النائب أحمد السجيني يطالب بحل مشكلات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء من التشريعات الحيوية، مشددًا على أن الحكومة لديها عهد ووعد يجب الوفاء به.
إجراء تعديل على قانون التصالح لضمان حل مشكلة نموذج 10وطالب «السجيني» خلال كلمته اليوم في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب بضرورة إجراء تعديل لضمان حل مشكلة النموذج 10، مشيرًا إلى أنّ العبرة في حل الأزمة جذريًا، إذ هناك 2.
من جانبه، قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنّ القانون القديم كان يقر أن النموذج 10 هو النموذج النهائي الذي يمكن المواطن من الحصول على حقوقه في التشريع، ومع ذلك، تعارض هذا النموذج مع قانون الزراعة، ما منع المواطن من الحصول على الحقوق المنصوص عليها في قانون التصالح.
وتابع «الفيومي»: «حال منع المواطن من التعلية فيما يخص الحالات الحاصلة على نموذج 10 يمثل خطرًا على الرقعة الزراعية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب قانون البناء
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات
أكد حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء، وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسئولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسئولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو