"التواصل الحكومي" يختبر دليل توظيف الرسائل الإعلامية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
مسقط- العمانية
نفّذ مركز التواصل الحكومي برنامج المجموعات المركزة بمشاركة عيّنة مختارة من المؤسسات الحكومية بهدف اختبار الدليل الاسترشادي لتوظيف الرسائل الإعلامية في الأنشطة الاتصالية، وذلك تعزيزا لفاعلية الاتصال والإعلام في المؤسسات الحكومية.
ويؤكد الدليل على ضرورة ارتباط الرسائل الإعلامية بمحاور وأولويات رؤية "عُمان 2040"، وضمان توافقها مع الأجندة الحكومية للمؤسسة أو المؤسسات الأخرى، كما يتناول أهمية تصنيف الأنشطة الاتصالية بين مشاريع استراتيجية وأنشطة اعتيادية، مع التأكيد على تضمين الرسائل الرئيسة والفرعية في المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالرؤية.
ويركز البرنامج- الذي يستمر يومين- على تقييم قدرة فرق التواصل والإعلام في المؤسسات الحكومية على صياغة الرسائل الإعلامية للمشاريع والأنشطة الحكومية، وبثها عبر القنوات الإعلامية بفاعلية وكفاءة، ويشمل ذلك تطبيق تجربة اختبارية للدليل من خلال استخدام استمارة متخصصة لهذا الغرض.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الرسائل الإعلامیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية