وكيل تعليم الدقهلية يشدد على الالتزام بالقرارات الوزارية وكثافات الفصول
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
وجه ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الدقهلية بضرورة تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي والانضباط في طابور الصباح وكذلك الإشراف كما اطلع على كثافات الفصول وشدد علي التزام المدارس بالقرارات الوزارية وتمنى للجميع عاما دراسيا موفقًا
جاءت توجيهات وكيل وزارة التربية والتعليم خلال قيامه بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بعدد من الزيارات ل مدارس كانت كالتالي
الجزيرة الفنية بنات ( الشهيد محمود الصديق) سيد جمعه دياب الابتدائية المشتركة
مختار الهادي الابتدائية المشتركة
الحاج فهمي السبع الإعدادية المشتركة
البحر الصغير الابتدائية المشتركة
الفنية بنات بدكرنس ( الشهيد محمد منصور) حاليًا التابعة لإدارة طلخا التعليمية
وأشاو وكيل الوزارة ان النتابعات تأتي في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات السيد الوزير اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية
وكيل وزارة التعليم بالدقهلية خلال متابعة العملية التعليمية 206d9760-74c0-4719-9564-5ed742321191 0a2d93a7-e176-480b-9b1c-909d616d7853 017b2cc0-8c00-4413-a6de-3a6d47a3e124.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانضباط المدرسي الانضباط الابتدائي التحفيز التربوي التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق العملية التعليمية انتظام سير العملية التعليمية انتظام سير العمل طارق مرزوق محافظ الدقهلية طابور الصباح طارق مرزوق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وكيل تعليم الدقهلية
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: كليات التربية ركيزة أساسية في بناء الإنسان
أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بالجهد المبذول من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الدراسة المقدمة من النائبة هبة مكرم شاروبيم والنائبة/رشا أحمد مهدي وما اتسم به البحث من خبرة وعمق دراسة وبحث مؤكدا باتة يمثل استحقاقاً دستورياً في المادتين (22) والمادة (23) من الدستور .
وشدد أبو شقة في كلمته في الجلسة العامة المخصصة مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول أن النصوص القانونية الحاكمة باتت بالية وقديمة ولا تواكب الاستحقاق الدستوري إذ القوانين الحاكمة لكليات التربية والتدريب التربوي في جمهورية مصر العربية هي:
قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والذي تم تعديله اكثر من مره ، ومن فان هذا القانون يحتاج الي نظرة ، وبات منفصلاً في جوهره وحقيقته عن الواقع الذي يمثل في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية وتتصاعد فيه تحديات التنمية ومن ثم لم تعد كليات التربية مجرد مؤسسات لإعداد المعلمين فحسب، بل أصبحت ركيزة أساسية في بناء الإنسان، وصناعة المستقبل وهو ما أكده الدستور في المادتين (22، 23) مما تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في القانون الحاكم بما يحدد أدواراً عصرية لكليات التربية بما يتواكب مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والدستور ومفاهيم الجيل الرابع لمؤسسات التعليم والعمل، التي ترتكز على الذكاء الاصطناعي، الريادة، والاستثمار الحقيقي في العنصر البشري.
وتابع أبوشقة إن كليات التربية في مصر تقف على مفترق طرق، بين البقاء في جلبابها التقليدي الذي تحكمه نصوص قانونية بات في وادٍ والواقع العملي في وادٍ آخر أو القفز إلى المستقبل بتفعيل نص المادتين (22، 23) من الدستور لأن نكون أمام قانون عصري حديث يتضمن نصوصاً تقود التغيير في المجتمع وتحقق التكامل مع الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان وتبني مفاهيم مؤسسات الجيل الرابع على نحو تصبح معه هذه الكليات منصات لصناعة جيل جديد من المعلمين والمفكرين، القادرين على قيادة التنمية والتحول في مصر والمنطقة ، وإنها معركة وعي، ومعركة جودة، ومعركة تشريعات يتعين علينا أن ننجح في كسبها حتى يكون لدينا منظومة تربوية تليق بحضارة مصر، وتضاهي أعظم النماذج التعليمية في العالم.
وأضاف أبو شقة: ومن ثم فإنني إذ أوافق على التوصيات التي انتهت إليها اللجنة أضيف إليها ضرورة تفعيل نص المادتين (22، 23) من الدستور في أن نكون أمام تشريع أعددت مشروعاً له أرفقه بالمضبطة وخلاصته الآتي:
بأن هدف القانون تطوير كليات التربية في مصر وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل ، وإنشاء مدارس تطبيقية تابعة للكليات لتدريب الطلاب عمليًا تحت إشراف مباشر ، وربط تمويل الكلية وتقييمها بأداء خريجيها في الميدان التعليمي. منح أوائل الطلاب حوافز مالية وفرص دراسات عليا وتعيين فوري ، و منع تعيين معلمين غير حاصلين على مؤهل تربوي معتمد ، وضرورة أن نكون أمام نصوص قانونية تتضمن إدخال مناهج رقمية حديثة وإنشاء مراكز تطوير تكنولوجي بكل كلية ، وأن نكون أمام نصوص قانون تمنح الكليات استقلال مالي وأكاديمي لتنمية برامجها وشراكاتها الدولية ، ووأن نكون أمام نصوص قانونية تلزم الكليات بالتعاون مع الوزارات والشركات في تدريب وتشغيل الخريجين ، و أن نكون أمام نصوص قانونية تنشأ هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي ومتابعة تنفيذ القانون ، وأن نكون أمام نصوص قانونية فرض نظام رخصة مهنية للمعلمين، ويحمي هيبتهم، ويطلق منصة قومية للتدريب المستمر.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن