تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استضافت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، فعالية لإطلاق التقييم الثالث للآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب غزة الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والذي يقدم موجز تقديرات محدثة لأثر الحرب على الفقر، والناتج المحلي الإجمالي والبطالة والتنمية البشرية، بعد مرور عام كامل على بدء الحرب، فضلاً عن سيناريوهات مقدرة لاحتمالات التعافي بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.


جاء ذلك بحضور السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، و الدكتور عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، وطارق العلمي مدير مجموعة الحوكمة ودرء النزاعات بالإسكوا، وعدد من المندوبين الدائمين بالجامعة العربية.

ورجح التقييم أن يرتفع معدل الفقر في دولة فلسطين إلى 74.3% في عام 2024، ليشمل 4.1 مليون من المواطنين، بما في ذلك 2.61 مليون مواطن جدد ينضمون إلى مصاف الفقراء، جراء الحرب الإسرائيلية الراهنة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشار التقييم إلى أنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين بنسبة 35.1% في عام 2024 مقارنة بالتقديرات في غياب الحرب، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 49.9%. 
وتناول التقييم الجديد مدى وعمق مظاهر الحرمان، باستخدام مؤشرات الفقر المتعدد الأبعاد، واستعرض آفاق التعافي في دولة فلسطين بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار. 
ولفت التقييم إلى أن خطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار، تجمع بين المساعدات الإنسانية والاستثمارات الاستراتيجية في التعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب رفع القيود الاقتصادية وتعزيز الظروف المواتية لجهود التعافي، من شأنها أن تساعد في إعادة الاقتصاد الفلسطيني إلى المسار الصحيح ليستعيد توافقه مع خطط التنمية الفلسطينية بحلول عام 2034، ولكن هذا السيناريو لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت جهود التعافي غير مقيدة. 
وذكر التقرير أنه في قلب المعاناة الإنسانية والخسائر الفادحة في الأرواح، تلوح في الأفق إرهاصات أزمة إنمائية خطيرة تعرض مستقبل الأجيال الفلسطينية القادمة للخطر".
وأضاف: "أنه حتى لو تم تقديم المساعدات الإنسانية كل عام، فإن الاقتصاد قد لا يستعيد مستوى ما قبل الأزمة لمدة عقد أو أكثر.. ويحتاج الشعب الفلسطيني إلى استراتيجية قوية للإنعاش المبكر يتم تنفيذها حالما تسمح الظروف على الأرض، كجزء لا يتجزأ من مرحلة المساعدة الإنسانية، من أجل إرساء الأسس للتعافي المستدام. 
وتناول التقييم ثلاثة نماذج للتعافي المبكر وهو مصطلح شامل تستخدمه المنظمات الإنمائية والإنسانية لوصف الإجراءات التي يمكن اتخاذها للاستجابة لآثار الأزمات والتخفيف من حدتها. 
ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات مجموعة واسعة من التدابير بدءاً من الجهود العاجلة لاستعادة الخدمات الأساسية في الأمد القريب وصولاً إلى تعزيز القدرات المحلية على مواجهة الأزمات المحتملة في المستقبل على المدى الطويل. 
وتطرق التقييم إلى تحذير بشأن ملايين الأرواح التي تزهق، وعقود من جهود التنمية التي يتم القضاء عليها. 

وأضاف: "لقد حان الوقت لوضع حد للمعاناة وإراقة الدماء التي اجتاحت منطقتنا.. ويجب أن نتحد لإيجاد حل دائم يمكّن جميع الشعوب من العيش بسالم وكرامة، وحيث يستفيد الجميع من ثمار التنمية المستدامة،ويحترَم القانون الدولي والعدالة"
ويرجح التقييم انه بحلول نهاية عام 2024، ستكون هناك انتكاسات كبيرة في التنمية كما تقيسها مؤشرات التنمية البشرية إلى مستويات لم نشهدها منذ بدء حسابات مؤشرات التنمية البشرية لدولة فلسطين في عام 2004، لذلك يلجأ التقييم إلى استخدام الاستقراء العكسي الخطي.
وتوقع أن ينخفض ​​مؤشر التنمية البشرية لدولة فلسطين إلى 0.643 وهو المستوى المقدر لعام 2000، مما يؤخر التنمية بمقدار 24 عاما.. بينما يُتوقع أن ينخفض ​​مؤشر التنمية البشرية لغزة إلى 0.408 وهو المستوى المقدر لعام 1955، مما يمحو أكثر من 69 عاما من التقدم التنموي. 
ومن المتوقع كذلك أن ينخفض ​​مؤشر التنمية البشرية للضفة الغربية إلى 0.676، مما يعكس خسارة قدرها 16 عاما، ويحذر التقييم من زيادة التراجع المرجح إذا تما توسعت التوغلات العسكرية في الضفة الغربية. 
ويخلص التقييم إلى أن الحرب أدت أيضًا إلى تفاقم حدة الحرمان بشكل كبير كما بتم قياسه بواسطة دليل الفقر المتعدد الأبعاد.  
وابرز أنه من المتوقع أن يرتفع مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد بشكل حاد بالنسبة لدولة فلسطين من 10.2 في المئة، وهي القيمة التي تم قياسها في عام 2017 إلى ما يقدر بنحو 30.1 في المئة في عام 2024.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الجامعة العربية غزة التنمیة البشریة التقییم إلى عام 2024 فی عام

إقرأ أيضاً:

معالي رئيس مجلس الوزراء يدشّن استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025-2030

دشَّن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025-2030 تحت شعار «من الرعاية إلى التمكين».

وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تمكين الأسرة وتعزيز دورها المحوري في التنمية، تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي يتمثل أحد أهم محاورها في بناء مجتمع متماسك، قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

وفي كلمتها خلال حفل التدشين، قالت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، إن الاستراتيجية الجديدة تمثل تطوراً نوعياً في قطاع التنمية الاجتماعية، وصياغة حديثة تستجيب لأولويات المرحلة الراهنة وتطلعات المستقبل.

وأوضحت سعادتها أن الاستراتيجية تستند إلى خمس ركائز أساسية، أولها تعزيز التماسك الأسري، وذلك من خلال تطوير السياسات الداعمة للأسرة وبرامج التربية الوالدية. فيما تتمثل الركيزة الثانية في تمكين المرأة من خلال تزويدها بالمعرفة والمهارات، وضمان مشاركتها الفاعلة في القيادة وصنع القرار.

وأضافت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أن الركيزة الثالثة تختص بالفئات الأولى بالرعاية وفي مقدمتهم الأشخاص من ذوي الإعاقة، وكبار القدر، حيث تسعى الاستراتيجية لتعزيز جودة حياتهم وزيادة مساهمتهم ودمجهم في المجتمع وضمان حصولهم على خدمات عالية الجودة.

وفيما يتعلق بالركيزة الرابعة، فقد تضمنت تعزيز التكافل الاجتماعي والمسؤولية المشتركة، حيث أكدت سعادتها العمل على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك فاعل في التنمية، وترسيخ العمل التطوعي وتوسيعه واستدامته باعتباره قيمة مجتمعية أصيلة.

أما الركيزة الخامسة، فتُعنى بتوفير منظومة حماية اجتماعية شاملة، حيث أشارت سعادتها في هذا السياق إلى تطوير نظام الإسكان لتلبية احتياجات الأسر القطرية، وتمكين الأفراد والأسر من الاستقلال الاقتصادي من خلال برامج الثقافة المالية ودعم ريادة الأعمال وبرامج التدريب المهني، بما يعزز الاعتماد على الذات.

وتسعى الوزارة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة من خلال الاستثمار في عدد من الممكنات الاستراتيجية الحيوية، تتمثل في بناء رأس المال البشري في المجال الاجتماعي، وتعزيز تبادل المعلومات في مجال الرعاية الاجتماعية والتماسك الأسري، إلى جانب الاستفادة من التحول الرقمي.

واختتمت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة كلمتها بالتأكيد على أن إطلاق الاستراتيجية مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وكل فرد من أفراد المجتمع لتحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس.

وتجسد الاستراتيجية الجديدة التزام الدولة الراسخ بالحفاظ على القيم المجتمعية الأصيلة، وتعزيز الروابط الأسرية، وترسيخ المواطنة المسؤولة، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك، قادر على الازدهار في ظل عالم يتسم بوتيرة متسارعة من التغير والعولمة. وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تمثل المرحلة الأخيرة في رؤية قطر الوطنية 2030.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية تطلع على تجربة الجزائر في الرعاية الاجتماعية
  • معالي رئيس مجلس الوزراء يدشّن استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025-2030
  • التنمية الاجتماعية بالبريمي تعرف بخدماتها الرقمية
  • لبنان يسلم رئاسة لجنة التنمية الاجتماعية بالإسكوا إلى ليبيا في الجزائر
  • تعاون بين مصلحة الجمارك وجامعة الإسكندرية لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية
  • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحقق “المستوى الذهبي” في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة
  • إجابات امتحان اللغة العربية 2025 في فلسطين
  • نائب أمير حائل يطّلع على مشاريع بلدية بقعاء وجمعية التنمية الاجتماعية بالمحافظة
  • وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يسلّم 9 جهات حكومية جائزة الارتباط الوظيفي لعام 2024
  • مصر تستضيف البطولة العربية للتنس للناشئين والناشئات تحت 12 سنة