النواب يوافق على مشروع قانون إنشاء ميناء جاف بالعاشر من رمضان.. برلمانيون: يوفر بيئة استثمارية جاذبة.. و طفرة في تطوير النقل واللوجستيات
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
رئيس نقل النواب: مشروعات المرافق العامة ضرورية لدعم موازنة الدولة في تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثماريةبرلماني : الميناء الجاف والمركز اللوجستي بالعاشر من رمضان نقلة نوعية في النقلوكيل نقل النواب: الميناء الجاف بالعاشر من رمضان ينشط حركة التجارة المصرية
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.
و يأتي مشروع القانون، فى إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية وبرنامج العمل الموضوع لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأهيل مصر لأن تصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، وفى ضوء تلك الخطة تم البدء فى تنفيذ العديد من مشروعات النقل متعدد الوسائط منها تطوير الموانئ البحرية المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، ربط الموانئ المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع من خلال شبكة سكك حديدية وخطوط نقل نهرى وشبكة طرق إنشاء محاور لوجستية متكاملة تربط الموانئ ببعضها، إنشاء موانئ جافة ومناطق لوجستية تعمل على تحسين اللوجستيات عن طريق توفير مواقع للتخزين والتوزيع والتخليص.
من جانبه ، استعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية،بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج.
وقال النائب علاء عابد، أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي ، ان اللجنة المشتركة تري أن مشروع القانون جاء في الإطار الدستوري والقانوني، موضحة أن التوجه نحو إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المرافق العامة بات ضرورياً لدعم موازنة الدولة في تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية.
وأضاف النائب علاء عابد، إن آلية منح التزام المرافق العامة وفق القواعد الدستورية والقانونية تعتبر من الآليات التي يمكن أن تحقق العديد من النتائج التنموية التي تدعم الاقتصاد القومى، وتحسن من جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العامة وذلك من خلال جذب المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة لضخ استثمارات إضافية لتنفيذ وتطوير المشروعات الخدمية والاقتصادية.
واشار النائب علاء عابد، إلى أنه بالانتهاء من تنفيذ مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان يكون قد اكتمل تنفيذ المحور اللوجستي الأضخم والأهم في مخطط تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، (محور السخنة / الدخيلة ذلك المحور الذي يبدأ من ميناء السخنة على خليج السويس والبحر الأحمر وينتهى في ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، والذى يربط بينهما الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع مرورا بالميناء الجاف في العاشر من رمضان، وخط سكك حديد منطقة الروبيكي إلى خط سكك حديد (القاهرة / السويس) واصلا إلى ميناء السخنة.
من جانبه، قال النائب خالد تامر طايع ، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، يمثل إحدى الخطوات الهامة في تنفيذ الخطة القومية لتطوير البنية التحتية اللوجستية في مصر، ما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز محوري للتجارة العالمية.
وأوضح طايع ، في كلمته خلال الجلسة العامة للنواب لمناقشة تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون منح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، أن مشروع الميناء الجاف بالعاشر من رمضان يعد جزءًا من مخطط متكامل يهدف إلى إنشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية، خاصة بالقرب من مناطق الإنتاج والتوزيع.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية شاملة لربط هذه الموانئ بخطوط سكك حديدية متطورة، شبكة طرق موسعة، وخطوط ملاحية نهرية، ما يسهم في تحقيق تكامل النقل متعدد الوسائط وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع.
وأشار النائب خالد طايع ، إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص في تمويل وتشغيل هذه المشروعات تعد خطوة إيجابية تسهم في جذب الاستثمارات، وتحقيق نقلة نوعية في تطوير قطاع النقل واللوجستيات.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هذا النهج يعكس حرص الدولة على توفير بيئة استثمارية جاذبة تتيح للقطاع الخاص المساهمة بفعالية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.
واختتم خالد تامر طايع، كلمته بالتأكيد أن هذا المشروع يعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، ويتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
في سياق متصل ، أكد النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، مشيرا إلي أنه يساعد في تنشيط حركة التجارة المصرية.
وقال قرقر، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أن الاتفاق المعروض علي المجلس هو جزء من خطة وإستراتيجية الدولة لتأهيل مصر لأن تصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.
وتابع، أن الاتفاق يتضمن عدد كبير من المميزات، أولها أنه لن يحمل موازنة الدولة أى أعباء أو تكاليف وبالتالي لن يكون هناك عبء جديد علي المواطن، حيث يقوم علي نظام منح الالتزام بالتمويل والإنشاء في قطاع المرافق العامة وفقا للدستور.
وأضاف قرقر، يساعد ذلك المشروع في سرعة تنفيذ خطة البلاد في ربط الموانئ المصرية بالموانئ الدولية وتجارة الترانزيت والتوسع فى قطاع الخدمات اللوجستية المصري للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.
وتابع، أن تلك المشروعات تساعد في تنشيط حركة التجارة المصرية وسرعة نقل الخامات والبضائع بما يدعم حركة الصناعة والتصدير، خاصة وأن منطقة العاشر من رمضان تعد من أكبر المناطق الصناعية في المنطقة..حيث تضم نحو ٣ آلاف مصنع.. وذلك بخلاف المناطق المحيطة بها التى سوف تستفيد من إنشاء ذلك الميناء الجاف.
وأكد أن ذلك المشروع يساعد في توفير فرص العمل بشكل مباشر من خلال العمالة المصرية التى ستعمل في إنشاء وتشغيل وصيانة الميناء.. وكذلك بشكل غير مباشر من خلال التوسعات الصناعية والتجارية المرتبطة بإنشاء المشروع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقل النواب الميناء الجاف حركة التجارة المصرية مجلس النواب الحكومة العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو