جابر المري: مسؤوليتنا مشتركة لمواجهة تحديات حقوق الإنسان.. وجرائم إسرائيل لا تغتفر
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه حقوق الإنسان في المنطقة العربية، تنعقد الدورة الـ25 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار جابر المري وبحضور عدد من المسؤولين والممثلين العرب، لمناقشة التقرير الدوري الثالث لدولة قطر.
يأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه العالم العربي أزمات إنسانية مروعة في فلسطين ولبنان، حيث تتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لحقوق الإنسان.
جرائم لا تغتفر
أدان المري بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لحقوق الإنسان في فلسطين ولبنان، واصفًا إياها بأنها "جرائم حرب لا تغتفر" وتنتهك أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى المشاهد المؤلمة للقصف الذي طال المدنيين والمنشآت الحيوية في غزة وبيروت، مؤكدًا أن هذه الجرائم الوحشية تشكل "وصمة عار على جبهة الإنسانية" وتؤكد أن السلام سيظل حلمًا بعيد المنال ما استمرت هذه الانتهاكات.
وناشد المري المجتمع الدولي التحرك العاجل لوقف هذا العدوان المتواصل وتوفير الحماية الدولية للشعبين الفلسطيني واللبناني، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب.
تكثيف التعاون
وأكد رئيس لجنة الميثاق العربي على ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق بين مختلف الآليات العربية المعنية بحقوق الإنسان، فالتحديات التي تواجهها المنطقة لا تقتصر على الحروب فحسب، بل تشمل أيضًا التهديدات المتزايدة لحقوق الإنسان في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية.
ودعا جميع الدول العربية إلى توحيد الجهود والمواقف لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان أينما وجدت في العالم العربي، مؤكدًا أن هذا التعاون المكثف هو الضمانة الأهم لحماية حقوق شعوبنا وبناء مجتمعات عادلة قائمة على المساواة والاحترام.
المساواة بين الجنسين
وأشاد المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي، بجهود قطر في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. وأكد على أهمية قيادة وفد قطر للمرأة في هذا المحفل الحقوقي الهام، بما يعكس التزام الدولة بمبادئ المساواة بين الجنسين.
وأثنى المري على التزام قطر بالتعاون مع آليات الميثاق العربي من خلال تقديم تقريرها الدوري في الوقت المحدد، مما يعزز من مصداقيتها على الصعيد الدولي. كما أشاد بدور الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في دعم عمل اللجنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحديات المتزايدة فلسطين ولبنان قطر المیثاق العربی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش تنتقد فوز مصر وفيتنام بعضوية المجلس الأممي لحقوق الإنسان
رأى لوي شاربونو، مدير قسم الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش، أن "عمليات التصويت غير التنافسية داخل الأمم المتحدة تتيح لحكومات ترتكب انتهاكات جسيمة — مثل مصر وفيتنام — الانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان، وهو ما يهدد بتحويل المجلس إلى مهزلة". اعلان
انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة كلًّا من أنغولا، وتشيلي، والإكوادور، ومصر، وإستونيا، والهند، والعراق، وإيطاليا، وموريشيوس، وباكستان، وسلوفينيا، وجنوب إفريقيا، والمملكة المتحدة، وفيتنام، لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2028.
ويتألف المجلس، الهيئة الأممية الرئيسية المعنية بحماية حقوق الإنسان حول العالم، من 47 مقعدًا تُوزَّع على أساس التمثيل الجغرافي الإقليمي. وقد جرى انتخاب الأعضاء عبر اقتراع سري يوم الأربعاء، وأسفر عن انضمام 22 دولة من أصل 47 عضوًا في المجلس لعام 2026.
إلا أن الانتخابات أثارت جدلًا حول السجل الحقوقي لبعض الدول المنتخبة، مثل مصر وفيتنام، إذ اعتبرت منظمات حقوقية أن فوزهما بعضوية المجلس جاء في ظل غياب المنافسة الفعلية، وانتقدت حكومتي البلدين ووصفتهما بـ"القمعيتين".
وقالت مادلين سينكلير، مديرة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان في نيويورك: "الانتخابات غير التنافسية تقوّض مصداقية مجلس حقوق الإنسان وعمله، لأنها تفتح الباب أمام دول غير مؤهلة للانضمام إليه وتعطيل جهوده في حماية الحقوق والحريات".
من جانبه، رأى لوي شاربونو، مدير قسم الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش، أن "عمليات التصويت غير التنافسية داخل الأمم المتحدة تتيح لحكومات ترتكب انتهاكات جسيمة — مثل مصر وفيتنام — الانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان، وهو ما يهدد بتحويل المجلس إلى مهزلة".
وتتهم هيومن رايتس ووتش نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقمع، مشيرة إلى أنه يقوم "باعتقال ومعاقبة النقاد والنشطاء السلميين بشكل منهجي، وتجريم المعارضة السلمية عمليًا".
وأضافت المنظمة أن "قوات الأمن الحكومية ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مع شبه إفلات كامل من العقاب، بما في ذلك قتل مئات المحتجين السلميين، وتعذيب المعتقلين بشكل واسع ومنهجي، والذي يُرجح أن يشكل جرائم ضد الإنسانية. كما تحاول الحكومة منع مواطنيها من التواصل مع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وتعاقب من يتواصل معهم بردود فعل قاسية، وتتجاهل طلبات خبراء الأمم المتحدة لزيارة البلاد".
أما بالنسبة لفيتنام، فتشير المنظمة إلى أن الحزب الشيوعي الحاكم "يحتكر السلطة السياسية ولا يسمح بأي تحدٍ لقيادته، وأن الحقوق الأساسية مقيدة بشكل شديد، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والحرية الدينية. ويواجه ناشطو الحقوق والمدونون مضايقات من الشرطة، وتحقيقات وملاحقة، وقيودًا على الحركة، واعتقالات واحتجازات تعسفية".
ويؤدي مجلس حقوق الإنسان دورًا محوريًا في تعزيز مبدأ مسؤولية الحماية ودعم الجهود الدولية لمنع الجرائم الجماعية، عبر مراقبة أوضاع حقوق الإنسان وتفعيل آلياته للتحذير المبكر والاستجابة لمخاطر أو حالات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي.
وخلال العامين الماضيين، فشلت السعودية في الانضمام إلى المجلس بعد أن فاق عدد الدول المرشحة عدد المقاعد المخصصة لكل منطقة، كما سُحبت العضوية من روسيا على خلفية غزو أوكرانيا عام 2022.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة