«المنظمات الدولية».. ضحية غطرسة وتهديد دول «الفيتو».. ومجلس الأمن مقصلة بيد أمريكا

على مدار عقود فشلت المنظمات الدولية فى القيام بدورها فى حفظ السلم والأمن الدوليين، واحترام حق الشعوب فى تقرير المصير، ومساعدة أطراف النزاع للتوصل إلى السلام، وهى الخطوط والأهداف العريضة التى كان من المفترض أن تقوم بها، إلا أنها لم تستطع، ومنها المحكمة الجنائية الدولية. فى سبتمبر 2018، هدّدت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على «الجنائية الدولية» إذا أصرت على الاستمرار فى جهودها لمحاكمة مواطنين أمريكيين، بعدما درست المحكمة مقاضاة عدد من عناصر الجيش الأمريكى بسبب اتهامات بانتهاكات لحقوق معتقلين فى أفغانستان.

وقال جون بولتون، مستشار الأمن القومى الأمريكى آنذاك: «سنقوم بفعل كل شىء لحماية مواطنينا». وفى مايو 2024، أعلن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن أنه سيعمل مع المشرّعين الأمريكيين لبحث إمكانية فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن كشف المدعى العام للمحكمة كريم خان أنه يسعى لإصدار أوامر اعتقال ضد مسئولين إسرائيليين كبار.

أما محكمة العدل الدولية فأصدرت قرارها بأنه يتعين على إسرائيل الوقف الفورى لهجومها العسكرى على قطاع غزة وفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وضمان وصول أى لجنة تحقيق أو تقصى حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية، إلا أن إسرائيل تجاهلت قرارها واستمرت فى شن الحرب.

ومع اتساع ثقوب التواطؤ الأممى، تلاشى دور مجلس الأمن المعنى بوضع حد للانتهاكات الصارخة وردع مجرمى الحروب، ومنها الحرب الأخيرة فى غزة، وفشل مجلس الأمن أكثر من مرة فى إصدار قرار يوقف نزيف الدم الفلسطينى أو حتى إدانة ما تقوم به آلة الحرب الإسرائيلية من جرائم إبادة جماعية للفلسطينيين فى القطاع المحاصر.

وأعلنت وكالة «أونروا» فى بيان، أنه منذ بداية الحرب فى غزة قتل ما لا يقل عن 220 موظفاً من الوكالة، وشدّدت على أن هناك تجاهلاً للفرق الإنسانية بشكل صارخ ودون هوادة منذ بداية الحرب. وخلال الحرب القائمة فى غزة، صدّق الكنيست الإسرائيلى على تصنيف «أونروا» بأنها «منظمة إرهابية»، مما أثار إدانات أممية ودولية واسعة. ولم تكن هذه الوقائع هى الوحيدة فى فشل المنظمات الدولية، فسبق ومنعت الحكومة الإسرائيلية المقرّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز من الحصول على تأشيرة دخول فى أبريل الماضى، واعتذرت أكثر من مرة عن السماح لمسئول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل من الدخول إليها منذ بدء الحرب فى غزة.

وقال د. نبيل عمرو، المستشار السابق للرئيس الفلسطينى، إن معظم دول العالم تعترف بالخلل الموجود فى مجلس الأمن، ولكن الدول دائمة العضوية وصاحبة امتياز الفيتو تمنع أى محاولات لإصلاح الخلل والعوار بالمجلس، ودول العالم بإمكانها اتخاذ قرار فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكنه يظل حبراً على ورق، معتبراً أن الأمل فى محاولات إصلاح مجلس الأمن مجرد محاولات عبثية.

واعتبر «عمرو» أن إصلاح الأمم المتحدة أمر معقّد جداً لأن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها يحولون دون ذلك، ولا أمل يُرجى فى هذا الأمر المهم جداً، ووصف مجلس الأمن بأنه مجرد أداة أمريكية تمنحه فاعلية وقتما تشاء وتنزعها منه، معتبراً أنها أشبه بحائط مبكى للضعفاء ومقصلة بيد الأمريكيين.

وتحدث «عمرو» عن الدور المنشود والمنوط به للمنظمات الأممية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين وأنه لا بد أن يكون هناك إلزام لأى دولة بتنفيذ القرارات الأممية وعدم الارتكان إلى اعتماد هذه الدول على دول أخرى تدعمها فى مجلس الأمن من حاملى حق النقض «الفيتو» ويجب أن يكون هناك تعديل فى لائحة مجلس الأمن، مشيراً أن الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن هى التى تعطل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ويجب أن يكون هناك توسيع فى قاعدة الدول دائمة العضوية.

وقالت السفيرة هاجر الإسلامبولى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصّصة كان لها دور بارز خلال الفترات السابقة، وأدت دوراً مهماً خلال بعض الأزمات العالمية التى مر بها سكان العالم.

وأشارت إلى أن العالم يشهد الكثير من الأزمات والتوترات، مثل الاحتقان بين الكوريتين ومشكلات بحر الصين الجنوبى والعالم به مناطق كثيرة مشتعلة، والأمم المتحدة أنشئت من أجل تحقيق الأمن والسلم الدوليين بصفة عامة، ولكن بسبب التطورات التى نعيشها وواكبتها تطورات أخرى فى دور الأمم المتحدة، خاصة فى أجهزتها المتخصّصة، والتى أدت دوراً مهماً وبارزاً خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت «الإسلامبولى» أن التطور فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحية واكبه تطور فى دور الأمم المتحدة وظهر ذلك جلياً فى أزمة فيروس كورونا ودور الأمم المتحدة فى احتواء هذه الأزمة.

وقالت «الإسلامبولى» إن الأمن والسلم العالميين يمثلان انعكاساً لتوازن القوى العالمية، وحالما يختل ميزان القوى العالمية يحدث شلل فى مجلس الأمن، وهذا الخلل يؤدى إلى استخدام حق النقض «الفيتو» الذى تنعم به 5 دول انتصرت فى الحرب العالمية، وعند حدوث هذا الخلل تجد روسيا والصين فى موقف والولايات المتحدة والغرب فى موقف آخر وكل منها يستخدم حق النقض «الفيتو»، مما يمثل شللاً لنظام الأمن والسلم العالمى واختلال توازن القوى العالمية.

المصدر: الوطن