بعد الاعتراف بفلسطين..أيرلندا تعمل على تقييد التجارة مع المستوطنات في الأراضي المحتلة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تعمل حكومة أيرلندا على مشروع قانون يفرض قيودا على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد أن قالت إن محكمة دولية، أصدرت رأيا استشارياً يعطيها الحق في اتخاذ قرارات تجارية بصورة مستقلة عن الاتحاد الأوروبي.
وطرح مشرع مستقل مشروع القانون لأول مرة في 2018، ورغم حصوله على دعم كبير في البرلمان الأيرلندي حينها، قالت الحكومة إنها لا تستطيع المضي فيه لأن الاتحاد الأوروبي هو المسؤول عن السياسة التجارية للتكتل.وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن اليوم الثلاثاء، إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في يوليو (تموز) الذي أكد أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، غير المسار الذي يسمح للحكومة بالمضي قدماً في هذه المسألة.
وقال مارتن في بيان: "التجارة اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن الحكومة كانت تركز على اتخاذ الإجراء على مستوى الاتحاد الأوروبي".
وأضاف "أوضح المدعي العام أنه إذا لم يكن ذلك ممكناً، فهناك أسس في قانون الاتحاد الأوروبي تسمح للدول باتخاذ إجراءات على المستوى الوطني. وفي هذا السياق، ستنظر الحكومة الآن مجدداً في مشروع قانون الأراضي المحتلة".
وقال إن مشروع القانون سيخضع للمراجعة مع إعداد التعديلات اللازمة ليصبح متوافقاً مع قانون الاتحاد الأوروبي والدستور الأيرلندي.
وفي مايو (أيار)، اعترفت أيرلندا رسمياً بدولة فلسطينية وقالت إنها ستقيم علاقات دبلوماسية معها، ما أثار غضب إسرائيل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأيرلندي إسرائيل أيرلندا إسرائيل الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
أزمات متلاحقة تضرب الزمالك.. من سحب الأراضي إلى رحيل الأجانب وتجميد مشروع مطروح
واجه نادي الزمالك خلال الأيام الماضية سلسلة من التطورات الصعبة التي عمّقت من حجم التحديات الإدارية والمالية داخل النادي، بعدما تلقّت الإدارة خطابًا رسميًا بوقف التعاملات الخاصة بأرض النادي في مرسى مطروح، في خطوة جاءت لتضيف أزمة جديدة إلى الملفات المفتوحة داخل القلعة البيضاء.
البداية كانت بخطاب هيئة المجتمعات العمرانية إلى إدارة الزمالك، متضمّنًا إخطارًا بتجميد أي تراخيص أو إجراءات تتعلق بأرض خليج الغرام في مطروح، بسبب خطط الدولة لإعادة تطوير المنطقة ضمن مشروع قومي، وهو ما يعني توقف المشروع الذي كان النادي يعوّل عليه كمورد استثماري مهم في المستقبل.
ووفقًا لخطاب الهيئة، فإن أي تصاريح بناء أو تجهيزات على الأرض سيتم تعليقها لحين انتهاء الدراسات والمراجعات التي تنفّذها الجهات المسؤولة، الأمر الذي دفع الإدارة إلى تكليف الشؤون القانونية بإعداد مذكرة رسمية للرد على القرار والدفاع عن حقوق النادي.
ولم تكن أزمة مطروح هي الوحيدة، إذ سبقها قرار سحب أرض الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر، بعد خلافات حول مدة تنفيذ المشروع المخصص للنادي.
ورغم تمسك الإدارة بأحقيتها في الأرض وتأكيدها وجود مستندات تثبت سلامة موقفها القانوني، فإن القرار مثّل ضربة قوية، خاصة أن الأرض كانت أحد أهم مشروعات النادي الاستثمارية المؤجلة منذ سنوات.
الأزمة المالية داخل الزمالك شكلت بدورها جانبًا آخر من الصورة المضطربة، بعدما تكرر تأخر دفع المستحقات، خصوصًا بالنسبة للاعبين الأجانب، الأمر الذي أدى إلى فسخ عقود بعضهم رسميًا، بينما لوّح آخرون بالرحيل إذا لم تُسوّ مستحقاتهم المتأخرة.
وشهدت الأيام الماضية قيام الإدارة بإجراء اتصالات مكثفة لمحاولة احتواء المشكلة، في ظل تزايد الضغط الخارجي من وكلاء اللاعبين والاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن القضايا المالية.
هذه التطورات جاءت بالتزامن مع حالة عدم استقرار فني داخل الفريق، بعد رحيل المدير الفني في توقيت حساس، ما وضع الإدارة أمام تحدٍّ إضافي يتعلق بإعادة ترتيب الملف الرياضي، خصوصًا في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن تعاقدات الشتاء أو مستقبل بعض اللاعبين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة