المدير العام لقوات الشرطة يلتقى والى ولاية وسط دارفور المكلف
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
إلتقى الفريق أول شرطة (حقوقى) خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة بمكتبه الاثنين الشرتاى حسين بخيت يوسف والى ولاية وسط دارفور (المكلف) بحضور الفريق شرطة عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشؤون المالية والفريق شرطة د/ إبراهيم أحمد شمين رئيس هيئة الشؤون الإدارية.وأوضح الشرتاى ( للمكتب الصحفى للشرطة) أن اللقاء يأتى فى إطار التعاون والتنسيق بين حكومة الولاية ورئاسة قوات الشرطة للوقوف على الخطط الخاصة بقوات الشرطة عقب إنتهاء الحرب ضد المليشيا المتمردة بجانب الإطمئنان على جاهزية قوات الشرطة للإنفتاح بالولاية بعد تحريرها من دنس التمرد لتقديم الخدمات والمعاملات الشرطية للمواطنين بالولاية مبينا أن اللقاء ناقش أيضا قضايا أحوال منسوبى شرطة الولاية المتواجدين بعدد من الولايات الأمنة وتوفيق أوضاعهم الإدارية والمالية وذلك بعد صدور أمر تعيين لمدير شرطة الولاية بواسطة رئاسة قوات الشرطة مما يمكن حكومة الولاية وعبر لجنة الأمن من الإضطلاع بمهامها والقيام بواجباتها فى تحقيق الأمن والإستقرار وأشاد سيادته بإهتمام رئاسة قوات الشرطة ودعمها الكبير لشرطة الولاية .
المصدر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: قوات الشرطة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط