ستريدا جعجع: لرئيس قادر على اتخاذ القرار الإنقاذي وتنفيذه
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
ترأست النائبة ستريدا جعجع اجتماعا لرئيس اتحاد ورؤساء بلديات قضاء بشري ورؤساء مراكز حزب "القوّات اللبنانيّة" في المنطقة، في حضور النائب السابق جوزيف اسحق، وتم البحث في التطورات وخصوصاً أزمة النزوح الداخلي في لبنان، حيث شدد المجتمعون على أنه "لم يعد هناك من منطقة آمنة في لبنان، بعد ما شهدناه من استهداف لبلدات كأيطو، ساحل علما، السعديات، جون، الجيّة، الوردانيّة وبرجا، بالإضافة إلى الإستهدافات التي شهدناها في بيروت لمناطق كـالكولا، البسطة الفوقا والنويري".
وطالبت جعجع المجتمعين وخصوصا رئيس الإتحاد ورؤساء البلديات، بـ"الإستمرار في النهج الذي كانوا يعملون من خلاله منذ عشرات الاعوام وهو التنبه والتشدد في تطبيق القوانين". وقالت:"بما أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أقدم على الدعوة إلى جلسة للهيئة العامة لإنتخاب اللجان، فإن مجرّد الإقدام على الدعوة، وبغض النظر عما إذا كان قد تأمن النصاب أم لا، يدحض أي أعذار كانت تساق عن عدم التمكن من عقد جلسة لإنتخاب رئيس للجمهوريّة في ظل الأوضاع الراهنة، وبالتالي أدعو الرئيس بري إلى القيام بما عليه وتحديد جلسة لإنتخاب رئيس للجمهوريّة في أقرب وقت ممكن، لأن انتخاب الرئيس هو الأولويّة القصوى في هذه الظروف".
وأكدت ان "المهم ليس انتخاب أي رئيس، وإنما علينا إيصال رئيس إلى سدّة المسؤوليّة قادر على استعادة ثقة المجتمع الدولي والعربي بلبنان الدولة والمؤسسات، وقادر على اتخاذ القرار الإنقاذي وتنفيذه، كي نتمكن من فرض وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن".
وطالبت القوى الأمنيّة، وعلى رأسها الجيش وقوى الأمن الداخلي، بـ"التشدد في ضبط الأمن في المناطق كافة، ومنطقة بشري خصوصا، والتشدد في التأكد من عدم حيازة النازحين أي نوع من أنواع الأسلحة، وخصوصاً بعد ظاهرة حمل السلاح بشكل علني من قبل البعض، والتي تشهدها كل المناطق وليس فقط بشري".
ووضعت المجتمعين في الملفات كافة التي تهتم بها مؤسسة جبل الأرز والمتعلقة بالمساعدات الاجتماعية والطبية والتعليمية، كما اختتام الأعمال النهائية في مستشفى أنطوان الخوري ملكة طوق بشري – الحكومي، الذي سيفتتح أبوابه الشهر المقبل، اضافة الى والمساعدات الطالبية التي تقدّمها المؤسسة لطلاب المدارس والمعاهد الخاصة والمعهد الموسيقي في قضاء بشري للسنة الـ16 على التوالي، حيث تقدم الطلبات في مكتب النائبة جعجع في مدينة بشري.
وختاما أطلعت الحاضرين على "المسعى الذي قامت به وتمكنت من خلاله تأمين المساعدات العينيّة من مادة المازوت للمدارس الخاصة والرسمية والمعاهد في القضاء ، إضافة الى مستشفى أنطون الخوري ملكة طوق بشري-الحكومي".
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية