أونكتاد تحذر من ارتفاع الأسعار عالميا بسبب نقاط الضعف فى الطرق البحرية الرئيسية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
حذر تقريرلمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية” أونكتاد” لعام 2024..من أن الاقتصاد العالمى معرض لخطر متزايد بسبب نقاط الضعف فى الطرق البحرية الرئيسية لافتا إلى أنه إذا استمرت الأزمة في البحر الأحمر وقناة بنما فقد ترتفع أسعار المستهلك العالمية بنسبة 0.6٪ بحلول عام 2025 بينما يكون التأثير بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية أكثر حدة حيث ترتفع الأسعار بنسبة 0.
وقال تقرير المنظمة الذي خصصته للنقل البحري وأصدرته اليوم فى جنيف إن نقاط الاختناق الحرجة – مثل قناة بنما (التي تربط بين المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي) وقناة السويس (التي تربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي عبر شبه الجزيرة العربية) والبحر الأسود (مركز مهم لصادرات الحبوب) تتعرض لضغوط شديدة.
وأشار التقرير الى أن مزيجا من التوترات الجيوسياسية وتأثيرات المناخ والصراعات أدت إلى اهتزاز التجارة العالمية مما يهدد عمل سلاسل التوريد البحرية .
قال التقرير إن التجارة البحرية التي نمت بنسبة 2.4٪ في عام 2023 لتصل الى 12292 مليون طن بدأت في التعافي بعد انكماش في عام 2022 ولكن مع ذلك لا يزال المستقبل غير مؤكد .
وتوقع التقرير نموا متواضعا بنسبة 2٪ لعام 2024 مدفوعا بالطلب على السلع السائبة مثل خام الحديد والفحم والحبوب بجانب البضائع المعبأة في حاويات ونوه التقرير إلى أن هذه الأرقام مع ذلك تخفي تحديات أعمق .
توقع التقرير أن تنتعش تجارة الحاويات التي نمت بنسبة 0.3% فقط في عام 2023 بنسبة 3.5% في عام 2024 وفى الوقت نفسه نما عرض سعة سفن الحاويات بنسبة 8.2 % فى عام 2023 وقال إن النمو الطويل الأجل سيعتمد على كيفية تكيف الصناعة مع الاضطرابات المستمرة مثل الحرب في أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط .
أوضح التقرير أن طرق الشحن الرئيسية واجهت اضطرابات كبيرة مما تسبب في تأخيرات واعادة توجيه وارتفاع التكاليف حيث انخفضت حركة المرور عبر قناتي بنما والسويس – الشرايين الحيوية للتجارة العالمية – بأكثر من 50% بحلول منتصف عام 2024 مقارنة بذروتها .
ولفت إلى أن هذا الانخفاض مدفوع بانخفاض مستويات المياه الناجم عن المناخ في قناة بنما واندلاع الصراع في منطقة البحر الأحمر الذي أثر على قناة السويس .
وأفاد التقرير بأن عمليات إعادة توجيه الشحنات الى رأس الرجاء الصالح وزياة المسافات أدت إلى زيادة ازدحام الموانئ وارتفاع استهلاك الوقود وأجور الطاقم وأقساط التأمين والتعرض للقرصنة .
ذكر أنه بحلول منتصف عام 2024 أدى تحويل مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر وقناة بنما الى زيادة الطلب العالمي على السفن بنسبة 3٪ والطلب على سفن الحاويات بنسبة 12٪ مقارنة بما كان ليكون عليه بدون هذه الاضطرابات .
وأكد التقرير أن هذا أضاف ضغوطا كبيرة على الخدمات اللوجستية العالمية وسلاسل التوريد المتوترة وقال ان مراكز الموانئ مثل سنغافورة والموانئ الرئيسية في البحر الأبيض المتوسط تتعرض الان لضغوط حيث تتعامل مع الطلب المتزايد على خدمات إعادة الشحن بسبب تحويل مسار السفن فى الوقت الذى يضيف الازدحام في هذه الموانئ طبقة أخرى من التعقيد لشبكات النقل والتجارة العالمية .
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عائدات قياسية لشركات الأسلحة.. كيف غيّرت الحرب الروسية على أوكرانيا خريطة الصناعات الدفاعية؟
جاءت الزيادة في إيرادات شركات الأسلحة داخل الاتحاد الأوروبي مدفوعة بالحرب الروسية على أوكرانيا وتصاعد الشعور بالتهديد من روسيا.
بلغت عائدات بيع الأسلحة والخدمات العسكرية لدى أكبر شركات السلاح في العالم مستوى قياسيًا مرتفعًا، بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية، إذ سجّلت ارتفاعًا بنسبة 5.9% لتصل إلى 679 مليار دولار (583 مليار يورو) في عام 2024، وهو أعلى مستوى يتمّ تسجيله على الإطلاق، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).
ويُعزى هذا الارتفاع في إجمالي عائدات الأسلحة بصورة أساسية إلى الزيادات الكبيرة التي حققتها الشركات العاملة في أوروبا والولايات المتحدة.
ما لا يقل عن 65% من شركات الأسلحة الأوروبية الواردة في قائمة أكبر 100 شركة عام 2024 كانت تعمل على توسيع طاقتها الإنتاجية بمستويات مختلفة.
وباستثناء روسيا، حقّقت الشركات الست والعشرون الأوروبية المدرجة ضمن أكبر مئة شركة لصناعة الأسلحة نمواً في إجمالي إيراداتها بنسبة 13.4%، لتصل إلى 151 مليار دولار.
وسجّلت شركة تشيكوسلوفاك التشيكية أعلى زيادة مئوية في عائدات الأسلحة ضمن قائمة أكبر 100 شركة عام 2024، إذ ارتفعت إيراداتها بنسبة 193% لتبلغ 3.6 مليارات دولار.
ويعود هذا النمو إلى إطلاق مبادرة الذخيرة التشيكية، وهو مشروع تقوده الحكومة لتوريد قذائف مدفعية إلى أوكرانيا.
في العام الماضي، كان أكثر من نصف إيرادات الشركة من الأسلحة مرتبطًا بأوكرانيا.
في عام 2024، بلغت عائدات الأسلحة للشركات الفرنسية الأربع المدرجة ضمن قائمة أكبر 100 شركة 26.1 مليار دولار، مسجّلة ارتفاعًا بنسبة 12% مقارنة بعام 2023.
وسجّلت شركات تاليس وسافران وداسو نموًا مضاعفًا في عائدات الأسلحة بين عامي 2023 و2024.
وفي الربع الأول من عام 2025، حققت تاليس أيضًا نموًا في إجمالي مبيعاتها بلغ 5 مليارات يورو، بزيادة نسبتها 9.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت عائدات الأسلحة للشركتين الإيطاليتين المدرجتين ضمن أكبر 100 شركة بنسبة 9.1%، لتصل إلى 16.8 مليار دولار في عام 2024.
أما شركة ليوناردو لصناعة الطيران، وهي ثاني أكبر شركة أسلحة أوروبية في قائمة أكبر 100 شركة، فقد رفعت إيراداتها من الأسلحة بنسبة 10% لتصل إلى 13.8 مليار دولار.
في عام 2024، أسست ليوناردو مشروعًا مشتركًا مع شركة راينميتال الألمانية لتطوير دبابة قتال رئيسية ومركبة مشاة قتالية جديدة للقوات المسلحة الإيطالية.
Related "يتحدثون كثيرًا ولا ينجزون شيئًا".. ترامب ينتقد قادة أوروبا ويدعو أوكرانيا لتنظيم انتخاباتترامب تحدث مع ماكرون وميرتس وستارمر بشأن أوكرانيا.. وزيلينسكي: هذا الأسبوع قد يحمل أخبارا سارةألمانيا تحث الصين على استخدام نفوذها مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانياكما كانت أربع شركات مقرّها ألمانيا ضمن أفضل 100 شركة، وقد ارتفعت إيراداتها من الأسلحة مجتمعة بنسبة 36% لتصل إلى 14.9 مليار دولار.
وسجّلت شركة Diehl الألمانية أكبر زيادة سنوية في عائدات الأسلحة، إذ ارتفعت بنسبة 53% لتبلغ 2.1 مليار دولار.
وفي عام 2024، وفي إطار جهود ألمانيا لدعم أوكرانيا، قامت شركة Diehl بتسليم عتاد شمل أنظمة دفاع جوي أرضية.
هشاشة سلاسل الإمدادعلى الرغم من ارتفاع عائدات التسلح في أوروبا، فإن القارة تعتمد بشكل كبير على مواد خام حيوية مثل الكوبالت والليثيوم.
ويجعل ذلك صناعة الدفاع الأوروبية عرضة للتقلبات الجيوسياسية وتقلبات الأسعار، إضافة إلى مخاطر النقص المحتمل.
فعلى سبيل المثال، كانت شركة إيرباص الأوروبية وشركة سافران الفرنسية تلبّيان قبل عام 2022 نصف احتياجاتهما من التيتانيوم من الواردات الروسية، واضطرتا لاحقًا إلى البحث عن موردين جدد، وفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.
وقالت جاد غيبرتو ريكارد، الباحثة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إن شركات الأسلحة الأوروبية تستثمر في طاقة إنتاجية جديدة لتلبية الطلب المتزايد، غير أن تأمين المواد قد يتحول إلى تحدٍّ متصاعد، خصوصًا أن الاعتماد على المعادن الأساسية سيعقّد خطط إعادة التسلح الأوروبية.
Related بوتين متحدياً الضغوط الأميركية بعد لقاء مودي: نفط روسيا سيصل إلى الهند بلا انقطاعأوكرانيا تؤكد سعيها لـ"سلام حقيقي" مع روسيا وبوتين يُعلن شروطه لإنهاء الحربقبل المحادثات بين كييف وواشنطن.. روسيا تشن هجومًا واسع النطاق على أوكرانيافي بداية هذا الشهر، قدّم الاتحاد الأوروبي خطة عمل جديدة تهدف إلى خفض مستوى الاعتماد بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2029.
ويستثمر الاتحاد الأوروبي في استخراج المعادن محليًا، مثل مشروع شركة فولكان لاستخراج الليثيوم في ألمانيا، وكذلك مشروع مالمبدينوم مالمبجيرج التابع لشركة جرينلاند ريسورسز.
كما يضع التكتل خططًا استثمارية خاصة مع أوكرانيا وغرب البلقان ودول شرق وجنوب المتوسط، بهدف بناء سلاسل إمداد متكاملة للمواد الخام الحيوية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟