السجن 10 سنوات لمتهم قلد رخصة قيادة وبطاقة واستولي علي وحدة سكنية وباعها بـ 750 الف جنيه
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفي عبد الحفيظ
ووليد محمد ابراهيم النجار، وسكرتارية اسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن 10 سنوات لمتهم قلد رخصة قيادة وبطاقة واستولي علي وحدة سكنية وباعها للغير.
السجن 10 سنوات لمتهم قلد رخصة قيادة وبطاقة واستولي علي وحدة سكنية وباعها بـ 750 الف جنيه
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 ومقيدة برقم 541 لسنه 2024 جنايات كلي بورسعيد، والمتهم فيها عادل محمد فاروق محمد مصطفى حيث اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب واقعه تزوير في محرر رسمي وهي رخصة القيادة الخاصة الرقمية المنسوب صدورها لإدارة مرور دمياط باسم المجني عليه ماجد البهي محمد الشيتي، وكان ذلك بطريق الاصطناع بان اتفق معه على انشائها على غرار المحررات الصحيحة وساعده في ذلك بأن امده بالبيانات والصورة الفوتوغرافية المراد اثباتها، فقام المجهول بوضع تلك الصورة عليها وتدوين بياناتها ومهرها بعلامات مقلدة للجهة فتمت الجريمة.
وقلد المتهم بواسطه الغير علامات إحدى المصالح وهي إدارة مرور دمياط، بان اصطنعها على غرار الصحيح منها، واستعملها بان مهر بها المحرر المزور، واستعمل بواسطة الغير المحرر بأن قدمه للمكتب المختص بتوثيق دمياط، وتم تزوير محرر رسمي توكيل عام ببيانات الرخصة المزورة، وقدم المتهم الرخصة المزورة والتوكيل المزور، وتمكن من تزوير بطاقه رقم قومي منسوب صدورها إلى مصلحة الأحوال المدنية.
واشترك المتهم والمجهول بطريقي الإتفاق والمساعدة كذلك مع موظف عمومي حسن النية، وهو المختص بالهيئه العامه للتعاونيات البناء والاسكان بفرع بورسعيد، في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما عقد البيع والتنازل عن وحدة سكنية مملوكة للمجني عليه بمنطقة شباب الخريجين بحي الضواحي، ومثل المتهم بالمحرر المزور "التوكيل" والبطاقه المزورة واتفق مع الموظف المذكور على نقل ملكية الوحدة السكنية فاثبت الموظف البيانات واقعه الجريمة.
وتوصل المتهم بعد وقائع التزوير من الاستيلاء على المبلغ النقدي قيمة الوحده السكنية المملوكه للمجني عليه اسلام محمد عبد الرازق محمد، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية مكنته من تملك الوحدة السكنية المملوكة للمجني عليه هاني البهي محمد الشيتي، وذلك على خلاف الحقيقه، وبموجب المستندات المزورة، وتمكن من تلك الوسيله من بيع الوحده السكنيه له والاستيلاء على المبالغ النقديه.
أدلة الثبوت
وشهد المجني عليه بإنه ورد اليه إتصال هاتفي مفاده اقتحام شخص للوحدة السكنية رقم 10 عماره رقم 30 بمشروع مساكن شباب الخريجين بنطاق حي الضواحف والخاصة به وشقيقه، والاقامه بها، وبالانتقال تم التقابل مع المجني عليه الذي اخبره بأنه قام بشرائها من المتهم وبالتوجه إلى الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان فوجئ بوجود صورة بطاقة تحقيق شخصية باسمه مزورة وكذا توقيع وبصمة منسوبه اليه بالتنازل على عقد بيع لصالح المتهم، كما تبين وجود توكيل توثيق دمياط المنسوب صدوره من شقيقه لصالح المتهم، والذي تم استصداره من مكتب التوثيق بموجب رخصة القيادة المزورة والمنسوب صدورها لإدارة مرور دمياط، بالإدارة والبيع والتصرف في الشقه الخاصة به وشقيقه، مما تسبب في محاوله سلب ملكيتها.
وشهد المجني عليه الآخر وهو الشخص الذي باع اليه المتهم الوحدة السكنية بأنه حال بحثه لرغبته في شراء وحدة سكنية بنطاق حي الضواحي تقابل مع المتهم بواسطه احد السماسرة، واتفق معه على شراء الشقه محل القضية، وقام باعطائه الأوراق الخاصة بها للتاكد من صحتها، والمتمثلة في عقد الملكية وخطابات نقل المرافق، وبالاستعلام عنها بمعرفة من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان فرع بورسعيد، تبين أن الشقة مسجلة باسم المتهم، وعقب ذلك توجهها معا إلى مكتب التوثيق وتم استخراج التوكيل من المتهم لصالحه عقب بيع الوحده السكنيه بمبلغ 750 الف جنيه، وعند بدايه اجراء اعمال التشطيب فوجي بحضور المجني عليهما واخبراه بانهم المالكين للشقه محل النزاع، مما جعله يتوجه معهما لتحرير محضر نصب قبل المتهم وموظفي الهيئه العامه للبناء والاسكان.
مصلحة الأحوال المدنية
وثبت باستعلام مصلحة الأحوال المدنية أن بيانات الصورة الضوئية لبطاقه تحقيق الشخصية المقدمة للهيئة العامهدة لتعاونيات البناء والاسكان غير مطابقة لبيانات آخر بطاقة تم اصدارها للمجني عليه، وثبت بالاستعلام من إدارة المرور ببورسعيد، أنه بالاستعلام عن الحاسب الآلى الخاص بالادارة العامة للنظم والمعلومات أن شقيق المجني عليه لم يحمل أي رخصة قيادة من جهه مرورية سوى رخصه قيادة مهنية درجة ثالثة من وحده مرور طنطا.
مكتب توثيق دمياط
وثبت بالاستعلام من مكتب توثيق دمياط بان التوكيل صادر ولا يزال ساري، وثبت بتقرير الطب الشرعي قسم ابحاث التزييف والتزوير أن المدعو هاني البهي محمد الشيتي المجني عليه لم يكتب التوقعات الثلاث المنسوب صدورها اليه والثابته بكل من عقد البيع الابتدائي وأصل استماره التنازل، ولم يصدروا عن يده، وكذلك لم يوقع على التوكيلات الصادرة.
حكمت المحكمة
حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وامرت بمصادرة المحررات المضبوطة والزمته المصاريف الجنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة مرور دمياط البناء والاسكان بطاقة رقم قومي
إقرأ أيضاً:
جنايات أسيوط تحكم بالمشدد 3 سنوات على عاطل سرق ابنة خاله بالسلاح
أصدرت محكمة الجنايات حكمها في القضية، حيث قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط بسجن المشدد ثلاث سنوات على المتهم في جريمة سرقة المصوغات الذهبية كانت موجهة ضد ابنة خاله، تكونت برئاسة المستشار سامح سعد طه وعضوية المستشار أحمد حسين محمد والمستشار أحمد محمد غلاب وأمانة السر خميس محمود ومحمد العربي
وقد أوردت المحكمة في حيثيات الحكم دفوع الدفاع ونتائج التحقيقات وأدلة النيابة قبل أن تحكم بالإدانة في جرمة سرقة المصوغات الذهبية التي استهدف بها المتهم منزل المجني عليها تحت التهديد بالسلاح الأبيض
جنايات أسيوط تعاقب عاطلا بالسجن المشدد ثلاث سنوات لسرقته ابنة خاله تحت تهديد السلاحوقبل الخوض في تفاصيل الجريمة ثبتت المحكمة أسماء القضاة بدقة لتوضيح الإطار القانوني الذي أصدر فيه الحكم فقد ترأس الجلسة المستشار سامح سعد طه وكان إلى جانبه المستشار أحمد حسين محمد والمستشار أحمد محمد غلاب وتولى مهام الأمانة خميس محمود ومحمد العربي وتولى الدفاع النيابة العامة الكلية ممثلة في المحامي العام الذي أحال القضية إلى المحكمة بعد قيام التحقيقات ووجه اتهام المتهم بارتكاب سرقة المصوغات الذهبية المبينة وصفا وقيمة مستخدما الإكراه والتسلل إلى المنزل
تفاصيل الواقعةبدأت القصة حين تقدمت الشاكية أسماء ع. ع. ح.، ممرضة تبلغ من العمر 33 عاما، ببلاغ إلى مركز شرطة البداري تفيد فيه بأن المتهم، نجل خالها، استثمر غياب زوجها الذي سافر للعمل، ودخل إلى منزلها لسرقة مصوغاتها الذهبية المكونة من خاتمين اثنين تحت تهديد السلاح الأبيض
المتهم توجه إلى منزلها في قرية العقال البحري بمركز البداري وطلب مساعدتها بحمل “كوريك” لرفع خامات بناء ففتحت الباب فظنت أنه طلب عادي وعند استحضار الكوريك استدرجها إلى داخل المنزل فدفعتها ودلف إلى الداخل مفاجئا ثم أخرج سكينا وهددها وأجبرها على التزام الصمت
بضغط الخوف والدفع إليها قادها إلى غرفة النوم وهناك انتزع منها الخاتمين بقوة وهاجمها ماديا حتى أبعدها ووضع يده على المجوهرات وخطفها ثم فر هاربا إلى الشارع الخارجي
حين ورد البلاغ بدأت تحريات النقيب محمد الحسن مساعد وحدة مباحث البداري وبادر بجمع الأدلة واستجواب شهود المنزل والجيران ومراجعة المعاينة فتبين وجود آثار تدل على اقتحام الباب والتسلل بالقوة
خلال تحقيق النيابة العامة تبين أن المتهم استغل لحظة إذلال المجني عليها وعزلها عن مقاومة محتملة لأن التهديد بالسلاح وتعرضها للصدمات النفسية جعلها عاجزة عن المناورة وبعد أن ضبطت النيابة الأدلة أحاله المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة المصوغات الذهبية باستخدام الإكراه والتسلل والتسبب في إصابات بجسدها
تقرير الخبير المفرقعات وسياق الإثباترغم أن القضية لم تتعلق بالمتفجرات بشكل مباشر إلا أن تقرير الخبير في مواد السلاح الأبيض للتحقق من أداة الجريمة أكد أن السكين المستخدم كان حادا ومناسبا للعمل الإجرامي وكشف عن وجود طلاء دموي عليه يطابق عينة المجني عليها وكذلك أسانيد الأدلة المادية المدونة في محضر المعاينة عززت الربط القانوني بين المتهم والسرقة
كما خلص الخبراء أن طريقة اقتحام الباب تدل على استخدام القوة وليس الدخول المشروع فربطت المحكمة بين هذه المعطيات وبين الإكراه الذي مورس لتسهيل عملية سرقة المصوغات الذهبية
عاطل يسرق ابنة خاله بالسلاحالقضية لم تكن مجرد سرقة عادية بل احتوت على كتم شدة وتشويق حين ارتبطت بالجريمة بوجود علاقة قربى بين الجاني والمجني عليها وحين استخدم التهديد بالسلاح الأبيض داخل المنزل تضاعفت فداحة الفعل في أعين القضاء
كما أن افتضاح الجريمة أسهم في كسر خصوصية الجريمة داخل البيت، فالقارئ يشعر أن الخطر اقتحم حيز الأمان المنزلية، وأن الجاني تجاوز كل الحواجز العائلية
ولهذا عمدت المحكمة في بداية حكمها إلى التأكيد على أن كلمة سرقة المصوغات الذهبية هي مفتاح القضية والتهمة الأساسية التي استندت إليها النيابة العامة والإدانة
الحكم ورد العدالةختاما قضت المحكمة بإدانة المتهم وحبسه بالسجن المشدد ثلاث سنوات تؤديها وراء القضبان، مع ما يترتب على ذلك من آثار جزائية مدنية وإلزامه برد المصوغات إن وجدت أو ما يعادلها قانونيا
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة