عاجل - "الفجر" تنشر نص كلمة الرئيس السيسي في الجلسة العامة الثانية الموسعة بقمة تجمع البريكس
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في الجلسة العامة الثانية الموسعة بقمة تجمع البريكس تحت عنوان: "تعزيز النظام المتعدد من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".
نص كلمة الرئيس السيسي في الجلسة العامة الثانية الموسعة بقمة تجمع البريكسوتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في السطور التالية نص كلمة الرئيس السيسي في الجلسة العامة الثانية الموسعة بقمة تجمع البريكس.
وقال الرئيس السيسي: "يسعدني أن أتحدث في هذه الجلسة، التي تمثل فرصة مواتية لتبادل الآراء والتشاور، في إطار من المصارحة، لتعزيز الفهم المشترك للقضايا الدولية والإقليمية الراهنة، كما أود أن أثنى على تقارير الإحاطة المقدمة، من رئيسة بنك التنمية الجديد، وممثلي مجلس أعمال البريكس، وتحالف سيدات الأعمال، وآلية التعاون البنكية بالتجمع، وأن أؤكد دعمنا الكامل لعملهم".
وأضاف الرئيس السيسي، أن مصر تؤمن إيمانا راسخا، بأهمية تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف، وفي قلبه الأمم المتحدة وأجهزتها، باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار والتنمية، والضمانة القوية لحفظ الأمن والسلم الدوليين، إلا أن الأزمات المتعاقبة التي عصفت بالعالم، خلال السنوات الماضية، قد أوضحت بما لا يدع مجالا للشك، عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم، فضلا عن حالة الاستقطاب والانتقائية، التي أضحى النظام الدولي يتسم بها.
وأوضح أن التطورات الدولية أظهرت أن القصور الذي يعاني منه النظام الدولي الحالي، لا يقتصر فقط على القضايا السياسية والأمنية، بل يمتد إلى الموضوعات الاقتصادية والتنموية، حيث تعانى الدول النامية من تصاعد إشكالية الديون، وعدم توافر التمويل اللازم، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن ارتفاع تكلفة التمويل والاقتراض، ومن هذا المنطلق، تولى مصر أولوية كبرى لاتخاذ خطوات ملموسة، تضمن اضطلاع المجتمع الدولي بدوره، في توفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية في الدول النامية، عبر استحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية، وآليات شاملة لضمان الإدارة المستدامة لديون الدول النامية.
وتابع: "أود الإشارة كذلك، إلى استضافة مصر في شهر يونيو الماضي، الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد، الذى يهدف إلى التعريف بعمليات البنك، والدعم الذى يقدمه للقطاعين الحكومي والخاص، ومناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين الدول الأعضاء بالبريكس، وذلك في ظل إيماننا بالدور المهم، الذى يضطلع به بنك التنمية الجديد، في توفير التمويل الميسر، لدعم تنفيذ المشروعات التنموية بالدول النامية، لا سيما في قطاعات النقل والطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والتنمية الحضرية".
وأوضح، أن توسيع عضوية تجمع البريكس مطلع العام الجاري، يعكس نية دول التجمع لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وإعلاء صوت ومصالح الدول النامية، في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، ومن هذا المنطلق، تؤكد مصر دعمها لتعزيز التشاور والتنسيق، بين دول تجمع البريكس، وتكثيف التعاون لمواجهة التحديات الدولية المشتركة، لا سيما تغير المناخ، والنفاذ للتمويل الميسر، والأمن الغذائى، وتزايد معدلات الفقر والجوع، واتساع الفجوة الرقمية والمعرفية.
ونوه بأن مصر تؤكد أهمية دفع أطر التعاون، في مجال التسويات المالية بالعملات المحلية، واستثمار الميزات النسبية لدول التجمع، لتدشين مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية مشتركة، لا سيما في مجالات الزراعة، والصناعة والتحول الرقمي، والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن دعمنا للدور المهم لمجلس أعمال البريكس، وتحالف سيدات الأعمال بالتجمع، في تكثيف التعاون بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في الدول الأعضاء، باعتبارهم شركاء رئيسيين في جهود تحقيق التنمية المستدامة.
واختتم الرئيس السيسي حديثه، قائلا: "أود مرة أخرى تأكيد التزام مصر، بمبادئ ومحاور عمل تجمع البريكس، وحرصها على تعزيز التعاون بين دوله، بما يسهم في تعظيم دوره في إرساء الأمن والاستقرار، وزيادة النمو الاقتصادي العالمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي قمة البريكس الجلسة العامة تجمع البريكس قازان الروسية التعاون الاقتصادي المتحدث الرسمي فيسبوك إصلاح الهيكل المالي العالمي الدول النامية التحديات السياسية والاقتصادية التنمية المستدامة العمل متعدد الأطراف العلاقات الدولية التعاون بين دول البريكس الدول النامیة النظام الدولی الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجدد التزامها الدولي بـ«مكافحة الاتجار بالبشر»
في إطار جهودها المستمرة لحماية حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، نظّمت النيابة العامة، ممثلةً في مركز البحوث الجنائية والتدريب، اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، جلسةً مستديرةً بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وبالتزامن مع الذكرى السنوية لإطلاق “المبادرة الوطنية لتنسيق الجهود الوطنية والدولية نحو المعالجة الشاملة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”.
وشارك في الجلسة ممثلون عن جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وطنية ودولية، حيث جرى استعراض جهود النيابة العامة في تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، ومنع إفلات المتورطين من الملاحقة القضائية، ومواجهة الثغرات القانونية التي تُستغل في الاتجار بالبشر.
وأبرزت الجلسة أهمية تعزيز التعاون الدولي والتشريعي، ومواكبة التطورات الإجرامية، خاصة في استخدام الفئات المستضعفة والتقنيات الحديثة. كما دعت إلى تبني سياسات استباقية قائمة على الأدلة والبيانات، تعزز الحوكمة والابتكار في مكافحة الظاهرة.
وفي ختام الجلسة، أعلن المركز عن بدء التحضير لتنظيم “النسخة الثانية من معرض النيابة العامة الدولي للكتاب”، المقرّر انعقاده خلال الفترة من 15 إلى 25 أكتوبر 2025.
يُذكر أن هذه الجلسة هي السادسة ضمن سلسلة الجلسات المستديرة التي انطلقت العام الماضي في اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر.
آخر تحديث: 30 يوليو 2025 - 18:31