جامعة مدينة السادات تحقق إنجازاً جديداً باعتماد وحدة التدريب والتسويق لمدة ثلاث سنوات
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
حققت جامعة مدينة السادات إنجازاً جديداً يؤكد ريادتها في مجال التعليم والتدريب، حيث اعتمد المجلس الأعلى للجامعات وحدة التدريب والتسويق بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالجامعة.
يأتي هذا الاعتماد تتويجاً للجهود المبذولة من قبل الجامعة في تطوير برامجها التدريبية وفقاً لأعلى المعايير، حيث تعد وحدة التدريب والتسويق من أهم الوحدات بالجامعة، من خلال مساهمتها بشكل كبير في التدريب علي اساسيات التحول الرقمي وقياس المردود .
أعربت الدكتوره شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، عن سعادتها بهذا الإنجاز، مؤكدة أنه يأتي في إطار حرص الجامعة على مواكبة التطورات المتسارعة في مختلف المجالات، وتقديم أفضل الخدمات لطلابها ومجتمعها المحلي.
كما أضافت رئيس الجامعة، أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة الجامعة، وقد تقدمت سيادتها بالتهنئة لمنسوبي جامعة مدينة العاملين بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية تحت ادارة الدكتور طارق مصطفي، المدير التنفيذي للمركز، والدكتورة هبة الله جعفر، نائب مدير المركز ، والدكتورة آمال محمود، مدير وحدة التدريب والتسويق .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشباب والرياضة المجلس الاعلى للجامعات الأعلى للجامعات التحول الرقمي السادات مدينة السادات جامعة مدينة السادات جامعة مدینة السادات
إقرأ أيضاً:
حصول “تمريض المنصورة” على اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي من الأعلى للبحوث
حصلت لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية التمريض - جامعة المنصورة، على شهادة تسجيل اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية، والصادرة عن المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الإكلينيكية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتستمر صلاحيتها حتى مايو 2028، وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات البحثية والعلمية والقانونية والمعايير الأخلاقية9 اللازمة لاعتماد اللجنة رسميًا.
إنجازًا علميًا جديدًا يُضاف إلى رصيد جامعة المنصورةويُعد هذا الاعتماد المؤسسي إنجازًا علميًا جديدًا يُضاف إلى رصيد جامعة المنصورة الحافل بالنجاحات في دعم وتطوير البحث العلمي، وترسيخ ممارساته وفقًا للمعايير الأخلاقية المعتمدة محليًا ودوليًا، وبما يعكس التزام الكلية باستيفاء جميع المتطلبات والشروط العلمية؛ للحصول على التسجيل بالمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية والإكلينيكية.
وهنّأ الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، كلية التمريض على هذا الاعتماد، معتبرًا إياه خطوة نوعية تعكس التقدم المؤسسي للجامعة وريادتها في مجال البحث العلمي المسؤول، ومؤكدًا أن هذا الإنجاز يأتي كخطوة مهمة تعكس التزام الكلية بالمعايير الأخلاقية والعلمية في إجراء البحوث، وحرصها الدائم على تطبيق الضوابط المعتمدة محليًا ودوليًا لحماية حقوق المشاركين وتعزيز جودة الأبحاث.
الالتزام بتطبيق معايير الحوكمة والشفافيةوأوضح أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم بيئة بحثية متكاملة وفقًا للمعايير الدولية، مؤكدًا الالتزام بتطبيق معايير الحوكمة والشفافية في مجال البحث العلمي، مما كان له الأثر في الوصول إلى ثقة المؤسسات الوطنية في جاهزية اللجان البحثية لخدمة أهداف التنمية الصحية والمجتمعية.
كما أشار رئيس الجامعة إلى أن هذا الاعتماد يعزز من مصداقية الأبحاث المنفذة داخل الكلية، ويضمن التزامها بالمعايير المعترف بها عالميًا، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة العملية البحثية والتعليمية، وكذلك خدمة أهداف التنمية الصحية والمجتمعية.
و أعربت الدكتورة عبير محمد زكريا، عميد كلية التمريض، عن بالغ فخرها بحصول اللجنة على هذا الاعتماد الرسمي، مؤكدة أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود متواصلة بذلها أعضاء اللجنة، بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة والكلية، كما يمثل دفعة قوية لتكريس ثقافة البحث العلمي المؤسسي، وتعزيز مكانة الكلية محليًا وإقليميًا.
كما تقدّمت إلى الدكتورة سمر الحسيني عبد الرؤوف، مقرر اللجنة، ولفريق العمل وأعضاء اللجنة بخالص التهنئة، مثمّنة روح التعاون المؤسسي والدقة في استيفاء الإجراءات التنظيمية والفنية، ومؤكدة أن هذا الاعتماد سيسهم في تنظيم آليات تنفيذ المشروعات البحثية بكفاءة، ويعزز من جاهزية الكلية لتقديم أبحاث تطبيقية ذات أثر فعلي في تحسين الواقع الصحي والمجتمعي.
ويأتي هذا الإنجاز في سياق جهود جامعة المنصورة المستمرة نحو ترسيخ ثقافة البحث العلمي المسؤول، وتعزيز التصنيف الأكاديمي والبحثي للجامعة على المستويين المحلي والدولي، في ضوء رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، حيث تختص لجان أخلاقيات البحث العلمي بمراجعة المقترحات البحثية ، وضمان التزامها بالمعايير الأخلاقية والعلمية، بما يحمي حقوق المشاركين، ويعزز الثقة في نتائج الأبحاث، ويمنحها الصفة المؤسسية المعتمدة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف