ترقب استقبال الولاة والسفراء الجدد تزامناً مع إعلان التعديل الحكومي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
يرتقب أن يستقبل جلالة الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط ، الولاة و العمال و السفراء الجدد الذي عينهم جلالته مؤخرا.
و سيتزامن الاستقبال الملكي للولاة والعمال والسفراء الجدد ، مع استقبال جلالة الملك للوزراء الجدد في حكومة عزيز أخنوش.
وكان الديوان الملكي قد أعلن عقب إنعقاد مجلس الوزراء الأخير برئاسة جلالة الملك أنه طبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، عين جلالة الملك عدداً من الولاة والعمال بالإدارة المركزية والترابية :
– السيد معاذ الجامعي، واليا على جهة فاس – مكناس، وعاملا على عمالة فاس
– السيد خطيب لهبيل، واليا على جهة الشرق، وعاملا على عمالة وجدة أنجاد
– السيد السعيد زنيبر، واليا على جهة درعة – تافيلالت، وعاملا على إقليم الرشيدية
– السيد محمد بنريباك، واليا على جهة بني ملال – خنيفرة، وعاملا على إقليم بني ملال
– السيد امحمد العطفاوي، عاملا على إقليم الجديدة
– السيد المصطفى النوحي، عاملا على عمالة الصخيرات – تمارة
– السيد عبد الحميد المزيد، عاملا على إقليم القنيطرة – السيد محمد فطاح، عاملا على إقليم آسفي
– السيد مبروك تابت، عاملا على إقليم تارودانت
– السيد محمد سمير الخمليشي، عاملا على إقليم مولاي يعقوب
– السيد عبد الرحمان الجوهري، عاملا على إقليم تيزنيت
– السيد شكيب بلقايد، عاملا على إقليم جرادة
– السيد حسن بنخيي، عاملا على إقليم أزيلال
.
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: عاملا على إقلیم والیا على جهة جلالة الملک وعاملا على
إقرأ أيضاً:
الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق
وصف عبدالله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إعلان حكومة جديدة من جنيف بـ”البلطجة السياسية”.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “بلغت الفوضى السياسية حدًا يدعو إلى الاستغراب؛ إذ يجتمع عدد من الأشخاص في دولة أجنبية، ثم يعلنون تشكيل حكومة، وبعد يومين فقط يخرج أحدهم ليعلن نفسه رئيسًا للبلاد”.
وتابع “يبقى السؤال المشروع: من جمع هؤلاء؟ ومن موّل هذا الاجتماع؟ ومن خطط له؟ وما هي الصفة القانونية أو الشعبية التي تخولهم الحديث باسم الليبيين أو ادعاء تمثيلهم؟”.
ورأى إن شرعية أي سلطة لا تُصنع في الفنادق، ولا تُمنح بالبيانات أو الادعاءات، وإنما تستمد من إرادة الشعب، ومن الأطر الدستورية والقانونية المتوافق عليها. أما القفز على هذه الحقائق فلا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة، وفق تعبيره.