6.85 مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري» في 9 أشهر
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
حقق بنك أبوظبي التجاري 6.85 مليار درهم أرباحاً صافية، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، فيما ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 15%، ليصل إلى 14.013مليار درهم، مدفوعاً بنمو مصادر الدخل المتنوعة ومستويات الكفاءة العالية، وانخفاض في المخصصات العامة، بحسب بيان صادر عن البنك أمس.
وقال البنك إن الأرباح قبل خصم الضريبة، ارتفعت بنسبة 30% لتصل إلى 7.
وأوضح البنك أن نسبة التكلفة إلى الدخل تحسنت بمقدار 60 نقطة أساس لتصل إلى 31.9%.
وتظهر المؤشرات الرئيسة للأداء المالي للبنك عن الربع الثالث من العام 2024، مقارنة مع الربع الثالث من العام 2023، أن الأرباح قبل خصم الضريبة قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 34% لتصل إلى 2.678 مليار درهم، فيما بلغ صافي الأرباح 2.390 مليار درهم بعد خصم الضريبة.
وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 1% ليصل إلى 3.144 مليار درهم، كما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 49% ليصل إلى 1.569 مليار درهم، مع ارتفاع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 42%.
وأوضح البنك أن الدخل من العمليات التشغيلية ارتفع بنسبة 11% ليصل إلى 4.713 مليار درهم، وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 110 نقطة أساس لتصل إلى 32.2%.
وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 13% لتصل إلى 3.197 مليار درهم.
وبين البنك أن إجمالي الأصول ارتفع بنسبة 19% لتصل إلى 639 مليار درهم، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
ونما صافي القروض والسلفيات بنسبة 21% (ما يعادل 60 مليار درهم)، ليصل إلى 344 مليار درهم، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 14% (ما يعادل 42 مليار درهم)، خلال التسعة أشهر من العام 2024.
وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الجديدة الممنوحة 97 مليار درهم، خلال التسعة أشهر من العام 2024 مع سداد بعض القروض بمبلغ 53 مليار درهم.
وزادت ودائع العملاء بنسبة 24% (ما يعادل 77 مليار درهم)، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 12% (ما يعادل 44 مليار درهم)، خلال التسعة أشهر من العام 2024 ليصل إلى 407 مليارات درهم. وبلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 169 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2024 بارتفاع بنسبة 8% (ما يعادل 12 مليار درهم)، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 1% (ما يعادل 2 مليار درهم)، خلال التسعة أشهر من العام 2024، حيث شكلت نسبة 42% من إجمالي ودائع العملاء.
وقال البنك إن نسبة كفاية رأس المال بلغت 16.68% كما بلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 13.11%.
وبلغت نسبة تغطية السيولة 136.3% في حين بلغت نسبة القروض إلى الودائع 84.6%.
وأوضح أن تكلفة المخاطر تحسنت لتبلغ 0.42% خلال الربع الثالث من العام 2024 بعد أن كانت 0.73% خلال الربع الثالث من العام الماضي، كما تحسنت تكلفة المخاطر، خلال التسعة أشهر من العام 2024 لتبلغ 0.52% بعد أن كانت 0.73% خلال التسعة أشهر من العام الماضي.
وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 3.45% بعد أن كانت 3.73% بنهاية ديسمبر من العام الماضي. وبلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 97.5%، في حين بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 156%.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك أبوظبي التجاري
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية : الجيش السوداني استخدم الكيماوي في العام 2024
قال مكتب الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية عام 2024، في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
الخرطوم ــ التغيير
وردا على بيان وزارة خارجية السلطة القائمة في بورتسودان، الذي رفض العقوبات الأميركية وأنكر استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، قال مكتب الشؤون الإفريقية، في منشور على منصة “إكس” اليوم: “للأسف، رفض السودان الإقرار باستخدامه للأسلحة الكيميائية، كما رفض اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع، وامتنع عن العودة إلى الامتثال لأحكام الاتفاقية”.
وأكد المكتب أن اللجنة الداخلية التي شكلتها سلطة بورتسودان “لا تعد بديلا عن التحقق المستقل الذي تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
وأضاف: “وبناء على ذلك، وعملا بالقانون الأميركي، أعلنا فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية”.
كما دعت وزارة الخارجية الأميركية سلطة بورتسودان إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الامتثال لأحكامها.
وكانت وزارة خارجية السلطة القائمة في بورتسودان قد أصدرت، قبل يومين، بيانا رفضت فيه العقوبات التي أعلنت الولايات المتحدة فرضها عليها، ونفت فيه استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية.
وجاء ذلك بعد أن صعّدت الولايات المتحدة إجراءاتها العقابية ضد السلطة القائمة في بورتسودان، معلنة دخول المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، إثر تأكيدها رسمياً، الأسبوع الماضي، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية، وأن السلطة القائمة في بورتسودان أخفقت، خلال المهلة القانونية، في استيفاء الشروط التي تتيح رفع تلك العقوبات.
الوسوماستخدم الكيماوي الجيش السوداني الخارجية الأمريكية انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في العام 2024
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط