6.85 مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري» في 9 أشهر
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
حقق بنك أبوظبي التجاري 6.85 مليار درهم أرباحاً صافية، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، فيما ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 15%، ليصل إلى 14.013مليار درهم، مدفوعاً بنمو مصادر الدخل المتنوعة ومستويات الكفاءة العالية، وانخفاض في المخصصات العامة، بحسب بيان صادر عن البنك أمس.
وقال البنك إن الأرباح قبل خصم الضريبة، ارتفعت بنسبة 30% لتصل إلى 7.
وأوضح البنك أن نسبة التكلفة إلى الدخل تحسنت بمقدار 60 نقطة أساس لتصل إلى 31.9%.
وتظهر المؤشرات الرئيسة للأداء المالي للبنك عن الربع الثالث من العام 2024، مقارنة مع الربع الثالث من العام 2023، أن الأرباح قبل خصم الضريبة قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 34% لتصل إلى 2.678 مليار درهم، فيما بلغ صافي الأرباح 2.390 مليار درهم بعد خصم الضريبة.
وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 1% ليصل إلى 3.144 مليار درهم، كما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 49% ليصل إلى 1.569 مليار درهم، مع ارتفاع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 42%.
وأوضح البنك أن الدخل من العمليات التشغيلية ارتفع بنسبة 11% ليصل إلى 4.713 مليار درهم، وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 110 نقطة أساس لتصل إلى 32.2%.
وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 13% لتصل إلى 3.197 مليار درهم.
وبين البنك أن إجمالي الأصول ارتفع بنسبة 19% لتصل إلى 639 مليار درهم، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
ونما صافي القروض والسلفيات بنسبة 21% (ما يعادل 60 مليار درهم)، ليصل إلى 344 مليار درهم، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 14% (ما يعادل 42 مليار درهم)، خلال التسعة أشهر من العام 2024.
وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الجديدة الممنوحة 97 مليار درهم، خلال التسعة أشهر من العام 2024 مع سداد بعض القروض بمبلغ 53 مليار درهم.
وزادت ودائع العملاء بنسبة 24% (ما يعادل 77 مليار درهم)، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 12% (ما يعادل 44 مليار درهم)، خلال التسعة أشهر من العام 2024 ليصل إلى 407 مليارات درهم. وبلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 169 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2024 بارتفاع بنسبة 8% (ما يعادل 12 مليار درهم)، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 1% (ما يعادل 2 مليار درهم)، خلال التسعة أشهر من العام 2024، حيث شكلت نسبة 42% من إجمالي ودائع العملاء.
وقال البنك إن نسبة كفاية رأس المال بلغت 16.68% كما بلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 13.11%.
وبلغت نسبة تغطية السيولة 136.3% في حين بلغت نسبة القروض إلى الودائع 84.6%.
وأوضح أن تكلفة المخاطر تحسنت لتبلغ 0.42% خلال الربع الثالث من العام 2024 بعد أن كانت 0.73% خلال الربع الثالث من العام الماضي، كما تحسنت تكلفة المخاطر، خلال التسعة أشهر من العام 2024 لتبلغ 0.52% بعد أن كانت 0.73% خلال التسعة أشهر من العام الماضي.
وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 3.45% بعد أن كانت 3.73% بنهاية ديسمبر من العام الماضي. وبلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 97.5%، في حين بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 156%.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك أبوظبي التجاري
إقرأ أيضاً:
بقيمة 3.141 مليار دولار.. 18% نموا في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال 4 أشهر
أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 18% خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 3.141 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.727 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.
وأشار المجلس التصديري، في بيان اليوم /الأحد/- إلى أن منتجات الأسمدة تصدرت قائمة صادرات القطاعات الفرعية بقيمة 961 مليون دولار، تلتها منتجات اللدائن والبلاستيك بقيمة 723 مليون دولار، وجاءت البتروكيماويات في المرتبة الثالثة بـقيمة 602 مليون دولار، حيث حققت أعلى معدل نمو نسبي بلغ 58% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتصدرت تركيا قائمة الدول المستوردة من القطاع بقيمة 437 مليون دولار، تليها إيطاليا بقيمة 396 مليونا، وإسبانيا بـقيمة 187 مليون دولار، والبرازيل بنحو 184 مليونا.
أما على مستوى التكتلات الجغرافية، فقد استحوذ الاتحاد الأوروبي على 42% من إجمالي صادرات القطاع، تليه الأسواق العربية بـنحو 22%، ثم دول آسيا بـنسبه 16%.
وأكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الأداء الإيجابي للقطاع، رغم التحديات العالمية، مشددًا على أهمية مواصلة دعم تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة، خصوصاً في القارة الأفريقية وأمريكا اللاتينية، خلال الفترة المقبلة.
وقال أبو المكارم، إنه مع إطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، نتوقع تحفيزًا مباشرًا للصادرات خلال النصف الثاني من 2025، بما يدعم خطتنا للوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى ما يتجاوز حاجز 9 مليارات دولار بنهاية العام".
ومن جانبه .. أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن هذا الأداء الإيجابي يعكس قدرة قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة على الحفاظ على زخم التصدير رغم التحديات العالمية.
وقال مجيد، إن الأداء القوي للقطاع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام يمثل مؤشرًا مشجعًا على قدرة المنتج المصري على التوسع والمنافسة دوليًا.