بعد تصاعد الاحتجاجات في عدن.. الانتقالي يمهد لإعلان عاصمة جديدة ويلمح بتغيرات سياسية كبيرة مرتقبة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
الجديد برس|
بدأ المجلس الانتقالي الجنوبي، سلطة الأمر الواقع في جنوب اليمن، الأربعاء، مناقشات بشأن اختيار عاصمة جديدة، مع تزايد التوقعات بانهيار معقله الأبرز في عدن.
تشير تقارير إلى أن قيادات بارزة في المجلس رشحت محافظ حضرموت كبديل لمحافظ المؤتمر الشعبي العام، مبخوت بن ماضي، ما يُفهم على أنه تحضير لتغييرات سياسية كبيرة في المحافظة.
تزامن هذا التحرك مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية في مدن الساحل الحضرمي، حيث شهدت مدينتا المكلا والشحر، المعقل الأبرز للقيادي في الانتقالي فادي باعوم، مظاهرات واسعة مناهضة لبن ماضي.
وقطع المحتجون الطرقات وأحرقوا الإطارات، بينما نُشرت شعارات تطالب بالكهرباء وتحسين الخدمات وصرف الرواتب، لكنها تحمل أيضًا أبعادًا سياسية مع تعمق الأزمة.
ويأتي هذا في وقت يزداد فيه تقارب الانتقالي مع قوى حضرمية أخرى، أبرزها حيدر العطاس، رئيس حكومة اليمن الموحدة سابقًا، الذي عاد إلى عدن بعد 30 عامًا من طرده منها. واستقبلته قيادات الانتقالي في مقر الجمعية الوطنية بعدن، في خطوة تشير إلى تحالفات جديدة في ظل التوتر المتصاعد في حضرموت.
كما شهدت حضرموت توترات متزايدة مع عدن بعد قرار وقف صادرات النفط لمحطات الكهرباء في عدن، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان المجلس الانتقالي يسعى لإلهاء الرأي العام عن أزماته الداخلية أو للتحضير لإعلان حضرموت كعاصمة مؤقتة بديلة، خصوصًا مع تسريبات عن انهيار اقتصادي في عدن وفرار رجال الأعمال والأثرياء منها.
هذه التحركات تشير إلى ترتيبات محتملة لمرحلة ما بعد حكومة العليمي، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة في عدن والانهيار المتواصل للعملة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی عدن
إقرأ أيضاً:
الأعلى للطاقة: توفير الكهرباء لـ 14 مشروعا صناعيا وخطوط إنتاج جديدة
عقد المجلس الأعلى للطاقة اليوم الخميس، اجتماعه رقم 23 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم باعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، وبمشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية.
ترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتمت مناقشة توفير البنية الأساسية والطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم المشروعات القومية والاستثمارية، بما يحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، واستعرض المجلس عدد من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات العاملة في مجالات الكهرباء والطاقة والغاز الطبيعي والصناعات المختلفة.
تناول الاجتماع مناقشة توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لعدد 14 مشروعا صناعيا جديدا كان مطروحا على جدول أعمال المجلس ورفع القدرة الكهربائية لمشروعات أخرى قائمة لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية الجديدة التي تمت إضافتها، وتمت الموافقة على عدد من المشروعات، وتناول الاجتماع المشروعات من ناحية الطاقة اللازمة والموافقة على توفير مصادر للتغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية، والتى من بينها مصانع جديدة لإنتاج الزجاج الشمسى، وكذلك طلبات خاصة بإنشاء مجمع صناعى لانتاج كبريتات صوديوم ناتجة كيميائية، وأخرى لاستخراج كلوريد البوتاسيوم والبرومين من مياه البحر ، ومشروع لنقل وإعادة بناء وتشغيل مصنع أمونيا، بالإضافة إلى خطوط إنتاج إضافية فى عدد من المصانع القائمة.
قال الدكتور محمود عصمت أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة فى جلسته الحالية لمناقشة توفير الطاقة اللازمة وإصدار الموافقات للعديد من المشروعات، يأتى فى إطار استراتيجية الطاقة وخطتها العامة التي تتضمن إنتاج الطاقة واستهلاكها بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى ضوء التوجه العام بدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، موضحا جهود المجلس الأعلى للطاقة فى تعظيم عوائد الطاقة المولدة ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي ، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة والوصول بنسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 42٪ بحلول عام 2030 ، و65% فى عام 2040 وتعظيم عوائدها الاقتصادية.