وزير الطيران المدني يلتقي مسئولي شركة هواوي العالمية لبحث فرص التعاون
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وفدًا من شركة هواوي العالمية برئاسة جيم ليو الرئيس التنفيذي للشركة في مصر، وفيليكس شو الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال المؤسسات بالشركة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات تطوير البنية التحتية للأنظمة التكنولوجية.
ووفق بيان صادر عن وزارة الطيران المدني، استعرض اللقاء أحدث الحلول التكنولوجية التي تقدمها شركة هواوي العالمية المتخصصة في مجال البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية، ومناقشة سُبل الاستفادة من إدخال أحدث التقنيات الرقمية لتطوير قطاع الطيران المدني، وكذلك بحث فرص التعاون المشترك في هذا المجال، حيث تم تسليط الضوء على عدد من المشاريع الناجحة التي نفذتها الشركة في كبرى المطارات الدولية، ومنها مطارات هونج كونج وشنزن وشانجي التي تعتمد على استخدامات التكنولوجيا الرقمية المتقدمة.
إدخال أحدث التقنيات العالمية لتطوير الخدمات الرقميةومن جانبه، أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، على أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها تعظيم الاستفادة من إدخال أحدث التقنيات العالمية لتطوير الخدمات الرقمية في منظومة المطارات المصرية، مشيرًا إلى أهمية الاعتماد على تطبيقات الذكاء الإصطناعي المتقدمة، بالإضافة إلى الحوسبة السحابية مما يساهم في تطوير ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتحسين مستويات الخدمة المقدمة للمسافرين، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطيران المدني.
التعاون مع شركاء التكنولوجيا العالميينوأشار الحفني إلى أن التعاون مع شركاء التكنولوجيا العالميين مثل شركة هواوي يعد مطلبًا استراتيجيًا للتطوير ضمن رؤية الوزارة الطموحة نحو تطبيق الحلول الذكية والمتطورة في كافة المجالات، موضحًا أن هذه الجهود تساهم في تحسين كفاءة منظومة المطارات المصرية، وتحقيق تجربة سفر أكثر راحة ورفاهية للمسافرين مما يدعم القدرات التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن جانبه، أعرب جيم ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر عن شكره وتقديره لوزير الطيران المدنى، مشيدًا بجهود الوزارة لتطوير منظومة النقل الجوي وبخاصة مشروعات تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية وتحديث نظم الملاحة الجوية والاتصالات، معربا عن تطلع الشركة لتقديم كافة أوجه الدعم التقني اللازم لتحقيق أهداف الوزارة في ضوء التنمية الشاملة والمتواصلة التي تشهدها الدولة المصرية حاليا في كافة المجالات؛ والتي يأتي من بينها تطوير منظومة الطيران المدني.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنية التحتية التعاون المشترك التقنيات الرقمية التنمية الشاملة الحوسبة السحابية الدولة المصرية الشركات العالمية الطيران المدنى المطارات الدولية المطارات المصرية الطیران المدنی شرکة هواوی
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم المشروعات الصغيرة والتحول الأخضر
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
وتناول اللقاء جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، ومستجدات ملف صناعة السيارات، والتعاون في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب مناقشة آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها الوزارة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وأكد وزير الصناعة أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشيراً إلى أهمية ترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين إلى تكامل اقتصادي ومشروعات صناعية ملموسة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات.
وأوضح أن المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة المحدثة، باعتبارها القاعدة الأساسية لنمو الصناعة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية من خلال مركز تحديث الصناعة، الذي يقدم الدعم الفني ورفع الكفاءة والتأهيل للتصدير، إلى جانب التركيز على الصناعات المغذية باعتبارها ركيزة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الصادرات.
وكشف الوزير عن قرب الإعلان عن حزمة جديدة من أنظمة تخصيص الأراضي الصناعية، تتضمن نظاماً ميسراً للمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، إلى جانب طرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل بالمجمعات الصناعية، والعمل على توجيه مبادرات التمويل الحالية نحو الصناعات المغذية، فضلاً عن استحداث صناديق استثمارية لتمويل المشروعات الصناعية بمشاركة المواطنين، سيدخل أولها الخدمة قريباً.
وأشار هاشم إلى نجاح برنامج تطوير الموردين المحليين الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة، من خلال ربط الموردين بالشركات الصناعية الكبرى، بما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويرفع نسب المكون المحلي ويزيد من تنافسية الصناعة المصرية.
وفي ملف تنمية الموارد البشرية، أعلن الوزير عن العمل على استحداث برنامج عالمي للتعليم المهني يركز على جودة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، عبر تطوير المهارات الأساسية والتخصصية، وتعزيز التدريب العملي داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، مع منحهم شهادات معتمدة ذات قيمة مهنية، مؤكداً أن البرنامج سيكون تحت إشراف القطاع الخاص لضمان استدامته، مع تطلع الوزارة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لاعتماد مكوناته من أبرز المؤسسات التعليمية الأوروبية والدولية.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات، أوضح الوزير أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة لقاءات مع كبرى الشركات الأوروبية لاستعراض فرص الاستثمار في مصر والحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، داعياً الشركات الأوروبية إلى الإسراع في اتخاذ قرارات الاستثمار، للاستفادة من الحوافز التي ستكون الأولوية فيها للشركات التي تبدأ ضخ استثماراتها مبكراً.
كما استعرض الوزير برنامج "القرى المنتجة" الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارات التخطيط والزراعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ويستهدف توفير فرص عمل والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، عبر تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية وفقاً لمواردها، على أن يبدأ البرنامج في 10 قرى ويتوسع إلى 100 قرية خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتقليل الفاقد في الصناعات الغذائية، وتمكين المرأة.
وأكد هاشم أن إزالة الكربون من الصناعة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الموارد تأتي على رأس أولويات الوزارة، في إطار رفع جاهزية المصانع المصرية للتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، مشيراً إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيق نظم إعادة استخدام المياه، إلى جانب إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الصناعي، التي تمثل خطوة مهمة لدعم التحول الأخضر وتعزيز استدامة القطاع الصناعي.
وأضاف أن الوزارة تستهدف نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى الشركات المحلية، معرباً عن تطلعه لدعم الاتحاد الأوروبي في جذب الشركات الأوروبية، خاصة المتوسطة والصغيرة، للاستثمار في مصر، وتعزيز التعاون بين جهات الاعتماد الأوروبية والمجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني وتطوير منظومة الاعتماد.
من جانبها، أكدت أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق بين بعثة الاتحاد ووزارة الصناعة بشأن المبادرات الجاري تنفيذها، بما يحقق التكامل ويعظم الاستفادة من الجهود المشتركة.
كما أشارت إلى أهمية استفادة مصر من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، مشيدةً بالزيادة الملحوظة في نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في قطاعات الحاصلات الزراعية والفواكه والأسمدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية