بغداد تنفي عزمها إقامة مخيمات ثابتة للبنانيين
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
23 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: نفت وزارة الهجرة العراقية الأنباء التي ترددت عن عزمها إقامة مخيمات ثابتة لإقامة اللاجئين اللبنانيين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، علي عباس جهانكير، الأربعاء، إن وسائل إعلام عراقية نسبت له تصريحاً عن 3 سيناريوهات للاجئين اللبنانيين، من ضمنها إقامة مخيمات ثابته لهم.
وأضاف جهانكير أن فرقاً تابعة لوزارة الهجرة ترصد وتسجل اللاجئين كمرحلة أولى، بينما تعمل لجان أخرى لتقييم الاحتياجات، وهي تجوب المحافظات من خلال مكاتبنا لتثبيت مراكز وجودهم في مدن الزائرين والفنادق التي استضافتهم.
وتابع جهانكير: اللبنانيون موجودون بوصفهم ضيوفاً في العراق، ولا حقيقة لمسألة إقامة معسكرات أو مخيمات لإيوائهم.
وكشف المتحدث باسم وزارة الهجرة عن أن إجمالي عدد اللبنانيين الذين وصولوا إلى العراق حتى اليوم بلغ نحو 13 ألف لاجئ، يتوزعون على معظم المحافظات العراقية، ويوجد العدد الأكبر منهم في الفنادق ومدن الزائرين بمحافظتي النجف وكربلاء.
وأصدر رئيس الوزراء محمد السوداني، في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، توجيهاً يقضي بإطلاق توصيف ضيوف على اللبنانيين الفارين من الحرب الدائرة في بلادهم إلى العراق، وليس لاجئين.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، سمحت الحكومة العراقية بتمديد إقامة المواطنين اللبنانيين الموجودين في العراق، من دون الحاجة إلى السفر، لمدة ثلاثين يوماً، مع إمكانية تمديدها مرة أخرى. كما أعطى أمراً بإعفاء المواطنين اللبنانيين المخالفين من العقوبات.
ولم يسبق للعراق أن يكون وجهة لهجرة اللبنانيين في الحروب التي اندلعت في بلادهم. وينحدر غالبية الواصلين إلى العراق من جنوب لبنان والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية، وغالباً ما يصلون عبر منفذ القائم الحدودي مع سوريا أو عبر مطاري بغداد والنجف.
وبدأ العراق منذ نحو 3 أسابيع استقبال اللبنانيين، وفقاً لقرار مجلس الوزراء، الذي مكنهم من دخول الأراضي العراقية بالبطاقات التعريفية، في حال عدم وجود جواز السفر.
وأعلنت وزارة الهجرة، الأربعاء، قيام كوادرها باستقبال 250 مواطناً لبنانياً في مطار بغداد الدولي عبر طائرتين قادمتين من مطار بيروت، على متنهما عوائل جديدة هربوا من الصراع الدائر في بلادهم.
وذكرت الوزارة أن كوادرها قاموا بتسجيل الأسر اللبنانية وإدخالها ضمن قاعدة بيانات خاصة تمهيداً لنقلهم إلى الأماكن المخصصة لإيوائهم.
وتحظى قضية استقبال اللبنانيين باهتمام استثنائي على المستويين الرسمي والشعبي، وقد استقبلت معظم المحافظات العراقية لبنانيين ممن لهم وشائج قربى أو صداقة مع عائلات تستضيفهم. وأعلنت معظم الحكومات المحلية في المحافظات العراقية استعدادها لاستقبالهم وتوفير مستلزمات العيش الكريم لهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
من التخفيض إلى التوسع: كيف تعرض أوبك+ العراق لمخاطر مالية
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة مالية محتملة مع قرار أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، زيادة إنتاج النفط خلال الأشهر المقبلة، مما يهدد بانخفاض أسعار الخام في سوق تشهد بوادر تشبع.
وأعلنت أوبك+ في 31 مايو 2025 زيادة إنتاجها بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو، ضمن خطة تدريجية لاستعادة 2.2 مليون برميل يوميًا بحلول نوفمبر.
وقال المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي انه مع قدوم ترامب واشعال حرب الرسوم الجمركية وقرب وقف الحرب الروسية الأوكرانية وضغوطات انتاج الدول خارج تكتل اوبك+ ، ساهمت كلها في تشجيع دول أوبك+ لتغيير الاستراتجية السوقية، والانتقال من ضبط الاسعار عبر تخفيض الانتاج ، الى استراتيجية رفع الانتاج للتنافس على حصص سوقية أكبر !الإشكالية
ويأتي هذا القرار بعد استقرار أسعار النفط فوق 70 دولارًا خلال عامي 2023 و2024 بفضل تخفيضات طوعية، لكن التحول نحو تعزيز الحصة السوقية يعكس ضغوطًا جيوسياسية واقتصادية، بما في ذلك تأثير السياسات التجارية الأمريكية وتباطؤ الطلب العالمي.
ويفاقم هذا التحول الوضع الهش للاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بنسبة 90% على عائدات النفط، وفقًا لتقديرات البنك الدولي لعام 2024. وتكشف التجربة التاريخية عن هشاشة مماثلة، حيث تسبب انخفاض أسعار النفط في 2014-2016، الناتج عن زيادة إنتاج أوبك والصخر الأمريكي، في عجز مالي تجاوز 20% من الناتج المحلي للعراق عام 2015، مما اضطر الحكومة لتقليص الإنفاق العام وزيادة الاقتراض. ويعاني العراق اليوم من تحديات مماثلة، مع توقعات بأن تنخفض أسعار برنت إلى 56-66 دولارًا للبرميل في 2025، حسب تقديرات جولدمان ساكس.
ويعزز هذا القرار مخاوف التضخم ونقص السيولة في العراق، حيث يشكل النفط 95% من الصادرات. ويفتقر العراق إلى احتياطيات مالية قوية مثل السعودية، التي تمتلك صندوقًا سياديًا بقيمة 900 مليار دولار، أو الإمارات، التي تنوعت اقتصاديًا. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط إلى 740 ألف برميل يوميًا في 2025، مما يزيد الضغط على الدول الريعية. ويؤدي هذا إلى تفاقم التحديات الداخلية في العراق، حيث يعيق الفساد وسوء الإدارة الإصلاحات الاقتصادية.
ويبرز التاريخ القريب درسًا مشابهًا في 2020، عندما أدت جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط إلى أزمة رواتب في العراق، مما أجبر الحكومة على تخفيض قيمة الدينار بنسبة 20%.
ويحذر خبراء من تكرار هذا السيناريو إذا استمر انخفاض الأسعار، مما قد يؤدي إلى احتجاجات اجتماعية. ويوصي المحللون بتسريع التنويع الاقتصادي وإصلاح إدارة الموارد لتجنب أزمة مالية وشيكة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!