نظام عالمى أكثر توازنًا وإنصافًا

لا شك أن مشاركة مصر فى اجتماع تجمع دول البريكس لأول مرة منذ انضمامها للتجمع فى بداية هذا العام يمثل نقطة تحول محورية فى الاقتصاد المصرى، وسيكون له تأثير كبير على علاقاتها التجارية والدبلوماسية، وتسريع تنفيذ خطط مصر ومشروعاتها التنموية، بل تسهم عضوية مصر فى هذا التجمع الاقتصادى فى تعزيز الاستقرار الإقليمى.

ولا شك أن التعاون مع دول بريكس ذات الثقل الاقتصادى من شأنه أن يدفع لتقديم رؤى أفضل فى مجالات الحوكمة والإدارة الاقتصادية، ما يعزز قدرتها على تنفيذ سياسات وإصلاحات فعالة.

كما أن الشراكات الاستراتيجية من خلال بريكس ستشارك فى تعزيز التعاون فى مجالات عديدة منها الأمن السيبرانى واستكشاف الفضاء ونقل التكنولوجيا، ما يُمكن مصر من تحقيق مسعاها فى أن تصبح مركزا إقليميًا للابتكار والتنمية، وستسهم فى تعزيز الدور المصرى على المستوى العالمى ويدفع فى اتجاه تحقيق نظام عالمى أكثر توازنًا وإنصافًا، معبرًا عن الأهمية المتزايدة للاقتصادات الناشئة على الساحة الدولية.

ومن مكتسبات الإنضمام لمجموعة بريكس جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية وهو ما يتفق مع تطلعات الاقتصاد المصرى خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية الخضراء والبنية التحتية كذلك مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وكافة المجالات التنموية المهمة.

كما أن استهداف التكتل تقليل التعاملات البينية بالدولار الأميركى سيخفف من الحاجة إلى النقد الأجنبى فى مصر الذى يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب فى صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية».

إضافة إلى أن «وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى أن وجودها داخل التكتل يؤدى لتعزيز علاقات مصر التجارية وبالتالى تصدير المزيد من منتجاتها إلى الأسواق الناشئة الرئيسة.

وكذلك زيادة الصادرات المصرية إلى دول المجموعة مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل السوق المشتركة للجنوب لتصبح مركزًا يربط إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

بالإضافة لزيادة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر، حيث أظهرت بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن مساهمة الاستثمارات التراكمية لدول البريكس سواء الخمسة المؤسسين أو الأعضاء الجدد فى مصر بلغت نحو 17.4 مليار دولار حتى سبتمبر 2023، وحتمًا ستزيد إثر تفعيل عضوية مصر فى المجموعة وخروج الاتفاقات والخطط إلى حيز التنفيذ، وتبادل الخبرات والكفاءات بشكل مباشر مع الدول الأعضاء.

وعلى مستوى الأمن الغذائى سيؤدى إلى تأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية مثل الحبوب كالقمح والأرز خاصًة أن هذا التجمع يستحوذ على حصة كبيرة من الاقتصاد العالمى من تجارة الحبوب على رأسها دولتا الهند وروسيا.

وسيدعم انضمام مصر لهذا التجمع توطين الصناعة المصرية من خلال الاستفادة من خبرات الدول المشاركة فى زيادة معدلات التصنيع والإنتاج وخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية.

[email protected]

 

المصدر: بوابة الوفد