نظام عالمى أكثر توازنًا وإنصافًا
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
لا شك أن مشاركة مصر فى اجتماع تجمع دول البريكس لأول مرة منذ انضمامها للتجمع فى بداية هذا العام يمثل نقطة تحول محورية فى الاقتصاد المصرى، وسيكون له تأثير كبير على علاقاتها التجارية والدبلوماسية، وتسريع تنفيذ خطط مصر ومشروعاتها التنموية، بل تسهم عضوية مصر فى هذا التجمع الاقتصادى فى تعزيز الاستقرار الإقليمى.
ولا شك أن التعاون مع دول بريكس ذات الثقل الاقتصادى من شأنه أن يدفع لتقديم رؤى أفضل فى مجالات الحوكمة والإدارة الاقتصادية، ما يعزز قدرتها على تنفيذ سياسات وإصلاحات فعالة.
كما أن الشراكات الاستراتيجية من خلال بريكس ستشارك فى تعزيز التعاون فى مجالات عديدة منها الأمن السيبرانى واستكشاف الفضاء ونقل التكنولوجيا، ما يُمكن مصر من تحقيق مسعاها فى أن تصبح مركزا إقليميًا للابتكار والتنمية، وستسهم فى تعزيز الدور المصرى على المستوى العالمى ويدفع فى اتجاه تحقيق نظام عالمى أكثر توازنًا وإنصافًا، معبرًا عن الأهمية المتزايدة للاقتصادات الناشئة على الساحة الدولية.
ومن مكتسبات الإنضمام لمجموعة بريكس جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية وهو ما يتفق مع تطلعات الاقتصاد المصرى خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية الخضراء والبنية التحتية كذلك مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وكافة المجالات التنموية المهمة.
كما أن استهداف التكتل تقليل التعاملات البينية بالدولار الأميركى سيخفف من الحاجة إلى النقد الأجنبى فى مصر الذى يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب فى صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية».
إضافة إلى أن «وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى أن وجودها داخل التكتل يؤدى لتعزيز علاقات مصر التجارية وبالتالى تصدير المزيد من منتجاتها إلى الأسواق الناشئة الرئيسة.
وكذلك زيادة الصادرات المصرية إلى دول المجموعة مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل السوق المشتركة للجنوب لتصبح مركزًا يربط إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
بالإضافة لزيادة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر، حيث أظهرت بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن مساهمة الاستثمارات التراكمية لدول البريكس سواء الخمسة المؤسسين أو الأعضاء الجدد فى مصر بلغت نحو 17.4 مليار دولار حتى سبتمبر 2023، وحتمًا ستزيد إثر تفعيل عضوية مصر فى المجموعة وخروج الاتفاقات والخطط إلى حيز التنفيذ، وتبادل الخبرات والكفاءات بشكل مباشر مع الدول الأعضاء.
وعلى مستوى الأمن الغذائى سيؤدى إلى تأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية مثل الحبوب كالقمح والأرز خاصًة أن هذا التجمع يستحوذ على حصة كبيرة من الاقتصاد العالمى من تجارة الحبوب على رأسها دولتا الهند وروسيا.
وسيدعم انضمام مصر لهذا التجمع توطين الصناعة المصرية من خلال الاستفادة من خبرات الدول المشاركة فى زيادة معدلات التصنيع والإنتاج وخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هوامش يمثل نقطة تحول ز الاستقرار الإقليمى
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: تحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتي تسهم في دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى مرور 80 عامًا على العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، خلال العام الجاري.
تطوير آليات العملوأوضحت «المشاط»، حرص الحكومة المصرية على تطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، لافتةً كذلك إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع جهود تحديث رؤية مصر 2030 لتتسق مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، التي تُمثل مرتكزًا لمسيرة التنمية في مصر، وتأثير عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية لدفع جهود التنمية المستدامة.
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحديث حول عدد من الملفات أبرزها عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحةً أنها تمثل خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، حيث تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي، مع اتساق الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت «المشاط»، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة للاحتفاء بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك استعدادات انعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»