استغناء عن الخدمة وتوقيف 10ضباط وأفراد من منتسبي الشرطة بصنعاء
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
يمانيون../
عقد -اليوم- بالعاصمة صنعاء الاجتماع الدوري للمجلس التأديبي الأعلى للشرطة برئاسة اللواء علي سالم الصيفي وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية – رئيس المجلس- وعضوية كلٍ من مدير عام الشؤون القانونية العميد عبد الرحمن الشرفي، ومساعد مدير عام الرقابة والتفتيش العقيد محمد الصعفاني.
حيث ناقش الاجتماع عدداً من القضايا المحالة إلى المجلس، وأصدر عدداً من القرارات العقابية بحق 10 ضباط وأفراد ثبت ارتكابهم مخالفات قانونية، وتوزعت الإجراءات العقابية المتخذة بين الاستغناء عن الخدمة، وتوجيه إنذارات، وتوقيف عن العمل، والاكتفاء بمدة التوقيف، فيما أقر المجلس براءة ضابطين من التهم الموجهة لهم.
كما اطلع المجلس على 16 قضية مرفوعة إليه، وأجل البت فيها إلى الاجتماع القادم.
وفي الاجتماع أكد رئيس المجلس اللواء علي سالم الصيفي حرص قيادة وزارة الداخلية -ممثلة بمعالي الوزير اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي- على تصحيح أي أخطاء تطرأ على أداء منتسبي الوزارة، والعمل على خدمة المواطنين بالشكل المطلوب، وتطوير العمل الأمني لتحقيق كل الأهداف المنشودة.
وشدد اللواء الصيفي على سرعة البت في القضايا المحالة إلى المجلس التأديبي وفق اللوائح الداخلية للمجلس ومعالجتها بالطرق القانونية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
المساواة و الإختيار الآلي.. الداخلية تحدد معايير أداء الخدمة العسكرية
زنقة 20 | الرباط
أكد محمد إدلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، أن المعايير التي تم اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب الذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية لسنة 2025، ترتكز على تحقيق المساواة بين المواطنين، وضمان التوازن بين الجهات، وكذا على صعيد العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات والجماعات والمقاطعات المؤلفة لها.
وقال إدلمغيس في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه المعايير التي حددتها اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية، والتي يرأسها قاض، رئيس غرفة بمحكمة النقض، وتضم ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية والمصالح والمؤسسات العسكرية والأمنية والمجالس الحقوقية والاستشارية وهيئات الحكامة، تتم بطريقة تلقائية وآلية، دون تدخل بشري، وتعتمد على معادلة حسابية أتوماتيكية.
وأبرز أنه تم خلال اجتماع اللجنة في 17 أبريل الماضي، استخراج لوائح أسماء الشباب المعنيين وإحالتها على مصالح العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات لطبع الإشعارات الخاصة بهؤلاء الشباب وتبليغها إلى أصحابها من أجل دعوتهم إلى ملء الاستمارة الخاصة بالخدمة العسكرية، لافتا إلى أن السلطات الإدارية المحلية قامت بالفعل في جميع عمالات وأقاليم، وعمالات مقاطعات المملكة بتوزيع هذه الإشعارات على الشباب المعنيين بها.
وذكر، في هذا السياق، بالإشادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية في الأمر اليومي الموجه للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى الـ 69 لتأسيسها يوم 14 ماي الجاري، بما تحقق من إنجازات محمودة ضمن ورش الخدمة العسكرية، حيث وصف جلالته حفظه الله هذا الورش بأنه مسار وطني نوعي يمكن الشباب المغربي من أداء واجبهم الوطني، ويمنحهم فرصة للانخراط في مؤسسة منضبطة تكرس قيم المثابرة والتضحية والانتماء، فضلا عن تمكينهم من تكوين مهني وتخصصات تفتح أمامهم آفاق الاندماج في سوق الشغل، والمساهمة في بناء ونهضة بلدهم ومجتمعهم معتزين بانتمائهم ومغربيتهم وأوفياء لملكهم وثوابت أمتهم.
من جهة أخرى، أوضح إدلمغيس أن الفئة العمرية المعنية بأداء الخدمة العسكرية هم الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 25 سنة، مشيرا إلى أن الشباب البالغين أكثر من 25 سنة المضمنة أسماؤهم في قاعدة البيانات الخاصة بالخدمة العسكرية، سواء سبق دعوتهم لملء استمارة الإحصاء خلال عمليات الإحصاء المجراة منذ سنة 2019 أو لم تسبق دعوتهم لذلك، يمكن أيضا استدعاؤهم لأداء هذا الواجب الوطني.
وأضاف أنه يمكن، كذلك، استدعاء الشباب الذين سبق إحصاؤهم وتم استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية واستفادوا من الإعفاء المؤقت، مؤكدا أنه يمكن للشباب غير المدعوين لملء استمارة الإحصاء والمستوفين لشرط السن الذين يرغبون في التطوع لأداء الخدمة العسكرية، أن يقوموا خلال المدة المحددة لعملية الإحصاء (من 25 أبريل إلى 23 يونيو 2025)، بملء استمارة الإحصاء، بصفة تلقائية، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بعملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية (www.tajnid.ma).
وتابع بالقول إن نفس الإمكانية متاحة كذلك للشابات اللواتي يستوفين شرط السن المطلوب الراغبات في التطوع لأداء الخدمة العسكرية، وأيضا للشباب من الجالية المغربية المقيمة بالخارج الراغبين في أداء الخدمة العسكرية مع الحرص عند ملء استمارة الإحصاء بالموقع الإلكتروني على إدخال المعلومات الخاصة برقم تسجيلهم بالسجل القنصلي.
المغرب يعتزم تشديد الخناق على شبكات التواصل.. هل ينقلب المشهد الرقمي؟