81.2 مليار درهم رصيد تسهيلات بنوك الإمارات للشركات الصغيرة والمتوسطة بنهاية النصف الأول
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
وصل الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض، التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة، إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لنحو 81.2 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام 2024، بحسب أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وتشكل قروض وتسهيلات الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 9.5%، من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي في الدولة والبالغ قيمته 855.
ويعكس حجم الائتمان المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مدى أهميتها ودورها الرئيسي في الاقتصاد الوطني، حيث تولي الدولة، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، اهتماما كبيرا بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتباره محركا رئيسا في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني كما وفرت الفرص والممكنات كافة لتنمية هذا القطاع الحيوي.
وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95% من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على ما يقرب من 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص.
ويبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نحو 557 ألفاً مع نهاية عام 2022، ما يتناسب مع الخطة المستقبلية الطموحة لبلوغ عددها الإجمالي إلى مليون بحلول 2030، بحسب وزارة الاقتصاد.
ويساهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 63.5 % في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لا سيما وأنها تمثل شريحة مهمة وذات أولوية في اقتصاد الدولة، وهي أولوية ضمن خطة اقتصاد الخمسين والتي تعتبر من أهم محاورها تحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال المقبلة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنصة ووجهة عالمية لريادة الأعمال.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
استطلاع لـ«غرفة دبي» يكشف زيادة وعي الشركات بأهمية الاستدامة
دبي (الاتحاد)
أصدرت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة، تحت مظلّة غرف دبي، نتائج استطلاع «نبض الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة» ESG للعام 2025، والذي يهدف لرصد مستوى وعي وتبني مجتمع الأعمال المحلي لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ومدى تطبيق المبادرات المرتبطة بها.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه مركز أخلافيات الأعمال التابع للغرفة، ارتفاع الوعي بأهمية معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة لدى مجتمع الأعمال في دبي، حيث أكدت 72% من الشركات المشاركة إلمامها بهذه المعايير والمبادرات المرتبطة بها، في حين أكدت 50% من الشركات أنها تطبق مبادرات خاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأشارت 35% من الشركات إلى أنها تعد تقارير خاصة حول المبادرات التي تطبقها.
وتصدرت القيم والأهداف المؤسسية قائمة دوافع تطبيق المبادرات المرتبطة بهذه المعايير من قبل الشركات، وجاء الامتثال بالأنظمة والتشريعات في المرتبة الثانية، وحلّت سمعة الشركة ثالثاً، وجاء الابتكار والنمو رابعاً، فيما حلّت التنافسية خامساً تلاها اهتمام وتوقعات المستهلكين سادساً، ثم الطلب من المستثمرين سابعاً.
ووصلت نسبة الشركات المطبقة للمبادرات الخاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن فئة الشركات الكبيرة المشاركة في الاستبيان إلى 87%، فيما بلغت النسبة 83% في فئة الشركات متعددة الجنسيات، ووصلت إلى 46% في فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ووصلت نسبة الشركات المطبقة للمبادرات ضمن قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية إلى 55% من شركات القطاع المشاركة في الاستطلاع، وهي الأعلى مقارنة بباقي القطاعات، وجاء كل من قطاع التأمين والخدمات المالية والقطاع العقاري في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة الشركات المطبقة ضمن كل قطاع 52%، وجاء قطاع النقل والتخزين ثالثاً بـ50%.
وحلّت إدارة النفايات في المرتبة الأولى، بالنسبة لمبادرات الاستدامة البيئية التي تطبقها الشركات، وجاءت المبادرات المرتبطة بالحد من التلوث ثانياً، تلتها الممارسات المعنية بالتغير المناخي ثالثاً ومن ثم التوريد المستدام رابعاً.
أما في مجال المبادرات التي تطبقها الشركات ضمن المعايير المجتمعية، فقد حلّت الممارسات المرتبطة بالشفافية والتواصل أولاً ومن ثم علاقات الموظفين ثانياً بالإضافة إلى علاقات العملاء ثالثاً ومن ثم التفاعل مع المجتمع.
وفيما يتعلق بالمبادرات الخاصة بالحوكمة التي تطبقها الشركات المشاركة في الاستبيان، فقد تصدرت المبادرات المرتبطة بأخلاقيات الأعمال والامتثال وجاءت في المرتبة الأولى، ومن ثم القيادة والاستراتيجية في المرتبة الثانية، تلتها إدارة المخاطر في المرتبة الثالثة ومن ثم التأثير على الشركات وأصحاب المصلحة رابعاً.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن التقنيات المتقدمة لإعادة التدوير والحد من المخلفات تأتي في المرتبة الأولى ضمن استراتيجيات الاقتصاد الدائري للشركات التي تطبق مبادرات خاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وحل التعاون مع أطراف خارجية لتنفيذ مشاريع مرتبطة بالاقتصاد الدائري في المرتبة الثانية، فيما جاء في المرتبة الثالثة تطوير منتجات مستدامة باستخدام مواد معاد تدويرها.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف