السعودية توقع 107 اتفاقيات بـ104 مليارات ريال في قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
نقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان قوله إن المملكة وقعت 107 اتفاقيات بقيمة 104 مليارات ريال (27.69 مليار دولار) في قطاع الطاقة خلال ملتقى توطين قطاع الطاقة.
وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، قد افتتح، أمس الأربعاء، ملتقى توطين قطاع الطاقة، تحت شعار "تمكين التوطين لإمدادات الطاقة"، بحضور عدد من الوزراء والقادة التنفيذيين من القطاع الخاص السعودي والدولي، ومجموعة من المختصين والخبراء في قطاع الطاقة، وصناع القرار، والمستثمرين، والشركاء الدوليين.
وأوضح أن إستراتيجية رؤية السعودية 2030، جعلت التوطين ركيزة أساسية لضمان استدامة وأمن مستقبل الطاقة. مشددا على أن الطاقة في المملكة ليست مجرد قطاع، بل محرك يدفع الصناعة، والتنمية، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.
وأضاف وزير الطاقة السعودي أن الأثر الاقتصادي الكلي لقطاع الطاقة يقدر بنسبة 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، منوهًا بأهمية توطين الطاقة لفتح الطريق أمام مبادرات مماثلة في مختلف قطاعات الاقتصاد السعودي، متناولًا سموه مبادرات التوطين ومنها برامج أرامكو (اكتفاء)، وسابك (نساند)، والشركة السعودية للكهرباء (بناء).
كما بيّن وزير الطاقة أن جائحة كورونا كشفت عن التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد، التي أثرت على بعض السلع الأساسية، ونتج عنها مخاطر زيادة الاعتماد على المصادر الخارجية، مما دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للاستجابة لهذا الوضع، وبُذلت الجهود لتنسيق إنتاج الإمدادات الحيوية محليًا بتعاون 15 جهة رئيسة، منوهًا بأن هذه الجائحة أكدت أهمية التوطين في جميع القطاعات، وخاصة في قطاع الطاقة.
وتناول وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، توجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لهذه التحديات وتوجيه سموه بإعداد دراسة شاملة حيال سد الفجوات في سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى دور وعمل لجنة توطين قطاع الطاقة التي وضعت أهدافًا قصيرة وطويلة الأجل، وممكنات إستراتيجية لضمان تحقيق هدفها المتمثل في توطين 75 بالمئة من القطاع بحلول عام 2030.
وقال وزير الطاقة:" نركز في إستراتيجيتنا الشاملة على المهمة الأكثر صعوبة وطموحًا المتمثلة في التوطين بدلًا من الاكتفاء بالمحتوى المحلي، ونتخذ نهجًا شاملًا لتوطين سلسلة الإمداد بأكملها، بدءًا من المواد الخام وحتى تسليم المنتج النهائي بهدف رفع قيمتها المحلية، وطموحنا هو نقل التكنولوجيا والمنتجات إلى المملكة، بما يشمل سلسلة الإمداد بأكملها."
وشهد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة خلال أعمال الملتقى توقيع 107 اتفاقيات ومذكرات تفاهم إستراتيجية لتعزيز الريادة العالمية للمملكة في مجالات الطاقة، مع 117 جهة من القطاعين العام والخاص، تقدَّر قيمتها الإجمالية بـ 104 مليارات ريال، بحضور وزير الدولة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.
يذكر أن الملتقى تنظمه وزارة الطاقة، بشراكة إستراتيجية مع شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة سابك، ويستمر على مدى يومين، ويأتي ضمن الجهود الرامية إلى الوصول بالتوطين في قطاع الطاقة إلى ما نسبته 75 بالمئة، في إطار رؤية المملكة 2030، كما يبحث أهمية توطين قطاع الطاقة في بناء مستقبلٍ مستدام للأجيال القادمة، وتحفيز النمو الاقتصادي الوطني، وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي، وتوفير فرصٍ نوعيةٍ لازدهار قطاع الأعمال، وتمكين روّاد الأعمال بشكلٍ يؤهِّلهم للنهوض بأدوار رئيسة في قطاع الطاقة، الذي يتسم بالنمو المتسارع، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار، وتعزيز الابتكار في المجالات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزير الطاقة السعودي السعودية الاقتصاد السعودي أرامكو سلسلة الإمداد التكنولوجيا وزارة الطاقة أرامكو السعودية السعودية للكهرباء السعودية اقتصاد السعودية الطاقة السعودية قطاع الطاقة السعودي وزير الطاقة السعودي وزير الطاقة السعودي السعودية الاقتصاد السعودي أرامكو سلسلة الإمداد التكنولوجيا وزارة الطاقة أرامكو السعودية السعودية للكهرباء اقتصاد الأمیر عبدالعزیز بن سلمان بن سلمان بن عبدالعزیز توطین قطاع الطاقة فی قطاع الطاقة وزیر الطاقة
إقرأ أيضاً:
اكتشافات غازية واعدة في الأردن فهل تصل للاكتفاء الذاتي؟
عمّان– يشهد قطاع الطاقة في الأردن تحوّلا إستراتيجيًا في ظل الجهود الرسمية الهادفة لتعزيز أمن الطاقة، حيث تعاني المملكة من عبء اقتصادي كبير بسبب قطاع الطاقة، إذ يستورد الأردن 76% من احتياجاته، مما يكلف الموازنة العامة نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا، مما يزيد من الضغط على الميزانية العامة للدولة.
ويعاني قطاع الطاقة في الأردن من تحديات مثل ارتفاع أسعار النفط والغاز، مما يسهم في صعوبة تحقيق الاستقرار في هذا القطاع.
وفي هذا السياق، برز حقل غاز الريشة كمصدر واعد يحمل في طياته إمكانات كبيرة قد تُحدث تحوّلًا نوعيًا في معادلة الطاقة الأردنية، فقد كشفت أعمال التنقيب والتطوير الأخيرة عن احتياطيات غازية واعدة تشير إلى إمكانية رفع مستوى الإنتاج المحلي بشكل ملموس، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة.
تُعد منطقة الريشة، في محافظة المفرق شمالي شرق الأردن، وتحديدًا على الحدود مع العراق، واحدة من أبرز المناطق التي بدأت تكتسب اهتمامًا متزايدًا في قطاع الطاقة، لا سيما فيما يتعلق باحتياطاتها من الغاز الطبيعي. وشهد حقل غاز الريشة تطورات متباينة من حيث الإنتاج والاستكشاف، غير أن الأسابيع الأخيرة كشفت عن مؤشرات متقدمة تعزز من مكانته كمورد إستراتيجي للطاقة في الأردن والمنطقة.
يُعد حقل الريشة من أقدم الحقول الغازية في الأردن، إذ تم اكتشافه لأول مرة في العام 1986 بواسطة سلطة المصادر الطبيعية، وبدأ الإنتاج فيه عام 1989. وبحسب مصدر مسؤول في قطاع الطاقة للجزيرة نت، فإن الكميات المكتشفة في حقل الريشة تغطي احتياجات الأردن -في حال استخراجها- لمدة تصل إلى 80 عامًا.
وأكد المصدر -الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه- أن الكميات المكتشفة تُعتبر تجارية، وقد تم الوصول إليها بسواعد أردنية خالصة، وستساعد الأردن على الاعتماد على الذات في مجال الغاز الطبيعي.
إعلانوأظهر التوسع في الدراسات الجيولوجية واستخدام تقنيات حديثة في الحفر والاستكشاف -بحسب مراقبين- وجود مكامن غير مستغلة بعد، تُبشّر بإنتاج تجاري قابل للنمو. ولا تقتصر أهمية هذه الاكتشافات على بعدها الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل البعد البيئي والتنموي، إذ يساهم الغاز الطبيعي في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التوجه نحو الطاقة النظيفة.
وأشارت ورقة سياسات صادرة عن منتدى الإستراتيجيات الأردني إلى أن تطوير حقل غاز الريشة يمكن أن يُحدث تحوّلًا اقتصاديًا كبيرًا، وبحلول عام 2030 من المتوقع أن يُلبّي الحقل أكثر من 60% من احتياجات الأردن من الغاز الطبيعي، مما قد يؤدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الكهرباء وبعض الصناعات، وتقليص الاعتماد على واردات الطاقة.
وأشارت الورقة -التي اطلعت الجزيرة نت على تفاصيلها- إلى أن حقل الريشة يمتلك احتياطيات واعدة من الغاز الطبيعي، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية الحالية نحو 62 مليون قدم مكعب يوميًا، يُباع منها ما يتراوح بين 16 و20 مليون قدم مكعب فقط.
وحول الخطط المستقبلية، فقد أكد منتدى الإستراتيجيات أنها تستهدف رفع القدرة الإنتاجية للغاز الطبيعي إلى نحو 418 مليون قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يقارب 40% خلال الفترة 2025–2030. وبحسب الورقة، فإن تحقيق هذا الهدف سيمكّن الأردن من الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في قطاع الكهرباء وبعض الصناعات.
كما لفت المنتدى إلى أن إدارة حقل غاز الريشة بكفاءة وفعالية يمكن أن تتحوّل إلى رافعة إستراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل مستدامة، والمساهمة في تقليص العجز التجاري، علاوة على إسهامه في توليد إيرادات مالية إضافية لخزينة الدولة، تدعم تنفيذ الخطط التنموية وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
إعلانوفقًا لتقديرات وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، يبلغ متوسط احتياطي الغاز في حقل الريشة نحو 11.99 تريليون قدم مكعب، مع إمكانية استخراج نحو 4.675 تريليونات قدم مكعب، وهو ما يمثل نحو 39% من الاحتياطي الكلي. وتتراوح تقديرات الاحتياطي القابل للاستخراج بين 2.835 تريليون قدم مكعب كحد أدنى و6.35 تريليونات قدم مكعب كحد أقصى.
تتضمن خطة تطوير حقل الريشة حفر 80 بئرًا خلال 3 سنوات، بتمويل حكومي جزئي يبلغ 87 مليون دينار أردني، على أن يتم تمويل الباقي من إيرادات الغاز. وقد أطلقت شركة البترول الوطنية مناقصة لتأهيل مقاولين لحفر هذه الآبار بنظام "تسليم المفتاح".
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة قد بحث مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي ربط حقل الريشة الغازي شمال شرقي الأردن بخط الغاز العربي، من خلال خط بطول 300 كيلومتر. واتفق الجانبان على عقد لقاءات فنية بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية وشركة البترول المصرية العامة، بهدف التعاون في مجال استكشاف النفط والغاز في المناطق المفتوحة بالأردن، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.
توضح النقاط التالية الأهمية الإستراتيجية والاستثمارية لحقل الريشة وتأثيراته المباشرة على الاقتصاد الأردني وقطاع الطاقة:
يسهم حقل الريشة في تقليل اعتماد الأردن على واردات الغاز، التي كانت تشكل أكثر من 90% من احتياجاته. يدعم الحقل أمن الطاقة الوطني من خلال توفير مصدر محلي ومستدام للغاز الطبيعي. يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتحسين الميزان التجاري. يوفر فرص عمل ويسهم في تنمية المناطق المحيطة بالحقل.بدوره، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن مشكلة الأردن الاقتصادية تتمثل في عدم توفر النفط والغاز وقلة الثروات الطبيعية الأخرى، مشيرًا في حديثه للجزيرة نت إلى أن فاتورة الطاقة تزيد سنويًا عن 7 مليارات دولار، إذ يتم تأمين احتياجاتنا النفطية ومن الغاز الطبيعي من مصادر مختلفة.
إعلانوأشار إلى أن الوصول إلى الإنتاج التجاري للغاز الطبيعي من حقل الريشة أمر أكده وزير الطاقة شخصيًا، والتجارب في الأردن تشير إلى أن مثل هذه التقييمات لا تكون دقيقة بشكل نهائي. وأضاف مستدركًا أن هذه الاحتياطيات المستكشفة من الغاز الطبيعي يمكن الاستفادة منها بالاعتماد على الكلفة والأسعار العالمية، مما يعني تحولًا اقتصاديًا وماليًا مهمًا للأردن، من ناحية التوفير في فاتورة الطاقة من النفط والغاز، وتخفيض كلف توليد الكهرباء، وتأمين احتياجات القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى من الغاز لغايات توفير التيار الكهربائي.
وشدد عايش على ضرورة اعتماد الأردن على مصادر آمنة للطاقة كغاز الريشة، معللا ذلك بما قام به الجانب الإسرائيلي مؤخرًا بخفض صادرات الغاز إلى مصر، وبالتالي من الممكن فعل الشيء ذاته مع الأردن. وعليه، فمن الضروري التأكيد على أن الإعلان عن هذه الاكتشافات للغاز الطبيعي من حقل الريشة سيدفع الحكومة أكثر للاعتماد على الذات، وصولًا إلى موازنات بدون عجز مالي، وتسديد المديونية تدريجيًا بعد ذلك، وتقليل الاقتراض الداخلي والخارجي، وكذلك ارتفاع الإنفاق الرأسمالي وصولا إلى معدلات نمو تتناسب واحتياجات الأردن التنموية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة