"حياة كريمة" تحذر المواطنين من إعلانات ترويجية لمسابقات وجوائز نقدية باسمها
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أعلنت مؤسسة حياة كريمة عدم مسؤوليتها عن أي إعلانات ترويجية تخص مسابقات أو جوائز نقدية أو بيع أو تجارة شقق سكنية وعقارات أو أراضٍ.
وأكدت مؤسسة حياة كريمة، في بيان رسمي لها، أنها غير مسؤولة عن هذه الإعلانات أو نتائج وتوابع تلك الحملة، مهيبة بالمواطنين عدم الالتفات إلى تلك الإعلانات وأن المؤسسة لها قنواتها المخصصة للإعلان عن مبادرتها أو تدخلاتها وهي عن طريق الصفحة الرسمية أو مكاتب المحافظات أو الإعلام الرسمي فقط.
على صعيد آخر، قعت مؤسسة "حياة كريمة" و"مصر الخير" و"المؤسسة الصديقية" بروتوكول تعاون مشتركا اليوم، الخميس، للارتقاء بحياة المستحقين في مساكن عثمان وتوفير مشروعات إنتاجية وخدمات مختلفة لهم، وذلك في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واستمراراً للعمل على الارتقاء بحياة المستحقين والمواطن المصري.
وقال الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، في كلمته خلال توقيع بروتوكول التعاون، إن هذا اللقاء وتوقيع البروتوكول يأتي في إطار التعاون على البر والتقوى وتجتمع فيه المؤسسات الثلاث للتعاون على البر والتقوى حتى يصل الخير لمستحقيه والمستفيدين وليقوم المجتمع المدني بدوره الواجب لخدمة الناس فشعارنا دائماً "من الناس للناس" لينظم هذا العمل الخيري وهذا الخير الذي يعم الجميع.
وأضاف أن مؤسسة "حياة كريمة" مع صغر عمرها إلا أنها أثبتت نفسها على الأرض وقامت بمجهودات كبيرة خلال فترة وجيزة، أما أصغر هذه المؤسسات الثلاث عمرا فهي "المؤسسة الصديقية" وهذه المؤسسات اتفقت جميعاً وهم يبتغون الحياة الكريمة لعموم أهل مصر وقد اجتمعوا لتطبيق نموذج لتنمية الإنسان في مشروع مساكن عثمان - السادس من أكتوبر.
وتابع: “وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي انتهت العشوائيات ولكنها لا تقتصر على عشوائية السكن بل نهدف للارتقاء بالإنسان اللا منتمي وملاحظة مستدامة لنقلهم من دائرة العشوائيات للانتماء الحقيقي وبناء النموذج الذي تستطيع مؤسسات المجتمع المدني أن تتبعه وتسير على نهجه”.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حياة كريمة مصر الخير مساكن عثمان المؤسسة الصديقية علي جمعة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية