بعد عملية شراء مبكر.. السعودية تصدر صكوكا محلية بقيمة 9.57 مليارات دولار
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، الأحد، إصدار صكوك محلية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 35.9 مليار ريال سعودي (9.57 مليارات دولار)، بعد إعادة شراء صكوك قائمة بقيمة تجاوزت 35.7 مليار ريال.
وقال المركز، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن "الحكومة أصدرت صكوكا إسلامية جديدة بالعملة المحلية تبلغ قيمتها نحو 35.
وقسم المركز الإصدار الجديد إلى أربع شرائح بلغ حجم الشريحة الأولى حوالي 7.5 مليارات ريال (2 مليار دولار) لصكوك تستحق في عام 2031، والشريحة الثانية حوالي 14.5 مليار ريال (3.86 مليارات دولار) لصكوك تستحق في عام 2032، حسب البيان ذاته..
فيما بلغت قيمة الشريحة الثالثة حوالي 10.8 مليارات ريال (2.88 مليار دولار) لصكوك تستحق في عام 2033، والشريحة الرابعة حوالي 3.2 مليار ريال (850 مليون دولار) لصكوك تستحق في عام 2038".
ومن ناحية أخرى، أشارت الوكالة السعودية، إلى أن المركز قام بإعادة شراء مبكر لصكوك محلية قائمة بقيمة تجاوزت 35.7 مليار ريال (9.51 مليارات دولار) مستحقة في الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأوضح المركز السعودي، في بيانه، أن هذه الخطوة تأتي تفعيلا لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية واستحقاقاته المستقبلية، والمساهمة في جهود تعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والبعيد.
وفي 13 تموز/ يوليو الماضي، قالت وكالة "ستاندرد آند بورز"، في تقرير لها، إن إصدارات الصكوك عالميا انخفضت بنسبة 17.5 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي، إلى 83.2 مليار دولار، وسط تراجع الإصدارات المحلية.
وأضافت الوكالة، أن إصدارات الصكوك المقومة بالعملة الأجنبية ارتفعت بنحو 9 بالمئة في النصف الأول من عام 2023، بفضل السعودية وعدد قليل من المُصدرين الجدد.
فيما انخفض حجم إصدار الصكوك المقومة بالعملة المحلية سنويا بنحو 25 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي، لانخفاض الإصدار الحكومي في السعودية، والإمارات وتركيا.
ورفعت الوكالة توقعاتها لإجمالي إصدارات الصكوك العالمية إلى 174 مليار دولار في العام الحالي، وهو أعلى من تقديراتها الأولية البالغ 150 مليار دولار، ومقارنة مع 155.8 مليار دولار في عام 2022.
وتعاني الأسواق العالمية حاليا من ارتفاع تكلفة التمويل وسط زيادات قياسية لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية لكبح جماح التضخم.
وتضم قائمة الدول الكبرى الرائدة في صناعة التمويل الإسلامي والتي تعتمد على الصكوك، (السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، وعُمان، والبحرين، وتركيا، وماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي السعودية صكوك التمويل الإسلامي السعودية التمويل الإسلامي صكوك العملة المحلية اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لصکوک تستحق فی عام ملیارات دولار ملیار دولار ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
بولات: 5 مليارات دولار حجم التجارة بين تركيا والمغرب
قال وزير التجارة التركي عمر بولات، اليوم الجمعة، إن حجم التجارة الخارجية بين تركيا والمغرب بلغ نحو 5 مليارات دولار عام 2024.
وأضاف بولات -أثناء كلمته في "منتدى الأعمال والاستثمار التركي المغربي" المنعقد بإسطنبول- أن هذا المنتدى سيمثل نقطة تحول مهمة في العلاقات الاقتصادية بين تركيا والمغرب.
وأعلن الوزير التركي أن وفدا تركيا رفيع المستوى، من مسؤولين وأفراد وشخصيات رفيعة المستوى، سيزور المغرب أواخر يناير/كانون الثاني القادم.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تسارعت منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا والمغرب حيز التنفيذ عام 2006.
وذكر أن استثمارات تركيا في المغرب تتركز بشكل رئيسي في قطاعات مثل السيارات، وتجارة التجزئة، ومنتجات التنظيف، والمنسوجات، والتعدين، والخدمات اللوجيستية.
وقال الوزير: "أنجز مقاولونا بنجاح أكثر من ألفي مشروع بقيمة 100 مليار دولار في أفريقيا حتى الآن، كما أنجزوا بنجاح 113 مشروعا إنشائيا بقيمة 4.2 مليارات دولار في البنية التحتية والفوقية في المغرب".
ووفقا لبيانات نظام التجارة الخاص التابع لهيئة الإحصاء التركية، بلغ إجمالي صادرات تركيا إلى المغرب خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 2.7 مليار دولار، بينما وصل إجمالي وارداتها من المغرب إلى 1.1 مليار دولار.
من جهته، قال سفير المغرب لدى أنقرة محمد علي الأزرق، اليوم الجمعة، إنهم يتوقعون توجه قطاع العقارات والشركات التركية إلى المغرب لاستكشاف الفرص والاستفادة منها مع استضافة المغرب وإسبانيا والبرتغال لكأس العالم 2030.
وقال خلال المنتدى: "أتوقع أن يتوجه قطاع العقارات والشركات التركية إلى المغرب لاستكشاف هذه الفرص والاستفادة منها".
إعلانوأضاف: "ستؤدي منافسات كأس العالم إلى تطورات مهمة، مما يفتح المجال أمام فرص استثمارية كبيرة".
من جانبه، قال كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية المغربي عمر حجيرة إن البلدين شهدا تبادلا مكثفا للزيارات والاجتماعات هذا العام، وإن هذه الاجتماعات أسفرت عن مقترحات عملية لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وضمان توازن تجاري، وتعميق التعاون الاقتصادي القائم على مبدأ الربح للجميع.
وأكد حجيرة أن هذه المبادرات تركز على دعم مشاريع الإنتاج الصناعي المشتركة، وتحقيق ميزان تجاري أفضل ينعكس إيجابا على الاقتصادين.
أما رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج فقال إن الشراكة المغربية التركية ليست جديدة، بل تطورت.
وأضاف "توفر تركيا التكنولوجيا والخبرة. بينما يوفر المغرب المرونة والمواهب وإمكانية الوصول إلى الأسواق. معا، يمكننا خدمة أوروبا وأفريقيا وغيرهما".
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة