بايتاس: إجراءات الحكومة لمواجهة إشكالية التضخم المرتبط بتوفير اللحوم الحمراء “أعطت نتائجها”
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس، أن إجراءات الحكومة لمواجهة إشكالية التضخم المرتبط بتوفير اللحوم الحمراء “أعطت نتائجها”، وأدت إلى انخفاض الأسعار في مناسبات عديدة.
وقال بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، إن القطيع الوطني من المواشي عرف تراجعا مقارنة بالسنوات الماضية، مستحضرا مصادقة الحكومة على أربعة مشاريع مراسيم تهم اللحوم الحمراء.
وأضاف أن هذه المراسيم تهدف إلى توفير العرض من اللحوم الحمراء وتخفيض أسعارها، مشيرا إلى أن هذه المراسيم تتعلق، على الخصوص، باستيراد جميع الأبقار والأغنام الأليفة، وإتاحة إمكانية استيراد اللحوم وفق دفاتر تحملات في إطار مساطر متعارف عليها.
وأبرز أن جميع الإجراءات المرتبطة بالقطاع الفلاحي تروم توفير العرض من اللحوم الحمراء والتحكم في التضخم المتعلق بأسعارها، وكذا الحفاظ على القطيع من الأبقار والأغنام وبنائه من جديد.
وأكد الوزير أن تربية المواشي “من أكثر القطاعات تشغيلا في العالم القروي”، معتبرا أن تراجع أعداد القطيع وتقلص الإمكانيات التي كان يتوفر عليها الفلاحون في السنوات التي عرفت تساقطات مطرية، أثر على مجال الشغل بالعالم القروي.
وذكر بايتاس بأن الدعم الذي قدمته الحكومة للفلاحين لاقتناء البذور والأسمدة أدى إلى استقرار أسعار الخضر، مشيرا إلى أنه تتم مواكبة قطاع الماشية، لا سيما، عبر الاستيراد واتباع منظومة دعم الأعلاف لكي يتمكن الفلاحون من الحفاظ على ماشيتهم.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: اللحوم الحمراء
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة والأحزاب المتنفذة “متفقة” على منع استجواب المسؤولين الفاسدين
آخر تحديث: 27 ماي 2025 - 2:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ياسر الحسيني، اليوم الثلاثاء، أن تسعة استجوابات تتعلق بشخصيات سياسية متهمة بالفساد، من بينهم خميس الخنجر وعدد من الوزراء ما تزال معروضة أمام رئاسة البرلمان دون حسم.وقال الحسيني، في تصريح صحفي، إن “رئاسة البرلمان عمدت إلى المماطلة في تنفيذ هذه الاستجوابات، من خلال عدم إدراج فقرة الاستجواب في جداول أعمال الجلسات النيابية، والذي يعتبر تعطيلا متعمدا لأحد أهم أدوار السلطة التشريعية”.وأشار إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم 286 نائبًا من مختلف الكتل السياسية اتفق على عدم تمرير أي استجواب خلال الدورة النيابية الخامسة”، مؤكدا أن “هذا القرار يمثل مخالفة للدستور، وحنث باليمين وخيانة للأمانة نظراً لأن الرقابة البرلمانية تمثل أحد أبرز واجبات مجلس النواب”.وأضاف أنه “من غير الممكن عقد جلسة بنصاب مكتمل تتضمن في جدول أعمالها فقرات تتعلق بتعديل قانون الانتخابات واستجواب الشخصيات المتهمة بالفساد في الوقت نفسه، في ظل التوافقات السياسية الراهنة”.