الأولمبية اليمنية تؤكد حرصها على نجاح انتخابات اتحاد كرة القدم شريطة عدم ارتكاب مخالفات
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
الثورة نت/..
أكد رئيس اللجنة الأولمبية اليمنية عبدالرحمن الأكوع حرص اللجنة على نجاح انتخابات الاتحاد اليمني لكرة القدم، شريطة ألَّا تُرتكب أية مخالفات للأنظمة الأساسية للاتحاد المحلي أو الاتحادين الآسيوي والدولي.
وأشار الأكوع خلال ترؤسه اجتماعًا استثنائيًا لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية اليمنية اليوم بصنعاء حضوريًا وإلكترونيًا، إلى أن اللجنة لن تتدخل في شؤون أي اتحاد رياضي، لكنها تمارس عملها وصلاحياتها المخولة لها؛ كونها اتحاد الاتحادات الرياضية ومظلتها في كلِّ أنشطتها وأعمالها.
وشدَّد على ضرورة أن تُعطى الأندية حقَّها في اختيار مرشحيها ومندوبيها للمشاركة في انتخابات اتحاد كرة القدم، دون أي تدخل من مجلس إدارة الاتحاد المنتهية فترته، مشيرًا إلى حرص اللجنة الأولمبية على عدم مخالفة اللوائح والأنظمة المعمول بها، سواءً محليَا أو على المستويين الآسيوي والدولي من قبل أي اتحاد عضو باللجنة.
كما أكد رئيس اللجنة الأولمبية اليمنية الحرص على إنجاح الانتخابات، حتى لا تدخل كرة القدم اليمنية في حالة تجميد وخلافات، مبينًا أن اللجنة تقف إلى جانب تطبيق الإجراءات المتعلقة بالأنظمة واللوائح المعمول بها، بما في ذلك وجوب تشكيل لجان مسيرة للانتخابات من أعضاء الجمعية العمومية وليس ممَّن لهم مصلحة في نتائج الانتخابات، كما هو سائر في كلِّ الهيئات الرياضية الوطنية والدولية.
وثمَّن إعلان وزارة الشباب والرياضة بصنعاء استعدادها استضافة انتخابات اتحاد كرة القدم، وبالتالي ليس بالضرورة أن تُجرى الانتخابات خارج البلاد.
وناقش الاجتماع المواضيع المتعلقة بالعمل الرياضي، وفي مقدمتها انتخابات مجلس إدارة الاتحاد اليمني لكرة القدم التي أعلن الاتحاد عن إجرائها في 30 نوفمبر المقبل.
وأقر الاجتماع تحرير رسالة توصية للاتحاد العام لكرة القدم تتعلق بالترتيبات الخاصة بإجراء الانتخابات، وأبرزها عدم مشروعية تشكيل اللجان المسيِّرة للانتخابات؛ كون ذلك من حق الجمعية العمومية، وكذا حرية ترشيح الأندية لمندوبيها ومرشحيها دون التدخل من أية جهة، والتأكيد على وقوف اللجنة الأولمبية إلى جانب إنجاح الانتخابات وفق النظم واللوائح بعيدًا عن أية مخالفات لها.
وأكدت اللجنة الأولمبية اليمنية استعدادها مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والاتحاد الآسيوي لتأجيل موعد الانتخابات لمدة شهر، إذا تطلب الأمر، حتى يتسنَّى للاتحاد اليمني استكمال إجراءات الانتخابات بطريقة سليمة وصحيحة تتطابق مع اللوائح والأنظمة.
واستمع الاجتماع إلى رأي لجنة اللوائح والقوانين باللجنة الأولمبية حول الإجراءات غير السليمة التي اتخذها اتحاد كرة القدم بشأن انتخاب مجلس إدارته، والآلية التي يجب أن تتم بها الانتخابات دون مخالفة اللوائح والنظم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبیة الیمنیة اتحاد کرة القدم لکرة القدم
إقرأ أيضاً:
لجنة الشباب بشأن وفاة اللاعب يوسف تؤكد عدم التزام اتحاد السباحة ونادي الزهور بأحكام قانون الرياضة
باشرت النيابة العامة التحقيقات التحقيقات، في وفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبد الملك، البالغ من العمر اثني عشر عامًا، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الواقعة محل التحقيقات، والذين شهدوا بعدم التزام كل من الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بأحكام قانون الرياضة، فيما يتعلق بضوابط الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين المشاركين في البطولة، وبما نص عليه الكود الطبي للاعبين الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم ١٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤، بشأن التقارير الطبية الواجب الحصول عليها قبل الاشتراك في البطولات، وهو ما تأيد بما ثبت للنيابة العامة من فحص الملف الطبي للاعب المجني عليه، إذ خلا من الإجراءات الطبية التي أوجبها القانون المشار إليه لتمكينه من الاشتراك في البطولة.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة كل من والد المجني عليه، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص بالمجني عليه، والذين شهدوا بأن إهمالًا وتقصيرًا من جانب منظمي البطولة بالاتحاد المصري للسباحة، والمنقذين، والحكام – لعدم مراعاتهم اللوائح والقوانين الواجبة الاتباع – كان سببًا في وفاة المجني عليه.
النيابة تستمع لشهود العيانواستمعت النيابة العامة إلى أقوال ما يربو على عشرين شاهدًا، من بينهم مدير عام الدعم ومتابعة الهيئات الرياضية، وعضو اللجنة الطبية لسلامة وصحة اللاعبين بوزارة الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للسباحة، ومدير البطولة، والحكام المشاركون بها، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والأطباء الذين تعاملوا مع حالة المجني عليه وقت الواقعة، وقد أكدوا جميعًا وقوع إهمال وتقصير من الحكم العام والمنقذين، مما أسفر عن وفاة المجني عليه.
انتقال النيابة إلى محل الواقعةواستهلت النيابة بالانتقال إلى محل الواقعة ومعاينته، حيث تبين عدم وجود آلات مراقبة تفيد في مجريات التحقيق، فانتقلت إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة، وضبطت الملف الطبي الخاص بالمتوفى، وكذا مقطعًا مرئيًا مصورًا يتضمن كامل تفاصيل الواقعة.
كما تحفظت على أجهزة تسجيل آلات المراقبة لتفريغها، وضبطت كافة المستندات المنظمة لإجراءات إقامة البطولة بجميع مراحلها، وما يتعلق بالإشراف الطبي عليها.
وتبين من تفريغ محتوى المقاطع المرئية التي ضبطتها النيابة العامة – غير المجتزأة – أنه عقب وصول المجني عليه إلى نقطة نهاية السباق، تهاوى إلى قاع المسبح، دون أن يلحظه المسؤولون عن الإنقاذ أو الحكام، حتى تم اكتشاف غرقه أثناء فعاليات السباق التالي، وذلك عقب مرور ثلاث دقائق وأربع وثلاثين ثانية.
كما ثبت بالتحقيقات وجود طاقم طبي يتضمن طبيب رعاية مركزة و طبيبة اتحاد السباحة وسيارة اسعاف بمحل الواقعه.
الانتقال إلى مستشفى دار الفؤاد وأجراء مناظرة لجثمان المجني عليه، وندب مصلحة الطب الشرعي لتشريحه لبيان سبب الوفاة، وعما إذا كان يعاني من أية أمراض تحول دون اشتراكه في مثل تلك المسابقات من عدمه وكذا بيان عما إذا كان قد تم اتباع كافة الإجراءات الطبية الصحيحة واللازمة في التعامل مع حالته عقب انتشاله من المسبح وحتى وفاته وفقا للأصول الطبية والمهنية المتعارف عليها.
كما استجوبت النيابة العامة المتهمين، وأمرت بحبس كل من الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطيا على ذمة التحقيقات، لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاة المجني عليه نتيجة إهمالهم.
وتواصل النيابة العامة استكمال تحقيقاتها، باستدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة والمختصين به، وكذا المختصين بنادي الزهور الرياضي، واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي، وسؤال القائم على إعداده، وكافة من تسفر عنه التحقيقات.