وزير الاقتصاد اللبناني لـ”الشرق الأوسط”: حجم الخسائر الاقتصادية قارب الـ 20 مليار دولار جراء الحرب
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
لبنان – صرح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، إن حجم الخسائر الاقتصادية الضخمة التي لحقت بلبنان جراء الحرب الإسرائيلية وصل حسب تقييم بعض المؤسسات الخاصة إلى 20 مليار دولار.
وفي مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” على هامش اجتماعاته مع صندوق النقد الدولي في واشنطن، أوضح أمين سلام أن هذا المبلغ هو مجموع دمار البنى التحتية والتأثيرات السلبية على الاقتصاد والخسائر.
وأشار سلام إلى أن الدولة اللبنانية “تقوم بمجهود كبير لتقدير حجم الخسارة بشكل رسمي، لكن رقم العشرين مليارا ليس بعيدا عن الحقيقة”.
ولفت الوزير اللبناني إلى الخسائر الاقتصادية التي “يتغير حجمها بين ليلة وضحاها” بالقول: “هناك الخسائر المباشرة على الاقتصاد، أي ضرب قطاعات أساسية في لبنان، منها السياحة والزراعة وقطاع الخدمات، والخسائر غير المباشرة التي تشكل لي بصفتي وزير اقتصاد اليوم هاجسا وخوفا، لأنها خطرة على المديين المتوسط والطويل، فهي تؤثر على الناتج المحلي بشكل خطير جدا، وعلى ارتفاع نسبة البطالة التي كانت قبل الحرب 50%، واليوم أتأسف أن أقول إننا نتحدث عن أكثر من 70% كنسبة بطالة، وهذا رقم كارثي على أي وطن وعلى أي دولة، ونتكلم عن توقعات النمو، النمو غير موجود اليوم”.
وتطرق وزير الاقتصاد اللبناني إلى الحديث عن الدمار الهائل الذي لحق بقرى ومدن في الجنوب والبقاع، موضحا أن هناك، حسب المعلومات التي تصل للحكومة اللبنانية، أكثر من 4 آلاف مبنى مهدم، ومليون ومائتي ألف شخص مشردوا في مراكز الإيواء وعلى الطرقات، منهم 400 إلى 500 ألف من القوى العاملة في البلد في القطاع الزراعي وقطاع الخدمات وغيرها.
واستطرد: “إذن المشهد الاقتصادي اليوم هو الذي حذّرنا منه من عام تقريباً عندما قلنا إننا إذا دخلنا في حرب مع إسرائيل فستدخل البلاد في العصر الحجري، وللأسف اليوم نرى ركاما وحطاما”.
المصدر: “الشرق الأوسط”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أعمدة الاقتصاد الإسرائيلي السبعة وكيف تضررت من الحرب
منذ وعد بلفور عام 1917، بدأ المشروع الصهيوني يأخذ شكله السياسي والاقتصادي، مدعوما من قوى الغرب الكبرى التي رأت في قيام دولة لليهود على أرض فلسطين حلا "للمشكلة اليهودية" في أوروبا من خلال تهجير يهود العالم إلى فلسطين بعد طرد أهلها منها.
ومع إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948 على الأرض الفلسطينية المغتصبة، بدأ الاقتصاد الإسرائيلي يتشكل وفق استراتيجية مدروسة تمزج بين الدعم الغربي، والعسكرة، والتكنولوجيا، والزراعة الحديثة، والصناعة، والهجرة، والقطاع المالي.
وقد نجحت إسرائيل في بناء اقتصاد متماسك يدعم سردية "التفوق اليهودي"، إلا أن الحرب المستمرة التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وضعت هذا النموذج الاقتصادي أمام اختبارات قاسية زاد منها الدخول في حرب مع إيران.
سنتعرف في هذا التقرير على الأعمدة السبعة التي تشكل الاقتصاد الإسرائيلي، ومدى تأثرها بالحرب المستمرة منذ نحو عامين.
أولا: التكنولوجيا الفائقة
يمثل قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويُعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في البلاد، إذ يُسهم بما يقارب 53% من إجمالي الصادرات، وفقا لوكالة رويترز.
كما يُشكل هذا القطاع حوالي ربع إيرادات الدولة من ضرائب الدخل، سواء من الموظفين أو الشركات، ويستوعب 11.4% من إجمالي القوى العاملة، بحسب تقرير هيئة الابتكار الإسرائيلية حول توظيف التكنولوجيا الفائقة لعام 2025، كما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتم إنشاء حوالي 600 شركة ناشئة جديدة في عام 2023، بينما جمعت شركات التكنولوجيا 8 مليارات دولار في عام 2023، بانخفاض 55% عن عام 2022. وفي المجموع، يوجد في إسرائيل حوالي 9200 شركة تكنولوجيا بقوة عاملة تبلغ 400 ألف شخص، وفقا لرويترز.
أثر الحرب على القطاع
تأثر قطاع التكنولوحيا في إسرائيل بشكل كبير بالحرب المستمرة منذ نحو عامين، ومن أبرز الآثار السلبية ما يلي:
هجرة الكفاءات في قطاع التكنولوجيا:خلال الأشهر التسعة التي أعقبت العدوان الإسرائيلي على غزة، غادر البلادَ نحو 8300 موظف في مجال التكنولوجيا، بحسب تقرير صادر عن هيئة الابتكار الإسرائيلية. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تضاعف عدد المغادرين شهريا، ليصل إلى ذروته عند 1207 أفراد في أحد الأشهر، في حين يُغادر أكثر من 800 موظف شهريا بشكل مستمر، ما يشير إلى نزيف متصاعد في الكفاءات كما ذكرت منصة "تي أر تي غلوبال" نقلا عن التقرير.
إعلانوهناك مصدر آخر لنزيف القوى العاملة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، فقد التحق نحو 7% من العاملين في هذا القطاع بقوات الاحتياط بعد أحداث أكتوبر، ما انعكس سلبا على إنتاجية القطاع، بحسب المركز العربي في واشنطن.
سوء السمعة وتأثيره على قطاع التكنولوجياتراجعت مكانة وسمعة الشركات الإسرائيلية بسبب الجرائم المروعة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وكشف استطلاع أجرته شركة صناعات التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلية حول تأثير الحرب الإسرائيلية على غزة على القطاع، أن 65% من صناديق رأس المال الاستثماري تواجه صعوبات تشغيلية بسبب ارتباطها بهوية إسرائيلية في ظل تصاعد الانتقادات والمواقف السلبية عالميا.
كما أفادت أكثر من 30% من الشركات والشركات الناشئة الإسرائيلية أنها نقلت جزءا كبيرا من أنشطتها إلى الخارج، وسط مخاوف من تفاقم هذا الاتجاه خلال العام المقبل، وفقا لرويترز.
نقص التمويل وانهيار الشركات الناشئةشهدت الشركات الناشئة في إسرائيل أزمة غير مسبوقة، نتيجة لتداعيات الحرب في غزة وتراجع بيئة الاستثمار العالمي. فقد انهارت تدفقات رؤوس الأموال تقريبا، مما أدى إلى انهيار سريع لعدد كبير من الشركات التي كانت تعتبر من نجوم قطاع التكنولوجيا الإسرائيلية، خاصة تلك التي كانت تعتمد على جولات تمويل جديدة بعد استهلاك الاستثمارات السابقة، وفقا لصحيفة "هآرتس الإسرائيلية".
ثانيا: الصادرات العسكريةتُعد الصناعة العسكرية الإسرائيلية جزءا رئيسيا من الاقتصاد الإسرائيلي، وتعتبر إسرائيل من اللاعبين الرئيسيين في سوق الأسلحة العالمية، وتتمتع بسمعة قوية في مجالي الابتكار والجودة التقنية.
ووصلت مبيعات الأسلحة الإسرائيلية السنوية إلى رقم قياسي في عام 2024، للعام الرابع على التوالي، حيث بلغ ضعف قيمة الصادرات قبل 5 سنوات، وفقا لأرقام وزارة الدفاع الإسرائيلية.
وذكرت الوزارة أن إجمالي صادرات الدفاع بلغ نحو 14.8 مليار دولار العام الماضي، بزيادة عن 13 مليارا في عام 2023. وبين عامي 2018 و2020، تراوح هذا الرقم بين 7.5 و8.5 مليارات دولار، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وشكلت أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والقذائف الجزء الأكبر من الصادرات بنسبة 48% ارتفاعا من 36% في عام 2023، وفقا لأرقام الوزارة.
أثر الحربيُعتبر قطاع الصناعات العسكرية الإسرائيلي تقريبا القطاع الوحيد الذي استفاد إيجابيا من الحرب، إذ أسهمت الظروف الأمنية في تعزيز الطلب على الأنظمة الدفاعية محليا ودوليا، مما عزز موقع إسرائيل كمُصدر رئيسي للأسلحة.
ومع ذلك بدأ القطاع في التأثر بفعل المجازر الإسرائيلية في غزة، وأعرب مسؤولون في إسرائيل عن قلقهم المتزايد من أن بعض الحكومات، وخاصة في أوروبا الغربية، تلغي صفقات أسلحة مع إسرائيل، أو تفرض عقوبات على شركات دفاعية إسرائيلية بسبب الحرب في قطاع غزة، ومؤخرا ألغت إسبانيا صفقة شراء أنظمة صواريخ مضادة للدبابات بقيمة 285 مليون يورو من شركة تابعة لشركة رافائيل الدفاعية الإسرائيلية، وفقا للمصدر السابق.
ثالثا: الصناعةإلى جانب التكنولوجيا المتقدمة والصناعات العسكرية، تتميز إسرائيل بقطاع صناعي نشط، خاصة في مجالي صناعة المجوهرات والأدوية، وفقا لمنصة "شركة ريسيلينك".
إعلان صناعة المجوهرات (الألماس)تُعد إسرائيل لاعبا عالميا في سوق الألماس، حيث جاوزت صادراتها 9 مليارات دولار، مقابل واردات بقيمة 6.73 مليارا. وتأتي الهند على رأس الموردين للألماس الخام بقيمة 1.2 مليار دولار سنويا، بينما تُشكل الولايات المتحدة السوق الأكبر، إذ يتم استيراد حوالي 50% من الألماس بالدولار من إسرائيل. وتُعد بورصة الألماس الإسرائيلية مركزا عالميا تمر عبره ثلث تجارة الألماس الخام سنويا، وتشتهر البلاد بتطوير تقنيات متقدمة في صقل الألماس.
صناعة الأدوية والأجهزة الطبية:تحتضن إسرائيل نحو 700 شركة للأجهزة الطبية، تنتج معدات متنوعة تشمل أجهزة الموجات فوق الصوتية والتحفيز العصبي لعلاج الزهايمر. وتضم أبرز شركات الأدوية: تيفاع، تارو، أوركام، يوروجين فارما، كامادا، وميدي ووند، وفقا لشركة ريسيلينك.
أثر الحرب على القطاع
صناعة الألماس: انخفضت تجارة الألماس في إسرائيل بشكل حاد في عام 2024، وفقا لتقرير أصدرته وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، وبلغت صادرات إسرائيل من الألماس الخام نحو 635 مليون دولار في العام الماضي، بانخفاض 24.1% عن العام 2023، في حين انخفضت صادرات الألماس المصقول بنسبة 35.7% إلى 1.87 مليار دولار، كما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية. صناعة الأدوية: تأثر القطاع بشكل ملحوظ جراء الحرب المستمرة منذ قرابة عامين، حيث شهدت سلاسل التوريد اضطرابات كبيرة، خاصة مع توقف العديد من شركات الطيران العالمية عن تسيير رحلاتها إلى إسرائيل. كما ساهم استدعاء أعداد كبيرة من العاملين في قطاع الأدوية والمعدات الطبية إلى الخدمة العسكرية في تقليص الطاقة الإنتاجية.ومؤخرا، أعلنت شركة "تيفا" الإسرائيلية (شركة صناعات أدوية إسرائيلية عالمية مسجلة في بورصة نيويورك)، بشكل مفاجئ عن خطط لتسريح نحو 8% من قوتها العاملة بحلول عام 2027، بهدف خفض التكاليف بمقدار 700 مليون دولار. ومنذ بداية عام 2025، تراجع سعر سهم "تيفا" بنسبة 23%، لتستقر قيمتها السوقية عند 19 مليار دولار، بحسب ما أوردته منصة "غلوبس" (Globes).
يتألف قطاع الطاقة الإسرائيلي من مزيج من المصادر التقليدية والمتجددة، حيث يلعب الغاز الطبيعي دورا رئيسيا في توليد الكهرباء، بينما تشهد الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، نموا ملحوظا. ويبلغ إجمالي القدرة الكهربائية المُركبة في البلاد 23.9 غيغاوات، حيث يمتلك منتجو الطاقة من القطاع الخاص حصة سوقية تبلغ 53.3%.
أثر الحرب
قالت مجموعة بازان الإسرائيلية -ومقرها حيفا– إن جميع منشآت التكرير أغلقت بعد تعرض المصفاة لأضرار بالغة في هجوم شنته إيران، مضيفة أن الهجوم الإيراني أسفر عن مقتل 3 من موظفي الشركة، وفقا لرويترز.
كما أوقفت إسرائيل الإنتاج في حقل تامار وحقل ليفياثان البحري، والأخير أكبر حقولها للغاز الطبيعي الذي تديره شركة شيفرون؛ لأسباب أمنية، وفقا لبيان صادر عن وزارة الطاقة الإسرائيلية، كما ذكرت وكالة بلومبرغ.
خامسا: الزراعة
يُعد القطاع الزراعي في إسرائيل متطورا للغاية ومتقدما تكنولوجيًّا، ويلعب دورا محوريا في إنتاج الغذاء. وتُعد إسرائيل من المُصدرين الرئيسيين للمنتجات الطازجة، بما فيها الفواكه والخضروات، وتتميز عالميا بتقنياتها الزراعية المبتكرة.
ورغم أنها لا تحقق اكتفاءً ذاتيا كاملا في إنتاج الغذاء، فإنها تنتج جزءا كبيرا من احتياجاتها المحلية، حيث تنتج ما يقارب 70% من احتياجاتها الغذائية، وفقا لمعهد غوته في فرانكفورت، وتُصدر أيضا كميات كبيرة من المنتجات الزراعية إلى الأسواق الدولية.
أثر الحرب
تسببت الحرب في ضربة قاسية للقطاع الزراعي الإسرائيلي، إذ تُركت المحاصيل بلا جني أو حصاد، لتتعفن في الحقول وتذبل على الأشجار. ووصف المدير العام لوزارة الزراعة والتنمية الريفية الإسرائيلية، أورين لافي، الوضع بأنه "أكبر أزمة تواجه الزراعة في دولة إسرائيل منذ إنشائها عام 1948″، وفقا لصحيفة "إلباييس" الإسبانية (EL Pais).
إعلانكما غادر البلاد آلاف العمال الأجانب، ومعظمهم من تايلند ونيبال وتنزانيا. أما العمال الفلسطينيون اليوميون، الذين يُشكلون القوة العاملة الرئيسية الأخرى، فقد تم إلغاء تصاريح دخول سكان غزة، وتعليق تصاريح عمال الضفة الغربية.
كما تم إجلاء العديد من المزارعين الإسرائيليين إلى مناطق أكثر أمنا داخل البلاد، أو استدعاؤهم للخدمة في قوات الاحتياط. ونتيجة لذلك، أصبحت الأراضي الزراعية مهجورة، والجرارات متوقفة، يسودها صمت ثقيل لا يقطعه سوى دوي القصف القريب.
كانت السياحة الوافدة أحد الأعمدة الحيوية للاقتصاد الإسرائيلي، إذ احتلت المرتبة الخامسة بين أكبر القطاعات التصديرية، وحققت إيرادات تُقدر بنحو 40 مليار شيكل (10.7 مليارات دولار)، مُشكلة بذلك 7% من إجمالي الصادرات الوطنية.
وبلغ القطاع ذروته في عام 2019، حين استقبلت إسرائيل 4.9 ملايين سائح دولي، وهو أعلى رقم في تاريخها السياحي، مما ساهم بشكل مباشر في دعم قطاعي الخدمات والوظائف المرتبطة بالضيافة والنقل والتجزئة، وفقا لمنصة "واي نت نيوز" العبرية.
أثر الحرب
أعلنت إسرائيل عن "انخفاض غير مسبوق" في عائدات السياحة مع خسائر بلغت 3.4 مليارات دولار منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأظهرت الأرقام التي أصدرتها وزارة السياحة الإسرائيلية أن أعداد السياح الوافدين تراجعت بنسبة تزيد عن 90% منذ بداية الحرب.
وقالت جمعية الفنادق الإسرائيلية إن معدلات إشغال الفنادق انخفضت إلى 10% في بعض المناطق، معتبرة أن مستوى هذا الانخفاض "تاريخي"، مقارنة بنحو 80% في السنوات السابقة.
سابعا: الخدمات الماليةيهيمن على النظام المصرفي في إسرائيل البنوك المحلية، وهو نظام شديد التركيز، ويلعب دورا هاما في القطاع المالي وأسواق الائتمان. وتتولى البنوك في إسرائيل مسؤولية حوالي 50% من ائتمان الشركات و70% من ائتمان الأسر.
وشهد النظام المالي في إسرائيل تحولات جوهرية خلال العقدين الماضيين، من أبرزها انخفاض حصة البنوك في الإقراض للشركات من 70% عام 2004 إلى 50% حاليا، إلى جانب تراجع حصتها من الإقراض للأفراد من 80% إلى 70% خلال السنوات 5 الأخيرة، رغم استمرارها في السيطرة شبه الكاملة على سوق الرهون العقارية.
ويُشير تقرير شامل نشره بنك التسويات الدولية إلى أن نسبة الدين الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل تُعد من بين الأدنى مقارنة بالدول المتقدمة، الأمر الذي يمنح صناع القرار هامشا من المرونة في دعم النمو الاقتصادي دون تعريض الاستقرار المالي للخطر.
أثر الحرب
كبدت الحرب الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة نتيجة انخفاض الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ووفقا لمركز الأبحاث الإسرائيلي (IVC)، انخفض عدد المعاملات بين الشركات الإسرائيلية والمستثمرين الأجانب بنسبة 42% في عام 2024 مقارنة بعام 2023.
وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل بنسبة 29% في عام 2023، مع انخفاض ملكية الصناديق العالمية للأسهم الإسرائيلية إلى أدنى مستوى لها منذ عقد. وخفضت شركات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى؛ التصنيف الائتماني طويل الأجل لإسرائيل، والذي تستخدمه البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرون لتقييم مخاطر الاستثمار في الشركات، وفقا لمنصة "ذا ووركر" (The Worker).
كما أن عائدات السندات الإسرائيلية هي الأعلى منذ 13 عاما، حيث ترتفع عائدات السندات عندما يرى المستثمرون أن الاستثمار أكثر خطورة، وبالتالي يسعون إلى عوائد أعلى، ويحدد المساهمون عائدات سندات مرتفعة عندما يكونون في حاجة ماسة إلى مبالغ طائلة من المال. ويعكس ارتفاع عائدات السندات الإسرائيلية تراجع ثقة المستثمرين في استقرارها الاقتصادي، وفقا للمصدر السابق.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال