دور مشبوه يثير الجدل لمدرسة يديرها الإخوان في شرق فرنسا
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
على الرغم من نجاح الحكومة الفرنسية بتحجيم دورهم السياسي والديني، إلا أن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية تحاول بشتى السبل تعزيز تغلغلها في المجتمع الفرنسي وبشكل خاص من خلال المدارس والمراكز التعليمية والجمعيات الثقافية التي يسهل ترخيصها واعتمادها بشكل رسمي.
وأثارت معلومات عن سعي الإخوان إلى تدريب الأئمة وفق أيديولوجياتهم المتطرفة في مدرسة تقع في قلب شرق فرنسا بمنطقة بورغوندي، وعلى بعد ستة كيلومترات جنوب مدينة "شاتو شينون"، المعقل التاريخي للرئيس الراحل فرانسوا ميتران، امتعاض السكان والسلطات البلدية خاصة مع إقامة المدرسين والطلبة ضمن محيط المدرسة وفق حياة دينية منعزلة عن الخارج لا تسمح بمخالفة الشريعة، وذلك بينما يزعم مسؤولو المدرسة أنهم يضمنون الامتثال لقوانين الجمهورية.
وكانت المدرسة تستقبل نحو 200 طالب سنوياً، إلا أن خطط تدريب الأئمة فيها تأتي بعد تشديد وزارة الداخلية الفرنسية، على منع جلب أئمة المساجد من خارج فرنسا، وخاصة من الذين ينضوون تحت فكر جماعة الإخوان، لذا جاءت فكرة تكوين الأئمة داخلياً تحت إشراف مباشر من التنظيم الإرهابي، وهو ما أثار الكثير من الجدل حول قانونية ذلك ومدى سماح الحكومة الفرنسية به.
ويصر مسؤولو المدرسة وفقاً لتصريحات صحافية لهم على أن التدريس يتوافق مع قواعد الجمهورية، حيث أن المدرسة توفر عدة دورات دينية يمكن لأي شخص يريد تعميق معرفته بالدين أن ينضم لها ضمن عدة فئات رجال، نساء، صغار وكبار.
وتأسست المدرسة التي لا تعترف بها أي جامعة أو مؤسسة تعليمية من أي دولة، عام 1990 بداية من قبل اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، وهي جمعية دينية مرتبطة جذرياً بالإخوان المسلمين، وتهدف إلى تدريب الأئمة، من بين أمور أخرى تقوم بها.
وفي هذا الصدد، حذرت يومية "اللو موند" الفرنسية من أن الإخوان نظام عمل يقوم على رؤية وهوية واتباع خطة مرسومة، ويهدف إلى الجمع بين جميع التيارات الإسلامية في حركة كبيرة لإقامة الخلافة على الأرض، وتعتبر المدارس التي يتم تأسيسها لأغراض تعليمية وهمية وسيلة للترويج للفكر الإخواني، ويغذي هذا الغموض الأصوليون الذين يطلقون أسماء خادعة للهياكل التعليمية اللامنهجية التابعة لهم.
ويُرجع الخبراء أسباب عدم رصد المخابرات الفرنسية لغالبية المتطرفين الشباب، نتيجة تزايد عدد المدارس الدينية التي تعمل على ترخيصها جمعيات، يتم تأسيسها لأغراض ثقافية أو مجتمعية وهمية تخفي وراءها أفكاراً أصولية، ولشبكات التواصل الاجتماعي التي تعزز دور تلك المدارس، عبر الترويج لخطابات متطرفة تمثل بوابة للأيديولوجية الإخوانية.
وحذر مراقبون فرنسيون من أن الضغط الإسلاموي على علمانية المدارس ليس على وشك أن يتضاءل، وهو بات يستخدم، وعلى عكس طرائق أخرى معروفة لأجهزة الأمن، الفضاء العام لوسائل التواصل الاجتماعي، كأكثر العلامات الملموسة على هذا الوجود المتزايد للإسلام السياسي والتنظيمات المتشددة.
يذكر أن وزارة الداخلية الفرنسية، وفي ضربة موجهة بشكل أساس لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، أعلنت العام الماضي عن إنهاء مهام "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية"، الذي يهيمن عليه الإخوان منذ عام 2003 وكان المحاور الوحيد للدولة حول شؤون الإسلام في فرنسا، في خطوة تهدف إلى إعطاء دور أكبر للفاعلين الحقيقيين في مجال الإسلام الفرنسي من خلال إطلاق "منتدى الإسلام في فرنسا" كمؤسسة رسمية معترف بها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة
إقرأ أيضاً:
ترامب يثير الجدل مجددا: لا أستبعد الخيار العسكري لضم جرينلاند
أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إثارة الجدل حول طموحات بلاده في المنطقة القطبية الشمالية، بتصريحات مثيرة قال فيها إنه لا يستبعد استخدام القوة العسكرية لضم جزيرة جرينلاند، التابعة لمملكة الدنمارك.
وخلال مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أجاب ترامب عند سؤاله عن احتمال اللجوء إلى الحل العسكري بقوله: "أنا لا أستبعد ذلك.. لا أقول إنني سأفعل، لكنني لا أستبعد أي شيء"، مضيفًا أن الجزيرة "ضرورية للأمن القومي" للولايات المتحدة.
وأوضح الرئيس الجمهوري أن جرينلاند، التي لا يتجاوز عدد سكانها 60 ألف نسمة، "سنهتم بهم، وسنعتز بهم، وكل ذلك. لكننا نحتاج إليها من أجل الأمن الدولي". هذه التصريحات أعادت إلى الأذهان محاولاته السابقة في ولايته الأولى عندما عرض على الحكومة الدنماركية شراء الجزيرة، وهو ما قوبل حينها برفض قاطع من كوبنهاغن وسخرية من قادة جرينلاند أنفسهم.
وتُعد جرينلاند، أكبر جزيرة في العالم، موقعًا ذا أهمية متصاعدة في ظل تسارع ذوبان الجليد في المنطقة القطبية بسبب التغير المناخي، الأمر الذي يفتح المجال لطرق شحن جديدة واستخراج موارد طبيعية ضخمة، بما في ذلك المعادن النادرة التي باتت تمثل أولوية في المنافسة الجيوسياسية العالمية.
وتكتسب الجزيرة أيضًا أهمية عسكرية قصوى، نظرًا لموقعها الجغرافي بين أمريكا الشمالية وأوروبا، ما يجعلها منصة مثالية لمراقبة التحركات في شمال الأطلسي والقطب الشمالي.
وكان ترامب قد واجه انتقادات حادة من حكومتي الدنمارك وجرينلاند بعد إعلانه، عام 2019، عن رغبته في شراء الجزيرة، واصفًا الفكرة بأنها "صفقة عقارية كبيرة"، قبل أن يتراجع مؤقتًا تحت ضغط الاستهجان الدولي. إلا أن تصريحاته الأخيرة تعكس إصرارًا على إبقاء الفكرة ضمن خياراته الاستراتيجية، حتى وإن تطلب الأمر تهديدًا باستخدام القوة.
وفي تصريح مفاجئ آخر خلال المقابلة ذاتها، أشار ترامب إلى رغبته القديمة في "ضم كندا"، قائلا إن تعليقاته بهذا الشأن ربما أثرت على نتائج الانتخابات الكندية الأخيرة، دون أن يقدم تفاصيل حول السياق أو المقصود تحديدًا. غير أنه استدرك قائلاً إن "القوة العسكرية ليست خيارًا" مطروحًا في هذا السياق، الأمر الذي زاد من الجدل حول توجهاته التوسعية.
من المتوقع أن تثير هذه التصريحات ردود فعل دولية حادة، خاصة من جانب الدنمارك التي تعتبر جرينلاند جزءًا من أراضيها السيادية رغم منح الجزيرة حكما ذاتيًا موسعًا.
كما أن استخدام لغة التهديد العسكري لضم أراضٍ أجنبية يمثل خرقًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ما قد يدفع المجتمع الدولي إلى إدانة رسمية في حال تبنّت الإدارة الأمريكية هذا التوجه بشكل فعلي.