إسرائيل و المغرب يدرسان إلغاء التأشيرة بين البلدين
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشفت الدبلوماسية الاسرائيلية في مكتب الإتصال الإسرائيلي بالمغرب عينات ليفي، أن الكنيسيت الإسرائيلي يدرس حالياً مشروعاً لإعفاء التأشيرات بين المغرب و إسرائيل.
و قالت الدبلوماسية الإسرائيلية، أنه تم تقديم مشروع الإعفاء من التأشيرة بين المغرب وإسرائيل مؤخرًا إلى الكنيست “البرلمان الإسرائيلي”.
و أكدت أنه سواء تم قبول هذا الاقتراح وتنفيذه أم لا ، فهو مظهر من مظاهر الصداقة الحميمة بين المغرب و إسرائيل.
معطيات رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، كانت قد كشفت بأن الإسرائيليين يتصدرون قائمة المستفيدين من التأشيرة الإلكترونية التي تم إطلاقها قبل سنة بهدف مواكبة قطاع السياحة.
و حسب بلاغ صادر عن الوزارة ذاتها، فإنها تلقت خلال سنة، أكثر من 160 ألف طلب تم الاستجابة لـ150 ألفا منها. وقد شهد عدد الطلبات التي تمت معالجتها ارتفاعا متسارعا بين شهر يوليوز 2022 بحوالي 6 آلاف طلب، وشهر نونبر 2022 بأزيد من 15 ألف طلب، لتبلغ الذروة في ماي 2023 بنحو 18 ألف طلب.
وكانت النسبة الكبرى من التأشيرات الممنوحة من نصيب الإسرائيليين بحصة تناهز 55 في المائة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
من التأشيرات إلى الأصول المجمّدة.. طريق مسدود بين الجزائر وفرنسا
في خطوة تنذر بمزيد من التوتر بين الجزائر وفرنسا، أطلقت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية هجومًا ناريًا على السلطات الفرنسية، واصفةً سلوكها في إدارة العلاقات الثنائية بـ”الارتجالي وعديم الحنكة”.
ويأتي هذا التصعيد عقب تسريبات نُشرت في صحيفة لكسبرس الفرنسية، أفادت بأن باريس تُحضّر لتجميد أصول وممتلكات لمسؤولين جزائريين، كرد على رفض الجزائر استقبال رعاياها المقيمين بصفة غير شرعية في فرنسا.
تسريبات "مخطط لها بسوء نية"
ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن هذه التسريبات تمثل استمرارًا لأسلوب فرنسي يعتمد على الإشاعة المنظمة دون اتخاذ مواقف مسؤولة.
وأوضحت أن مثل هذه الأساليب تعكس انعدام الجدية في إدارة العلاقات، معتبرةً أن الجزائر، حكومةً وشعبًا، ترفض هذه التهديدات جملة وتفصيلًا: "تفضلوا ونفذوا ما تتحدثون عنه إن كنتم صادقين!"
الجزائر.. أنتم لا تخاطبون الجزائر الحقيقية
أكدت الوكالة أن فرنسا لا تزال تخاطب "جزائرًا متخيلة" مليئة بالمصطلحات البالية مثل "النظام" و"السلطة"، في حين أن الجزائر الحقيقية هي التي تطالب بتفعيل التعاون القضائي، وقدّمت أكثر من 51 إنابة قضائية دون أي تجاوب من فرنسا.
كما طالبت الجزائر بتسليم شخصيات مدانة بالفساد والنهب دون رد فرنسي، ما اعتبرته الجزائر تواطؤًا صريحًا.
من أزمة إلى أخرى.. محطات بارزة في التصعيد الجزائري-الفرنسي
ـ أكتوبر 2021: تصريحات ماكرون حول “غياب الأمة الجزائرية قبل الاستعمار” تؤدي إلى سحب السفير وغلق الأجواء.
ـ يناير 2022: فرنسا تقلص التأشيرات، والجزائر ترد بتجميد التعاون القنصلي.
ـ أوت 2022: زيارة ماكرون تنتهي دون نتائج فعلية.
ـ أفريل 2023: فرنسا تعترف بالحكم الذاتي كحل لقضية الصحراء، والجزائر تعتبره انحيازًا خطيرًا.
ـ ماي 2023: تقارير إعلامية فرنسية حول فساد جزائري.
ـ فيفري 2024: تأجيل زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية.
ـ ماي 2025: تسريبات عن تجميد أملاك مسؤولين جزائريين وتفجر الأزمة إعلاميًا.
خلفيات إقليمية معقدة.. انقلابات الساحل، تراجع النفوذ، وتصاعد الدور الإماراتي
يتزامن التصعيد مع تحولات إقليمية في الساحل، حيث أطاحت انقلابات متتالية بحلفاء باريس، وانسحبت القوات الفرنسية من المنطقة.
تحاول الجزائر ملء هذا الفراغ، لكنها تواجه صعودًا إماراتيًا متزايدًا، تعتبره الجزائر موجهًا ضد مصالحها.
ويُنظر إلى فرنسا كطرف يساهم أو يتغاضى عن هذه التحولات الجيوسياسية، ما يزيد من شعور الجزائر بالعزلة السياسية والاستهداف الاستراتيجي.
نحو مزيد من القطيعة؟
العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية تواجه أخطر مراحلها منذ عقود. ومع تصاعد اللهجة وتراكم الخلافات، يبدو أن البلدين دخلا مرحلة يصعب فيها الحديث عن تهدئة قريبة. أزمة اليوم ليست مجرد خلاف ظرفي، بل تعبير عن خلل عميق في ميزان الشراكة والرؤية الاستراتيجية المتبادلة.