بريطانيا تؤكد استعدادها لتقديم معلومات جمعتها طائراتها فوق غزة لـالجنائية الدولية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
كشفت الحكومة البريطانية، الجمعة، عن استعدادها لتقديم معلومات استخباراتية جمعتها طائرات التجسس التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني خلال طلعاتها فوق قطاع غزة كأدلة ضد الاحتلال الإسرائيلي في المحكمة الجنائية الدولية، في حال كان هناك طلب رسمي.
ونفذت القوات الجوية البريطانية مئات الطلعات فوق قطاع غزة بعد اندلاع العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة للعام الثاني على التوالي، وذلك باستخدام طائرة التجسس "شادو آر7" (Shadow R1)، المجهزة بأجهزة استشعار إلكترونية وبصرية كهربائية عالية الدقة لجمع البيانات.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان، "تماشيا مع التزاماتنا الدولية، سننظر في أي طلب رسمي من المحكمة الجنائية الدولية لتقديم معلومات تتعلق بالتحقيقات في جرائم الحرب"، مشددة على أن "المملكة المتحدة ليست مشاركة في الصراع بين إسرائيل وحماس".
وأضافت أن "تفويضنا محدد بشكل ضيق للتركيز على تأمين إطلاق سراح الرهائن فقط، بما في ذلك الرعايا البريطانيين، حيث يقوم سلاح الجو الملكي البريطاني بشكل روتيني برحلات جوية غير مسلحة منذ كانون الأول /ديسمبر 2023 لهذا الغرض الوحيد".
ولم يرد حتى الآن أي طلب رسمي من المحكمة الجنائية الدولية للحكومة البريطانية بشأن المعلومات التي جمعتها خلال الطلعات الجوية فوق غزة، حسب "بي بي سي".
ونقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن مصدر عسكري قوله، إن "الطائرة شادو آر1 لن تكون قادرة على مسح غزة بأكملها، ولكنها ستكون قادرة على مراقبة قوافل المركبات والشوارع والمباني السكنية".
وأضاف المصدر أن الطائرة "قادرة على مراقبة الشوارع والمباني والمنازل والتكبير على تحركات محددة"، موضحا أن "لديها أجهزة استشعار جيدة حقا ولكنها لا تغطي سوى مساحة صغيرة".
وفي أيار/ مايو الماضي، كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛ أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وكانت بريطانيا التي قررت تعليق 30 رخصة لتصدير الأسلحة للاحتلال بسبب مخاطر من احتمال استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، كشفت في شهر تموز /يوليو الماضي، عن عزمها عدم المضي قدما في الجهود الرامية إلى التشكيك في ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها السلطة القضائية لإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة الاحتلال بريطانيا بريطانيا فلسطين غزة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
انزعاج أممي بالغ إزاء فرض عقوبات على أربع من قاضيات المحكمة الجنائية الدولية
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن انزعاجه البالغ إزاء قرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية – وتحديدا أربع قاضيات من بنن وبيرو وسلوفينيا وأوغندا – شاركن في إصدار أحكام في قضايا تتعلق بالأوضاع في أفغانستان أو دولة فلسطين.
التغيير ـــ وكالات
وقال تورك في بيان أصدره اليوم الجمعة إن الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على الصعيدين الوطني والدولي، تتعارض بشكل مباشر مع احترام سيادة القانون والمساواة في الحماية القانونية، وهي قيم طالما دافعت عنها الولايات المتحدة، على حد تعبيره.
وأضاف أن هذه الهجمات تلحق ضررا بالغا بالحكم الرشيد وإقامة العدل على النحو الواجب، داعيا إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة وسحبها فورا.
محاولة لتقويض استقلال المحكمة
بدورها، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن هذه الإجراءات تمثل محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية تعمل بموجب تفويض من 125 دولة طرف من جميع أنحاء العالم.
وقالت في بيان إنها تقدم العدالة والأمل للملايين من ضحايا الفظائع التي لا يمكن تصورها، ملتزمة التزاما صارما بنظام روما الأساسي، وتحافظ على أعلى معايير حماية حقوق المشتبه بهم والضحايا.
وأوضحت أن استهداف العاملين من أجل المساءلة لا يسهم في مساعدة المدنيين العالقين في الصراعات، بل يشجع فقط أولئك الذين يعتقدون أنهم يستطيعون التصرف دون عقاب. وأضافت أن هذه العقوبات لا تستهدف الأفراد المحددين فحسب، بل تستهدف أيضا جميع من يدعمون المحكمة.
ونبهت كذلك إلى أن هذه العقوبات تستهدف الضحايا الأبرياء في جميع القضايا المعروضة على المحكمة، بالإضافة إلى سيادة القانون والسلام والأمن ومنع أخطر الجرائم التي تهز ضمير الإنسانية.
وأكدت المحكمة أنها تدعم موظفيها دعما كاملا، وستواصل عملها دون رادع، بما يتوافق تماما مع نظام روما الأساسي ومبادئ الإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة، بهدف تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.
قاضيات المحكمة اللاتي شملتهن تلك العقوبات هن: النائبة الثانية لرئيسة المحكمة القاضية رين ألابيني غانسو (بنن)، والقاضية سولومي بالونجي بوسا (أوغندا)، والقاضية لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا (بيرو)، والقاضية بيتي هوهلر (سلوفينيا). وتأتي هذه العقوبات الإضافية عقب قرار سابق صدر بحق المدعي العام للمحكمة كريم خان.
الوسومالقضاة عقوبات مؤسسة قضائية دولية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة