في يوم المرأة الفلسطينية.. نداء لوقف الإبادة بغزة وحماية النساء
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
وجهت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي، الجمعة، نداء عاجلا باسم نساء فلسطين لوقف حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل، وحماية النساء بقطاع غزة والضفة الغربية.
جاء ذلك من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، عشية اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية الموافق 26 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
ويوافق يوم الغد احتفاء العالم بالذكرى الـ24 لصدور قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن وفق "وفا".
وأشارت الخليلي في ندائها إلى "التداعيات التي تطال النساء بشكل مباشر في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، والقتل الممنهج والاعتقال وتعريض الأسيرات إلى أبشع أشكال العنف النفسي والجسدي، والحرمان من أبسط متطلبات الحياة اليومية في قطاع غزة".
وقالت "نحث نحن نساء فلسطين المجتمع الدولي بالعمل الجاد والفوري على توفير متطلبات حمايتنا كافة، وإنهاء الاحتلال غير الشرعي لأرضنا، وضمان حقوقنا المشروعة غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير".
وطالبت بـ"التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي وجرائمه على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، ووقف جميع إجراءات التطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي تستهدف النساء والأطفال والمرضى وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أساسي".
ودعت للضغط على إسرائيل للإفراج عن المعتقلات الفلسطينيات، خاصة المرضى منهنّ والقاصرات، واتخاذ الإجراءات الفورية لوقف إرهاب المستوطنين.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 143 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
كما أقدمت إسرائيل منذ أسبوعين على شن عدوان همجي على شمال قطاع غزة أسفر عن استشهاد أكثر من 400 فلسطيني وهدم مساحات كبيرة من المباني والبنى التحتية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الدولة الفلسطينية استحقاق دولي وتاريخي
بات حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ليس مطلبا سياسيا فحسب، بل استحقاق تاريخي تدعمه الشرعية الدولية وأصبح اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ليست مجرد ذكرى سنوية، بل محطة تستعاد فيها قيم العدالة ويتجدد فيها الالتزام الأخلاقي والسياسي الدولي تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.
ويأتي إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل أوضاع إنسانية غير مسبوقة، ومواصلة حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتصاعد الاستيطان والعنف المنهجي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وما خلفه ذلك من خسائر بشرية كبيرة واستهداف مباشر للمدنيين وتدمير غير مسبوق للمدن والمخيمات الفلسطينية، حيث تمارس حكومة الاحتلال سياسات المحو والتطهير العرقي، وكان من أبرز أوجه هذه الحرب المستمرة، الإبادة المتواصلة داخل سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب، الذين تعرضوا لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومنذ بدء حرب الإبادة ارتقى في سجون الاحتلال، وفقا للمعطيات وبحسب منظمات حقوقية 98 معتقلاً، أعلنت مؤسسات الأسرى عن أسماء 81 منهم، فيما لا يزال العشرات من أسرى غزة الشهداء رهن الإخفاء القسري.
الجرائم والفظائع التي ارتكبتها «إسرائيل» خلال الحرب، ليست سوى امتداد لسلسلة النكبات التي لم تتوقف بحق الشعب الفلسطيني
الجرائم والفظائع التي ارتكبتها «إسرائيل» خلال الحرب، ليست سوى امتداد لسلسلة النكبات التي لم تتوقف بحق الشعب الفلسطيني، فعلى مدار عقود طويلة عجز فيها العالم عن إحقاق الحق وتحقيق العدالة والحرية لشعبنا، وكل ذلك جاء بدعم من قوى كبرى تتسابق لحماية وجود دولة الاحتلال، حيث يتنافس وزراؤها على ابتكار أدوات وسياسات جديدة لمحو وجود الشعب الفلسطيني، والتفنن في قتله وملاحقته وتشديد السيطرة على حياته، وخلق المبررات لإدامة الاحتلال وترسيخه.
أن التضامن مع الشعب الفلسطيني ليس فعلا رمزيا أو موسميا، بل واجب قانوني وإنساني وأخلاقي، وخطوة أساسية نحو تحقيق سلام عادل ودائم يضمن الحرية والكرامة والعدالة للشعب الفلسطيني، وينهي الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، ويكفل ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها الحق في تقرير المصير والاستقلال والعودة، والتضامن هو في رفض التقاعس الدولي، ورفض الاستعمار، والشعب الفلسطيني لا يزال يعيش واحدا من أطول وأقسى فصول المعاناة الإنسانية والسياسية في التاريخ الحديث، في ظل غياب المساءلة الدولية عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال منذ عقود، خاصة في ظل حرب الإبادة التي شنها الاحتلال في قطاع غزة، والاستمرار في جرائمها في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
نقدر عاليا كل الجهود الدولية ومواقف شعوب العالم التي تضامنت بالفعل مع الشعب الفلسطيني ووقفت في وجه الجرائم التي ترتكب ضده وقامت بتشكيل التحالفات الدولية، وتلك التي اتخذت قرارات شجاعة لمعاقبة منظومة الاحتلال على الجرائم بما فيها منع إرسال السلاح وتصديره، ووضع عقوبات على الإرهابيين الإسرائيليين المسؤولين والمستوطنين، وقطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية التي تساهم في تغذية واستدامة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
لا بد من العمل الجمعي من اجل تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان التدفق الحر وغير المشروط للمساعدات الإنسانية، تفعيلًا لبنود قرار مجلس الأمن 2803 وتجسيدًا للتوافق الدولي المعلن في قمة شرم الشيخ للسلام، بما يمهد لإطلاق عملية سياسية شاملة تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وأهمية التأكيد على دور السلطة الفلسطينية ووحدة الأراضي الفلسطينية كأساس لا غنى عنه لأي تسوية قابلة للاستمرار.
الدستور الأردنية
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟