البترول والبيئة يبحثان مع ايني الإيطالية دراسة تنفيذ مشروع مجتمعي جديد في محافظة بورسعيد
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع ممثلي شركة إينى الإيطالية وعدد من مسئولي وزارتى البترول والبيئة، بحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة نيابة عن الوزير السيد القصير وزير الزراعة، حيث ناقش الاجتماع المقترحات المقدمة من شركة إينى الإيطالية لدراسة تنفيذ مشروع مجتمعي جديد في محافظة بورسعيد في إطار المساهمات المجتمعية لقطاع البترول والغاز بالمحافظة .
وتابع الوزراء والمشاركون في بداية الاجتماع عرضاً من المهندس محمود أبو اليزيد مدير العلاقات الخارجية بشركة إينى الإيطالية بشأن مقترح إقامة مشروع نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية بصورة آمنة في منطقة القابوطى ببورسعيد واستخدامها في توليد وقود الغاز الحيوي " البيوجاز" والأسمدة العضوية وماينتج عن هذا المشروع من مردود إيجابي للحفاظ على البيئة وكذلك المنافع الاقتصادية لمنطقة المشروع.
و أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في بداية الاجتماع، الاهتمام بالمساهمات المجتمعية لقطاع البترول والغاز في مناطق عمله وتلبية أولويات المحافظات في المجالات ذات الصلة بالمواطن تأكيدا على المشاركة المجتمعية الفاعلة للقطاع.
وأضاف أن مقترح المشروع المقدم من شركة إينى يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتوجهات الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات والإدارة الآمنة للمخلفات، مؤكداً أهمية إعداد دراسات جدوى دقيقة قبل البدء في إقرار تنفيذ المشروع والتأكد من كافة جوانبه فنياً ومراجعة المدخلات والمخرجات الخاصة بتنفيذه مع الجهات ذات الخبرة ممثلة في وزارتي البيئة والزراعة بالإضافة إلى محافظة بورسعيد .
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن أهمية المشروع تتجسد في توفير منظومة متطورة للإدارة الامنة لنحو 140 طن مخلفات زراعية وحيوانية بمنطقة إقامته وأنه يعد امتداداً لتوجه وزارة البيئة في تعظيم مشروعات توليد البيوجاز من المخلفات، كما أكدت الوزيرة، أهمية تعاون فرق العمل بين الوزارات في إجراء المراجعات اللازمة لمدخلات ومخرجات المشروع.
ومن جانبه وجه اللواء عادل الغضبان الشكر لوزارة البترول وشركة إينى الإيطالية على مبادراتها المتواصلة لتقديم مساهمات مجتمعية من خلال مشروع حقل ظهر في مجالات تخدم أهالي المحافظة بشكل ملموس مثل الرعاية الصحية والتعليم ومراكز تنمية الشباب، مؤكداً ان مشروعاتها نموذج يحتذى به في مجال التنمية المجتمعية.
وقال الدكتور علاء عزوز، إن وزارة الزراعة على أتم استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم الفني وإتاحة كافة الخبرات والامكانيات لتنفيذه في ظل أهميته ومردوده الإيجابي في مجال الحفاظ على الصحة والبيئة.
وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على اجراء المراجعات اللازمة للمقترح المقدم من شركة إينى الإيطالية بشأن المشروع للتأكد من إمكانية تنفيذه وجدواه بما يحقق الهدف والمردود المرجو منه ، كما تم تكليف فريق عمل من قطاع البترول والغاز بسرعة التعاون مع محافظة بورسعيد لدراسة جوانب المشروع ومقوماته.
شارك في الاجتماع الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني والمهندس خالد موافى رئيس شركة بتروبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والغاز محافظة بورسعید
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من القضاء الإداري بشأن وقف تنفيذ الإعدام على قاتلة والدتها في بورسعيد
قررت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت 14 يونيو 2025، في أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض إحالته لهيئة المفوضين لإعداد الرأي في تلك الدعوى.
تقدم محامٍ بدعوى قضائية اليوم أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025.
وجاء بالدعوى أن هناك مستجدات تشريعية وقانونية هامة، في مقدمتها موافقة مجلس النواب في أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي أوجب تخفيف العقوبة في حالات صدور تنازل أو صلح من الورثة أولياء الدم، وهو ما تحقق بالفعل في هذه القضية، حيث قُدمت مستندات رسمية تُفيد بتنازل أولياء المجني عليها وتصالحهم.
وأضافت الدعوى أن التحولات التشريعية الدولية المتسارعة نحو الحد من عقوبة الإعدام أو إلغائها، حيث باتت أكثر من 144 دولة حول العالم لا تطبق هذه العقوبة سواء عبر إلغائها قانونًا أو التوقف عن تنفيذها فعليًا، وهو ما ينسجم مع المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية بالإضافة إلى الاعتبارات الدينية والإنسانية والحداثية التي تحث على العفو، وخصوصًا في ظل التصالح الرسمي الصادر عن أولياء الدم، وما يشكله ذلك من أساس قانوني مشروع لوقف تنفيذ الإعدام واستبداله بعقوبة تتماشى مع روح العدالة والمصلحة العامة.
وناشدت الدعوى بوقف تنفيذ الإعدام، وأن هذا يعد تطبيقًا عمليًا للتعديلات القانونية الأخيرة وتفعيلًا للنهج الإنساني والعدلي المتوازن الذي تنتهجه الدولة المصرية، وأن الطلب ينسجم مع موجبات شرعية وتشريعية قائمة، تنادي بإعلاء قيمة العفو وإعمال مقتضيات الرحمة والعدالة التصالحية، خاصة في ظل تنازل أولياء الدم عن القصاص، وأن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة جوهرية بأن العفو يُسقط الحد والاعدام متى ثبت، حتى ولو كان بعد صدور الحكم، وأن هذا العفو الشرعي له قوة مُلزمة، تستوجب وقف تنفيذ الإعدام.