وزير الري: نسبة تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة وصلت 56% حتى الآن
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن نسبة تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة حتى الآن تتجاوز 56%، مشيرا إلى أنه فيما يخص قناطر بحر يوسف، والتي تخدم زمام 850 ألف فدان في محافظات: المنيا وبني سويف والفيوم والجيزة، فقد تم الانتهاء من تنفيذ المنشأ الخرساني والكوبري ومجموعة بوابات التحكم، وجاري تنفيذ منظومة التشغيل للقنطرة.
جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير الري، من المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، بخصوص الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة.
وفيما يخص قناطر حجز الإبراهيمية، أوضح التقرير، أنه تم تنفيذ قناة التحويلة والسد المؤقت بالستائر المعدنية ومنظومة التجفيف والانتهاء من تنفيذ خوازيق الأساسات من الخرسانة المسلحة، وجاري الحفر والتجهيز لتنفيذ جسم القنطرة من الخرسانة المسلحة، وتم تصنيع البوابات ومنظومة التشغيل في اليابان.
كما تم الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة لكلا من قنطرة الديروطية وقنطرة البدرمان، وجاري تركيب البوابات ومنظومة التشغيل، والانتهاء من تنفيذ الأساسات والحوائط الخرسانية لقنطرتي أبوجبل والساحلية، ومن المتوقع تركيب بوابات القنطرتين خلال فترة السدة الشتوية القادمة (يناير 2025).
جدير بالذكر أن هذا المشروع الهام يعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الري، بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، لتحسين عملية الري في زمام 1.6 مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد هي: أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم والجيزة، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس، بالإضافة لإنشاء كوبري علوي.
اقرأ أيضاًوزير الري يتابع الموقف المائي بمحافظة أسوان
وزير الري يبحث مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بث حملة «على القد»
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مجموعة قناطر ديروط الجديدة وزیر الری
إقرأ أيضاً:
تحذير من تداعيات إلغاء وزارة الري.. أردول: الأمن المائي في خطر
متابعات تاق برس – دعا القيادي بالكتلة الديمقراطية، مبارك أردول، الحكومة إلى إعادة النظر بصورة عاجلة في قرار إلغاء وزارة الري ودمجها ضمن وزارة الزراعة، مطالبًا بإعادة الوزارة ككيان مستقل لما تمثله من أهمية استراتيجية في إدارة ملف المياه.
وقال أردول، في تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة “فيسبوك”، إن القرار جاء في وقت يشهد فيه حوض النيل تحديات متزايدة وصراعًا معقدًا حول إدارة الموارد المائية، معتبرًا أن وجود وزارة متخصصة للمياه يمثل ضرورة وطنية وليس ترفًا إداريًا.
وأشار إلى أن آثار القرار بدأت تظهر على أداء اللجان الفنية المختصة، موضحًا أنها انعكست على إدارة وتشغيل السدود، ومتابعة مناسيب النيل، والتنسيق الفني في القضايا المائية، وهي ملفات ترتبط بالأمن المائي والغذائي وحياة ملايين المواطنين.
وأضاف أن قضايا المياه أصبحت من أبرز القضايا الاستراتيجية التي تواجه السودان داخليًا وإقليميًا، وتتطلب مؤسسة مستقلة تمتلك الكفاءة الفنية والقدرة السياسية والدبلوماسية لتمثيل السودان في المحافل الإقليمية والدولية، والتنسيق المباشر مع دول حوض النيل.
وطالب أردول مجلس السيادة الانتقالي وحكومة الدكتور كامل إدريس بإعادة وزارة الري والسدود كوزارة مستقلة، مع تمثيلها في مجلس الوزراء بقيادة ذات خبرة، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة مواردها المائية وحماية مصالحها الاستراتيجية في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها ملف المياه.
الأمن المائيمبارك أردولوزارة الري السودانية