البنك الأهلي: طرح "معاش بكره" بالدولار لعملاء داخل مصر كمرحلة ثانية |تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إنه سيتم طرح وثيقة "معاش بكره" بالدولار للعملاء الذي لديهم أرصدة بالدولار داخل مصر، وذلك كمرحلة ثانية.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي لإعلان شركة مصر لتأمينات الحياة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري لإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار (معاش بكرة بالدولار) وذلك بحضور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، والدكتور أحمد عبد العزيز العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن تلك الوثيقة تتميز بالمرونة وتوفر للعملاء الحماية التأمينية التي تناسبهم، كما أنها تصدر بقسط وحيد ولا يتم إلغاء الوثيقة أو تخفيض قيمتها في حال عدم سداد أقساط اضافية، مع فرصة الحصول علي جائزة تمثل مبلغ المعاش بنسبة 75%من خلال إجراء سحب نصف سنوي، حيث سيتم تسويقها للمصريين المقيمين بالخارج عن طريق رابط إلكتروني على موقع البنك يتم ربطه بالموقع الالكتروني لشركة مصر لتأمينات الحياة، والذي يتضمن شرحًا تفصيليًا بالوثيقة وخطوات الاشتراك التي يمكن اتباعها لإتمام عملية الشراء مباشرة من على الموقع، كما يتم أيضا تسويقها من خلال فروع ومكاتب تمثيل البنك المتواجدة خارج جمهورية مصر العربية.
وأكد أن البنك الأهلي المصري حريص على تلبية كافة احتياجات العملاء بمختلف فئاتهم ومتطلباتهم داخل وخارج مصر، مع اتاحة المرونة في تقديم الخدمة طبقاً لاختيارات العملاء التي تتحدد استناداً إلى احتياجاتهم وخططهم المالية سواء على المستوى القريب أو البعيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة البنك الأهلي أحمد عبد العزيز احتياجات أبو الفتوح إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار إطلاق أول الهيئة العامة للرقابة الاهلى المصري البنک الأهلی المصری
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة ويؤكد التزامه بخفض التضخم تدريجياً
صراحة نيوز- قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وذلك استجابة للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وحدد البيان الرسمي للجنة الأسعار على النحو التالي:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 24%
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 25%
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 24.50%
سعر الائتمان والخصم: 24.50%
وأوضح البنك أن هذا القرار يعكس مراجعة مستمرة للتوقعات الاقتصادية العالمية والمحلية. إذ شهد النمو العالمي تراجعاً منذ بداية العام نتيجة حالة عدم اليقين في سياسات التجارة الدولية وتوترات جيوسياسية محتملة. في ظل ذلك، تتبع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة سياسات نقدية حذرة لمواجهة المخاطر المرتبطة بالتضخم والنمو.
أما على صعيد السلع الأساسية، فقد شهدت أسعار النفط تقلبات ملحوظة مرتبطة بالعرض والطلب، في حين انخفضت أسعار بعض السلع الزراعية بفعل ظروف موسمية ملائمة، مع بقاء المخاطر متوقعة بسبب التغير المناخي والاضطرابات التجارية.
وأشار البنك إلى أن البيانات الأولية للربع الثاني من 2025 أظهرت استمرار تعافي الاقتصاد المصري بنمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% مقارنة بـ2.4% في نفس الفترة من 2024. ويتوقع البنك وصول الاقتصاد إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية العام المالي 2025-2026، مما يساعد على ضبط الضغوط التضخمية.
سجل معدل التضخم السنوي خلال الربع الثاني من 2025 انخفاضاً إلى 15.3% مقارنة بـ16.5% في الربع الأول، بدعم من استقرار التضخم الشهري والسياسة النقدية المشددة. وفي يونيو 2025، بلغ التضخم العام 14.9%، والتضخم الأساسي 11.4%، مع انخفاض طفيف في معدل التضخم الشهري.
تتوقع اللجنة استقرار التضخم السنوي خلال النصف الثاني من 2025 مع احتمال تراجعه تدريجياً في 2026، شريطة استقرار أسعار السلع غير الغذائية ونجاح جهود ضبط المالية العامة.
وأكدت اللجنة أهمية التمهل قبل بدء دورة تخفيض الفائدة، لإتاحة الوقت الكافي لتقييم تأثير الإصلاحات المالية الأخيرة، خاصة تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن تثبيت أسعار الفائدة يهدف للحفاظ على المسار النزولي للتضخم، مع استعداد كامل لاستخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق الهدف المحدد للتضخم عند 7% (±2%) بحلول نهاية 2026، مع متابعة مستمرة للمستجدات الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة في كل اجتماع.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات