وافقت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، على منح الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني "Standard Chartered Bank"، لمزاولة نشاط أمناء الحفظ، وذلك استناداً للقانون رقم (93) لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 143 لسنة 2020 وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2002، الصادر في هذا الشأن.

وقالت هيئة الرقابة المالية في بيان صادر عنها اليوم، إنها مستمرة في صياغة وتصميم السياسات والخطط وإصدار اللوائح اللازمة لضمان استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية مع العمل على تطوير وتنمية الأسواق وحماية حقوق كافة المتعاملين، وذلك في ضوء الدارسة المستمرة لاحتياجات الأسواق المالية غير المصرفية، بما يوفر بيئة عمل واستثمار مواتية لتلبية احتياجات الأفراد من الخدمات الاستثمارية والتأمينية والتمويلية وكذلك الشركات الراغبة في تنويع مصادر تمويلها بما يدعم خطط تطوير أعمالها وتحسين مؤشرات أداءها المالية والتشغيلية، وذلك بما يواكب الممارسات العالمية ويتكامل مع أولويات خطط التنمية المستدامة الشاملة للحكومة المصرية.

وأكدت أن هذا الأمر يسهم في تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويحسن من تنافسيته في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فضلاً عن مساعدة الشركات والمؤسسات الدولية على تقديم خدماتها من داخل مصر.

 بنك ستاندرد تشارترد

ويعد بنك ستاندرد تشارترد شركة ذات مسؤولية محدودة تتخذ من المملكة المتحدة مركزاً لها، وهي تابعة لمجموعة بنك ستاندرد تشارترد اس سي بي ال سي Standard Chartered Bank PLC INTERNAL.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرقابة المالية الخدمات الاستثمارية القطاع المالي غير المصرفي الاستثمارات بنک ستاندرد تشارترد

إقرأ أيضاً:

الوطنية للانتخابات توافق على مشروعي قانوني بتعديل قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ

صرح المستشار أحمد مناع، الأمين العام، لمجلس النواب بأنه تلقى اليوم رداً من المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات يفيد فيه بأن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات قد وافق بجلسته المعقودة بتاريخ ٢١ مايو ٢٠٢٥ بإجماع الآراء على مشروعي القانونين المقدمين من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، الأول: بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني: بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠. 

القصبي: تعديلات مشروعي قانوني انتخابات النواب والشيوخ تراعى التوزيع الجغرافيالقصبي: المرأة المصرية تشهد تمكينا حقيقيا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسيالقصبي: مجلس النواب سيظل مؤسسة تشريعية لبناء دولة القانون والمؤسساتالقصبي: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة نقلة نوعية تعزز حقوق الإنسان

وتأتي موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات على تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في ضوء ما تقضي به المادة (٣) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من أخذ رأي الهيئة على مشروعات القوانين ذات الصلة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات النيابية.

طباعة شارك المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد بنداري مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات أعضاء مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • اللجنة التشريعية بالنواب توافق على تعديلات قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب
  • "الوطنية للانتخابات" توافق على تعديل قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
  • "تشريعية النواب" توافق مبدئيًا على تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
  • تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
  • عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات توافق على مشروعي تعديل قانوني "النواب" و"الشيوخ"
  • أحزاب توافق على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
  • عاجل.. «الوطنية للانتخابات» توافق على تعديل قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
  • الوطنية للانتخابات توافق على مشروعي قانوني بتعديل قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
  • «الرقابة المالية» توافق على زيادة رأس المال البنك التجاري الدولي لـ33.77 مليار جنيه
  • مختصة: 4 مزايا لرخصة العمل التطوعي