وزير التخطيط ومحافظ البنك يبحثان مع البنك الدولي سبل تعزيز التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
شمسان بوست / واشنطن:
بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، اليوم، بالعاصمة الامريكية واشنطن، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوسمان ديون، سبل تعزيز التعاون والتنمية المستدامة بين اليمن والبنك الدولي.
وفي اللقاء الذي حضره رئيس الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب مساعدات المانحين أفراح الزوبة، استعرض الوزير باذيب التحديات التي تواجه اليمن والفرص المتاحة للتنمية، ورؤية شاملة لإعادة هيكلة المشاريع القائمة والممولة من مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك وتطوير آليات التنفيذ بما يعزز الأثر التنموي.
وأكد، على أهمية تبني نهج متوازن بين الاستجابة للطوارئ والتنمية المستدامة مع التركيز على زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الصمود المؤسسي، ودعم القطاعات الاقتصادية المنتجة، وتطوير وتخصيص مشاريع مستقلة للبنية التحتية وخاصة قطاعات المياه والنقل والطاقة.
بدوره قدم محافظ البنك المركزي، عرضاً حول أولويات تطوير القطاع النقدي..مؤكداً على أهمية تسريع تنفيذ مشروع المدفوعات الرقمية بالتعاون مع البنك الدولي.
من جانبه، أشاد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بجهود الحكومة اليمنية في دعم و تسهيل تنفيذ المشاريع التنموية وتعزيز الشراكة مع البنك الدولي..مؤكداً التزام البنك بدعم اليمن في مساعيه التنموية، خاصة في مجالات خلق فرص العمل والتحول الاقتصادي.
واتفق الجانبان، على أهمية تعزيز حضور البنك الدولي في اليمن وزيادة البعثات الميدانية إلى عدن والمحافظات الأخرى، مع التأكيد على استعداد الحكومة لتوفير كافة التسهيلات اللازمة.
واكد الاجتماع، على أهمية مواصلة التعاون الوثيق لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة في اليمن.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: البنک الدولی على أهمیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن وزارة التخطيط تُنظم مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص ويقوم على أسس التنافسية والشراكة والاستدامة.
وأوضحت أن المؤتمر يتناول دور الشراكات الدولية في حشد التمويلات التنموية لزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
وأضافت المشاط أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة أهداف رئيسية وهي ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص. ويُعد هذا المسار بمثابة الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق الذي تتزايد فيه التحديات الدولية لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، والتدابير الحمائية.
وأشارت إلي أن تصاعد الدعوات الدولية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي وإصلاح مؤسسات برايتون وودز من أجل التركيز بشكل أكبر على استثمارات القطاع الخاص، وزيادة التمويلات التنموية طويلة الأجل، والتوسع في آليات التمويل المختلط بما يساهم في زيادة الحيز المالي المتاح للدول النامية، من أجل سد فجوات تمويل التنمية.
وأضافت أن الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تُقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2024، بينما الاستثمارات التي تم حشدها من قبل القطاع الخاص عبر التمويل الإنمائي لم تتجاوز 70 مليار دولار، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. من هذا المنطلق، أصبحت زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص ضرورة ملحة لتعزيز النمو الاقتصادي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام