خبير اقتصادي: الدولة تتوسع في إنشاء المراكز التجارية لتعزيز الاستثمارات
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قال محمود عنبر أستاذ الاقتصاد إنّ الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بزيادة حجم الاستثمارات وتنمية منظومة التجارة الداخلية، موضحًا أنّها خطوة مهمة لتحسين النمو الاقتصادي، معلقًا: «افتتاح الدولة لمراكز تجارية في الشرقية وبني سويف بحجم استثمارات كبير، يسهم في تعزيز التجارة الداخلية وزيادة فرص العمل».
اهتمام الدولة بإنشاء مراكز تجاريةوأضاف «عنبر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز» أنّ اهتمام الدولة المصرية بإنشاء مراكز تجارية، يسهم في زيادة المعروض من السلع والخدمات بشكل يضرب عمليات الاحتكار في مقتل، كما يعتبر أحد أهم الأسباب التي تساعد في محاربة التضخم.
وتابع: «وصول المراكز التجارية وتوزيعها على المحافظات والأقاليم بدلًا ما كانت مقتصرة على العاصمة فقط، يعد أحد أهم الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى محاربة التضخم والاحتكار، كما يعزز من الاستثمار ويحفز المستثمرين على الاستثمارات في قطاعات بعينها، خاصة أنَّ هذه المراكز شاملة تضم الكثير من المنتجات والخدمات التي يحتاجها المواطن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مراكز تجارية استثمار مصر التضخم
إقرأ أيضاً:
شما المزروعي: علاوات بدل التضخم تمنح للأسر التي يقل دخلها الشهري عن 25 ألف درهم
أكدت شما المزروعي وزيرة تمكين المجتمع أن علاوات بدل التضخم تمنح للأسر التي يقل دخلها الشهري عن 25,000 درهم، وتحتسب هذه العلاوات بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية المستجدة في الدولة.
وقالت الوزيرة: إن الوزارة قامت في عام 2022 بإعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل، وذلك بهدف ضمان حياة كريمة للأسر الإماراتية ذات الدخل المحدود، وتمكينها من الاستفادة من الفرص الاقتصادية لتعزيز مرونتها وقدرتها على تحقيق كامل إمكاناتها، ويشمل البرنامج تقديم مخصصات مالية تتضمن عدة علاوات تمنح وفقاً للشروط والأحكام المرتبطة بالحالة الاجتماعية، إلى جانب خدمات الدعم الاجتماعي وعلاوات لمواجهة التضخم.
وأوضحت الوزيرة رداً على سؤال برلماني مقدم من سعيد راشد العابدي عضو المجلس حول دعم المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل عام 2008، يستند برنامج الدعم الاجتماعي إلى مجموعة من المبادئ الأساسية، وهي: توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين من ذوي الدخل المحدود، تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، تعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة بين الحكومة والمواطن، دعم وتمكين المستفيدين للاندماج في سوق العمل، تغيير السلوكيات الأسرية والمجتمعية بما يتماشى مع التوجهات والأولويات الوطنية.
إجراءات
وأضافت، حول الإجراءات المتخذة بتقليص الفجوة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين المتقاعدين قبل عام 2008، نود التأكيد على أن برنامج الدعم الاجتماعي يستهدف جميع الأسر المواطنة التي يقل إجمالي دخلها الشهري عن خط الحياة الكريمة المعتمد.
وقالت الوزيرة بالنسبة لفئة المتقاعدين من المواطنين ممن تجاوزوا سن الـ60 عاماً، فقد تم رفع سقف مخصصات رب الأسرة من 5,000 درهم إلى 13,000 درهم، بهدف تعزيز استقرارهم المالي وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
تحفيز الأفراد
وأوضحت أنه في إطار جهود الوزارة لتحفيز الأفراد على العمل وزيادة الإنتاجية، تم استحداث فئة جديدة ضمن البرنامج تحت مسمى الفئة العاملة / المحالة للتقاعد، وتشمل هذه الفئة المواطنين العاملين من أصحاب الدخل المحدود، إضافة إلى المتقاعدين، وقد تم تصميم هذه الفئة وفق
منهج تصاعدي، حيث يبدأ خط الحياة الكريمة بمبلغ 5,000 درهم، ويزداد بمقدار 2,000 درهم عن كل عقد عشر سنوات من العمل، ليصل إلى سقف 13,000 درهم لرب الأسرة.
وتضاف علاوة الزوجة المواطنة البالغة 3,500 درهم، إضافة إلى علاوات الأبناء حسب الترتيب التالي: ترتيب الأبناء في الأسرة، الابن الأول قيمة العلاوة بالدرهم
(2,400)، الابن الثاني والثالث قيمة العلاوة 1600 درهم، الابن الرابع ومن يليه قيمة العلاوة 800 درهم، وفي حال كان الابن من أصحاب الهمم، لا يحتسب ضمن ترتيب الأبناء، وتمنح له علاوة خاصة بقيمة 5,000 درهم.
علاوات بدل التضخم
إضافة إلى ما سبق، تمنح علاوات بدل التضخم للأسر التي يقل دخلها الشهري عن 25,000 درهم، وتحتسب هذه العلاوات بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية المستجدة في الدولة، بهدف دعم الأسر في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، لاسيما تكاليف الوقود والغذاء، والكهرباء، والمياه.
تعتمد القيم التالية لعلاوة المواد الغذائية
. (500) خمسمئة درهم للمستفيد الأساسي.
. (500) خمسمئة درهم للزوجة الواحدة المواطنة.
(250) مئتان وخمسون درهماً، لكل ابن يقل عمره عن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية، وبحد أقصى (4) أربعة أبناء.
يعتمد صرف علاوة الوقود عند وصول سعر الوقود من الفئة (95) إلى (2.1) درهم لكل لتر.
. (300) ثلاثمئة درهم، إذا تراوح سعر الوقود ما بين (2.1) إلى (2.85) درهم لكل لتر.
. (600) ستمئة درهم، إذا تراوح سعر الوقود ما بين (2.86) إلى (3.6) درهم لكل لتر.
. (900) تسعمئة درهم، إذا بلغ سعر الوقود (3.61) درهم لكل لتر فما فوق.
وقالت الوزيرة، تصرف علاوة الوقود شهرياً لكل من المستفيد الأساسي وزوجة واحدة مواطنة، وتبلغ قيمة علاوة الكهرباء والمياه (400) أربعمئة درهم أو قيمة الاستهلاك الشهري، أيهما أقل ولمسكن واحد فقط.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف