سنتامين تعلن نتائج تصويت المساهمين على استحواذ أنجلو جولد أشانتي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت شركة سنتامين، اليوم الثلاثاء، بيانًا في بورصة لندن أكدت فيه موافقة حملة أسهمها على التصويت لصالح صفقة الاستحواذ الموصى به لشركة أنجلوجولد أشانتي على سنتامين.
وقد علق مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين على موافقة حملة الأسهم على الصفقة، قائلًا: “يسعدنا موافقة حملة أسهمنا على رؤيتنا بأهمية صفقة استحواذ أنجلوجولد أشانتي على شركتنا، وهو ما يخلق قيم مضافة لكافة الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، وهو ما يتضح من نتيجة التصويت التي جاءت بنسبة موافقة تصل إلى 98% من إجمالي حملة الأسهم، في الوقت نفسه، نثق في قدرة أنجلوجولد أشانتي على استكمال مسيرة الإنجازات المهمة التي تمكن فريق سنتامين من تحقيقها بالتعاون مع شركائنا في الحكومة المصرية، والذين أكدوا مكانة منجم السكري كأصل إنتاجي عالمي من الطراز الأول، بفضل قدرته على تحقيق مسار نمو تصاعدي”.
وأضاف هورجان، أنه فيما يتعلق بالجدول الزمني لإتمام الصفقة والخطوات التالية التي سيتم اتخاذها في هذا الإطار، فإن استكمال صفقة استحواذ أنجلوجولد أشانتي تخضع لموافقة المحكمة الملكية في جيرسي، والتي سيتم إعلانها خلال الجلسة الخاصة التي ستُعقد بخصوص الصفقة يوم 20 نوفمبر 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صفقة أستحواذ شركة سنتامين الحكومة المصرية السكري
إقرأ أيضاً:
تمرير صفقة نظافة بـ293 مليون لصالح “تعاونية” يثير ضجة بوزارة التضامن
زنقة 20 | الرباط
تثير صفقة عمومية أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التي ترأسها نعيمة ابن يحيى، العديد من علامات الاستفهام، بعد أن رست على تعاونية غير معروفة في مجال الخدمات، بقيمة قاربت 293 مليون سنتيم، في إطار تنظيف المباني الإدارية التابعة للوزارة.
الصفقة، التي تحمل رقم 01/2025، أُسنِدت إلى التعاونية مؤخرا بعد أن قدمت – حسب ما أعلنته الوزارة – العرض “الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية”، رغم أن الوثائق تشير إلى أن 23 تعاونية وشركة شاركت في الصفقة وقدمت نفس المبلغ بالضبط: 2.929.400,51 درهم، باستثناء مشارك وحيد تقدّم بمبلغ يفوق 351 مليون سنتيم.
وما يثير التسؤلات خاصة في ما يتعلق بالتعاونية الفائزة، حيث لم يكشف ما إذا كانت مسجلة ضمن السجل المحلي للتعاونيات، وهي الخطوة القانونية الضرورية التي تُمكّن التعاونيات من ولوج الصفقات العمومية بصفة قانونية، بالمقابل الوزارة لم تنشر أي توضيح في نتائج الصفقة يهم وضعية التعاونية على هذا المستوى.
وتبقى الأسئلة قائمة حول المعايير المعتمدة لاختيار “العرض الأنسب اقتصادياً”، في ظل تقديم معظم المشاركين نفس القيمة المالية وتقريبا نفس العرض التقني، وهو ما يطرح علامات استفهام حول معايير التقييم والاختيار.