وزراء «التخطيط والتعاون الدولي» و«التنمية المحلية» و«العدل» يفتتحون مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بعين شمس
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مأمورية الشهر العقاري وتوثيق عين شمس.
جاء ذلك بحضور المهندسة مني البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وعدد من قيادات وزارة العدل والمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
ويقع مبني مأمورية الشهر العقاري وتوثيق عين شمس علي مساحة ٢٠٠ متر ويتكون من ٣ طوابق حيث يضم الطابق الأول مكتب للشهر العقارى والطابق الثانى مكتب للتوثيق والطابق الثالث للحفظ، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع ١٢ مليون جنيه، حيث قامت محافظة القاهرة بتوفير قطعة الأرض المقام عليها مبنى الشهر العقارى وسهلت كافة الإجراءات والتراخيص اللازمة لسرعة الانتهاء من إقامة المبنى الذى يخدم أهالى منطقة عين شمس.
ويأتي المشروع في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود الدولة في تطوير منظومة الشهر العقاري علي مستوي الجمهورية للتيسير علي المواطنين في توثيق محرراتهم الرسمية وحفظ حقوقهم، بالإضافة إلي رقمنة جميع مكاتب التوثيق ومختلف الوثائق التي تصدرها عنها وذلك في ظل خطة الدولة المتكاملة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن افتتاح المكتب الجديد يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة، من خلال التكامل الوزارات المعنية من أجل تطوير الخدمات المُقدمة للمواطنين، عبر تطبيق التحول الرقمي بمنظومة التوثيق العقاري، بما يوفر الوقت والجهد، ويقلل التكلفة، وييسر الخدمات للمواطنين بمُختلف فئاتهم، ويتيح تجربة مُيسرة للحصول على الخدمات الحكومية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى حرص الوزارة على التكامل مع وزارتي العدل والتنمية المحلية، والمحافظات المختلفة، من أجل تلبية الاحتياجات المُختلفة في إطار أولويات الخطة الاستثمارية، وكذلك جهود حوكمة وزيادة فعالية الإنفاق الاستثماري، مشيرة في هذا الإطار إلى ما تقوم به الوزارة من إجراءات لتطوير الخدمات الحكومية من خلال مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، وتطوير الخدمات الحكومية لدعم متخذ القرار من خلال توفير بنية معلوماتية متكاملة.
ويقوم مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، بتنفيذ العديد من المشروعات، من بينها مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية، ومشروعات تطوير الخدمات والمبادرات الصحية (استدامة المواليد والوفيات والتطعيمات)، ومشروع تطوير نظم المعلومات المالية والمصرفية ببنك الاستثمار القومي، ورفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، ومشروعات تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن والمدن العمرانية الجديدة، و مشروع رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري، فضلًا عن المركز التكنولوجية المتنقلة، وخدمات مصر الثابتة.
ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض إلى تقديم الوزارة كل الدعم اللازم للوزارات والجهات الشريكة بالحكومة لتطوير وتحسين الخدمات لجمين المواطنين في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطوير جميع المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتحسين إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط الإجراءات بصورة مستمر، لافتة إلى أنه تم تطوير 312 مركز تكنولوجي من إجمالي 316 مركز بالمحافظات وتطوير 24 مركز تكنولوجي بدواوين عموم المحافظات من إجمالي 27 محافظة، كما تم توفير 43 سيارة تكنولوجية متنقلة لخدمة المواطنين في المناطق النائية.
وأكد محافظ القاهرة على التعاون القائم مع وزارة العدل في التوسع في تطوير وإنشاء مقرات جديدة لفروع مكاتب توثيق الشهر العقاري يهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في توثيق محرراتهم الرسمية، لاسيما في ظل خطة الدولة المتكاملة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الشفافية والنزاهة وسرعة إنجاز معاملاتهم اليومية.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن التعاون مع ووزارة التخطيط في تطوير المراكز التكنولوجية بأحياء القاهرة أسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وسهل حصولهم علي الخدمات بصورة لائقة وهو ما أسهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتصف مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي
وعقب افتتاح مأمورية الشهر العقاري تفقد السادة الوزراء المبني وتعرفوا علي جميع الخدمات المقدمة للمواطنين حيث يعمل المكتب وفق نظام الشباك الواحد لتوفير وقت وجهد المواطن من خلال التعامل مع موظف واحد يقدم الخدمة، ويوجد بالمكتب عدد من الشبابيك لخدمة المواطنين.
وقدم السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بعين شمس بخالص الشكر للقيادة السياسية والحكومة المصرية والسادة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والعدل، ومحافظ القاهرة، علي جهودهم في الانتهاء من إنشاء مأمورية الشهر العقاري في منطقة عين شمس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية وزارة العدل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الشهر العقاري بعين شمس التخطیط والتنمیة الاقتصادیة مأموریة الشهر العقاری الخدمات الحکومیة والتعاون الدولی تطویر الخدمات المواطنین فی من خلال عین شمس
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش، كجزء من برنامج الاقتراض الحالي، في ظل سعي الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى المضي قدمًا في إصلاحاتها النقدية والضريبية.
يشمل التمويل 884 مليون دولار بعد أن اختتم صندوق النقد الدولي المراجعتين الثالثة والرابعة معًا للبلاد بموجب تسهيل الائتمان الممدد وتسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى 453 مليون دولار عند استكمال بنغلاديش المراجعات بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، وفقًا لبيان صادر عن صندوق النقد الدولي يوم الاثنين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع النفط والذهب والدولار إثر وقف إطلاق النار بين إيران إسرائيلlist 2 of 2ترامب يطالب بإبقاء أسعار النفط منخفضةend of list أداء مرضٍوذكر البيان أن "أداء برنامج بنغلاديش كان مُرضيًا عموما على الرغم من السياق السياسي والاقتصادي الصعب وتزايد مخاطر التراجع"، مشيرا إلى أن المضي قدمًا في أجندة الإصلاح أمر بالغ الأهمية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وحماية الفئات الضعيفة، ودعم النمو الشامل والمستدام بيئيًا.
يأتي صرف الدفعة، التي تمت الموافقة عليها في اتفاقية على مستوى الخبراء الشهر الماضي، في الوقت الذي تبدأ فيه الحكومة المؤقتة في البلاد تنفيذ إصلاحات رئيسية مرتبطة بحزمة قروض صندوق النقد الدولي، وتشمل تحرير نظام الصرف الأجنبي، وإصلاح الإدارة الضريبية، ومعالجة نقاط الضعف في القطاع المالي.
وبلغت قيمة حزمة قروض صندوق النقد الدولي الأصلية لبنغلاديش، والتي تمت الموافقة عليها في 2023، 4.7 مليارات دولار.
مع الموافقة على التمويل أمس زاد إجمالي ما حصلت عليه بنغلاديش بموجب البرنامج إلى 5.5 مليارات دولار.
وستستخدم بنغلاديش الأموال بشكل رئيسي لتمويل الواردات الأساسية، مثل الوقود والغذاء والمواد الخام، ولسداد فواتير الطاقة، في ظل نقص العملات الأجنبية.
دور إيجابيوفي فعالية عُقدت في لندن في وقت سابق من هذا الشهر، أشاد رئيس الحكومة المؤقت محمد يونس، بصندوق النقد الدولي لدوره "الإيجابي للغاية" في دفع إصلاحات العملة التي طال انتظارها في البلاد، وقال: "كنا قلقين بشأن ذلك"، في إشارة إلى التحول إلى سعر صرف قائم على السوق.
إعلانوأزال البنك المركزي الشهر الماضي القيود المفروضة على معاملات الصرف الأجنبي، واعتمد سعر صرف موحد يحدده السوق، ما يُمثل تحولًا جذريًا عن سنوات من الإدارة الصارمة للعملة.
وحث صندوق النقد الدولي بنغلاديش على إلغاء الإعفاءات الضريبية، وتحسين الامتثال الضريبي، وكبح جماح دعم الكهرباء المُكلف لتوفير الموارد اللازمة للحماية الاجتماعية والاستثمار في المناخ.
وتتكشف جهود الإصلاح في ظل بيئة اقتصادية كلية هشة، وتُظهر البيانات المؤقتة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.97% في السنة المالية الحالية، متأثرًا بتداعيات الاضطرابات السياسية والتحديات الخارجية.
وفي حين تتوقع الحكومة ارتفاع النمو إلى 5.5% في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو/ تموز، حذّر صندوق النقد الدولي من أن الضغوط التضخمية المستمرة، ونقاط الضعف في القطاع المالي، وعدم اليقين العالمي لا تزال تُشكّل مخاطر سلبية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني