مشهد تركيا الاقتصادي في الذكرى 22 لتأسيس العدالة والتنمية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – مع حلول الذكرى الثانية والعشرين لتأسيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، تعاني تركيا اليوم من أحد أعنف الفترات الاقتصادية في تاريخها، في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية الذي يتولى حكم البلاد منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2002.
وخلال السنوات الخمس الأخيرة التي انتقلت فيها تركيا إلى نظام الحكم الرئاسي تواجه البلاد أزمة في سعر الصرف ومعدلات تضخم مرتفعة.
وتشير بيانات هيئة الإحصاء التركية التي فقدت ثقة غالبية الأتراك إلى تسجيل التضخم 47.8 في المئة خلال شهر يوليو/ تموز، بينما تشير بيانات مجموعة أبحاث التضخم المستقلة إلى ارتفاع التضخم إلى 112.9 في المئة.
ومن المنتظر أن تعاود معدلات التضخم خلال الأشهر القادمة الارتفاع إلى أعلى مستوياتها خلال الأربعة وعشرين عاما الأخيرة، التي سبق وأن سجلتها في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2022 ببلوغها 85.5 في المئة.
وأوضح اتحاد النقابات العمالية أن معدلات التضخم في تركيا بلغت 70.4 في المئة اعتبارا من يوليو/ تموز المنصرم، وأن حد الجوع الذي يعكس إجمالي النفقات اللازمة للحصول على التغذية الكافية والمتوازنة لأسرة مؤلفة من 4 أشخاص نحو 11 ألف و658.10 ليرة.
وكان هذا الرقم يتجاوز منذ الشهر الأول للعام الجاري الحد الأدنى للأجور بعد رفعه ليسجل 11 ألف و402 ليرة.
وتعكس بيانات اتحاد النقابات العمالية ارتفاع حد الفقر الذي يشير إلى إجمالي النفقات الشهرية لأسرة مؤلفة من 4 أشخاص لتوفير احتياجاتها من الملبس والمسكن والتعليم والصحة والنقل والاحتياجات المشابهة إلى 37 ألف و974.10 ليرة.
ويعادل إجمالي الحد الأدنى للأجور لشخصين في أسرة مؤلفة من 4 أشخاص نحو 60 في المئة من قيمة حد الفقر.
ويتوقع أن نحو 80 في المئة من الأتراك يعيشون تحت حد الفقر الذي كشف عنه اتحاد النقابات العمالية.
ويواجه الاقتصاد التركي أزمة في العملة خلال السنوات الأخيرة، حيث باتت الليرة أكثر العملات تراجعا على الصعيد العالمي.
في عام 2018 كان سعر صرف الدولار 3.75 ليرة، غير أنه تجاوز اليوم 27 ليرة.
وقبيل الانتخابات تم السيطرة على سعر الصرف من خلال بيع احتياطي المركزي التركي للدولار وتقييد العمليات بالنقد الأجنبي وإطلاق ودائع الليرة المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف والإجراءات التي تجبر على التحول من النقد الأجنبي إلى الليرة، غير أنه عقب الانتخابات تم تحرير سعر الصرف بشكل تدريجي.
ومن المنتظر أن يتواصل التراجع في قيمة الليرة وارتفاع سعر الصرف خلال الأشهر القادمة بسبب معدلات التضخم المرتفعة وتراجع احتياطي البنك المركزي والعجز الجاري المرتفع.
وأدت سياسات الفائدة وسعر الصرف المطبقة قبيل الانتخابات إلى انفجار العجز الجاري، ففي النصف الأول من عام 2023 سجل الميزان الجاري عجزا بنحو 36.8 مليار دولار رغم ارتفاع عائدات السياحة في يونيو/ حزيران.
ومن المنتظر أن يواصل الارتفاع في يوليو/ تموز رغم الإجراءات المشددة.
وتؤجج التوقعات بارتفاع سعر صرف الدولار والتضخم في ظل الفائدة الحقيقية السلبية عمليات الاستيراد وفي مقدمتها الذهب والسيارات.
ويسجل صافي احتياطي البنك المركزي باستثناء اتفاقيات المقايضة مستويات منخفضة بقيمة سالب 49.1 مليار دولار رغم ارتفاعها عقب الانتخابات.
وتشير احصائيات البنك المركزي إلى دين خارجي بنحو 45 مليار دولار في حساب الودائع واتفاقيات المقايضة.
واعتبارا من الحادي والثلاثين من مارس/ آذار سجل الدين الخارجي لتركيا مستويات قياسية بلغت 476 مليار دولار من بينها 207.4 مليار دولار مستحقة خلال عام أو أقل.
وفي الوقت نفسه تواجه تركيا أزمة مسكن تفاقمت خلال السنوات الأخيرة بالتزامن مع أزمات التضخم وسعر الصرف.
ومع تحول المسكن أداة استثمار لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية عانى ملايين الأتراك من أزمة مسكن وضعت المالك والمستأجر في مواجهة بعضهما البعض.
وبات الأتراك عاجزين عن شراء المسكن في الوقت الذي يحصل فيه المستثمرون الأجانب على الجنسية نظير شراء مسكن بقيمة محددة.
من جانبه أفاد رئيس جمعية قانون العقارات، علي جوفنش كيراز، أن قضايا الإخلاء ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 47 ألف دعوى قضائية بعدما بلغت 22 ألف قضية خلال عام 2022.
واعتبارا من مايو هذا العام بلغت متوسط سرعة الزيادة في أسعار العقارات السكنية بتركيا نحو 103.6 في المئة وبلغت نسبة الزيادة الإجمالية للثلاث سنوات الأخيرة نحو 546 في المئة.
وتشير إحصاءات المركزي التركي إلى ارتفاع متوسط سعر الوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها 100 متر مربع إلى 2 مليون و357 ألف ليرة في شتى أرجاء تركيا و3 مليون و600 ألف ليرة داخل مدينة إسطنبول.
هذا وتبحث الحكومة عن حل للأزمة الاقتصادية الراهن في الودائع الأجنبية الواردة من الخليج العربي، إذ يجري العديد من المسؤولين الحكوميين وفي مقدمتهم أردوغان والإدارة الاقتصادية زيارات دورية إلى دول الخليج العربي لحثهم على استثمار الأموال في تركيا.
ومؤخرا أجرى أردوغان جولة خليجية خلال الشهر الماضي شهدت توقيع اتفاقيات استثمارية مختلفة مع كل من السعودية وقطر والإمارات.
وتسعى السلطات لبيع أصول استراتيجية للأجانب وفي مقدمتهم العرب بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي بالبلاد. وعلى الرغم من الانتقادات وأزمة المسكن تواصل السلطات التركية تقديم الجنسية إلى الأجانب نظير شراء عقار.
Tags: الاقتصاد التركيالدولارالليرةتركياسعر الصرفالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي الدولار الليرة تركيا سعر الصرف ملیار دولار سعر الصرف فی المئة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات الصين 5.9 في المئة في نوفمبر وهبوط الشحنات الأميركية 29 في المئة
تراجعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة معظم العام، بينما قفزت الشحنات إلى جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والاتحاد الأوروبي.
عادت صادرات الصين إلى النمو في نوفمبر بعد انكماش غير متوقع في الشهر السابق، لكن الشحنات إلى الولايات المتحدة تراجعت بنحو 29% على أساس سنوي، مسجّلة للشهر الثامن على التوالي انخفاضات من خانتين. ووفق بيانات الجمارك الصادرة الاثنين، جاءت الصادرات في نوفمبر أعلى بنسبة 5,9% عن العام الماضي بالقيمة الدولارية، لتبلغ 330,3 مليار دولار (283,21 مليار يورو)، متجاوزة تقديرات الاقتصاديين ومشيراً إلى تحسّن مقارنة بانكماش نسبته 1,1% في أكتوبر. وفي دلالة على اتساع الفجوة بين مجمل الصادرات والواردات، أظهرت بيانات الجمارك أن الفائض التجاري للصين خلال الأشهر الـ 11 الأولى تجاوز حاجز تريليون دولار، ليبلغ نحو 1,08 تريليون دولار (925,99 مليار يورو)، وهو أعلى مستوى يُسجَّل في سنة واحدة ويفوق الفائض البالغ 992 مليار دولار في كامل عام 2024، استناداً إلى بيانات رسمية جمعتها "FactSet". وعلى الرغم من تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة معظم العام، فقد قفزت الشحنات إلى وجهات أخرى، منها جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا والاتحاد الأوروبي. كما زادت واردات الصين في نوفمبر بنسبة 1,9% لتتجاوز 218,6 مليار دولار (187,38 مليار يورو)، وهو أفضل من نمو أكتوبر البالغ واحداً في المئة، رغم أن التراجع المستمر في قطاع العقارات لا يزال يضغط على إنفاق المستهلكين واستثمار الشركات.
اتفاق تجاري في أكتوبرتم التوصل إلى هدنة تجارية لمدة عام بين الصين والولايات المتحدة خلال اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جينبينغ في أواخر أكتوبر في كوريا الجنوبية. وقد خفّضت الولايات المتحدة رسومها الجمركية على الصين، فيما وعدت بكين بوقف ضوابطها على صادرات المعادن النادرة. وقال كبير اقتصاديي "ING Bank" لمنطقة الصين الكبرى، لين سونغ، في تقرير: "من المرجح أن صادرات نوفمبر لم تعكس بعدُ بشكل كامل خفض الرسوم، وهو ما ينبغي أن يظهر أثره في الأشهر المقبلة".
وانكمش النشاط الصناعي في الصين للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر، وفق مسح رسمي، وقال اقتصاديون إنه لا يزال من المبكر الجزم بوجود انتعاش حقيقي في الطلب الخارجي عقب الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين. ومع بقاء الصادرات قوية، يتوقع الاقتصاديون عموماً أن تحقق الصين هدفها للنمو الاقتصادي عند نحو خمسة في المئة هذا العام.
دفعة نحو النمووكان القادة الصينيون قد حدّدوا التركيز على التصنيع المتقدم خلال السنوات الخمس المقبلة عقب اجتماع رفيع المستوى في أكتوبر. وبحسب وكالة أنباء "شينخوا"، عُقد يوم الاثنين اجتماع سنوي للتخطيط الاقتصادي برئاسة شي لوضع خطط النمو لعام 2026، فيما كرر القادة الصينيون التركيز على "تحقيق التقدم مع ضمان الاستقرار". وقال تشي لو، استراتيجي الأسواق العالمية لدى "BNP Paribas Asset Management"، إن بيئة التجارة العالمية المستقرة لن تدوم طويلاً، إذ إن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة "لا تزال في طريق مسدود" رغم هدنتهم التجارية المؤقتة. ومع ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن الصين ستواصل كسب حصة أكبر في سوق الصادرات خلال السنوات المقبلة. وتتوقع "Morgan Stanley" أنه بحلول 2030 ستصل حصة الصين من الصادرات العالمية إلى 16,5% ارتفاعاً من نحو 15% حالياً، مدفوعة بميزتها في التصنيع المتقدم وقطاعات عالية النمو مثل المركبات الكهربائية والروبوتات والبطاريات. وقال تشيتان أهيا، كبير اقتصاديي آسيا لدى "Morgan Stanley"، في مذكرة حديثة: "على الرغم من التوترات التجارية المستمرة واستمرار السياسات الحمائية واعتماد اقتصادات "G20" سياسات صناعية نشطة، نعتقد أن الصين ستكسب مزيداً من الحصة في سوق تصدير السلع العالمية".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا