«المصريين الأحرار» يعقد اجتماعًا لمناقشة استراتيجيات العمل المقبلة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة هبة واصل، أمين حزب المصريين الأحرار، اجتماعًا مع أمناء تنظيم الحزب من محافظات مطروح، أسيوط، سوهاج، والقليوبية، بحضور الكاتب الصحفي ريمون ناجي، عضو المكتب السياسي للحزب.
تناول الاجتماع تقييم الأداء خلال الفترة الماضية ومناقشة خطط العمل للمرحلة المقبلة، وفقًا لاستراتيجية الحزب وتوجيهات النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ.
استعرض الأمناء طبيعة العمل في كل محافظة، مشيرين إلى مقوماتها ووسائل تعزيز العمل المجتمعي جنبًا إلى جنب مع النشاط الحزبي، تم التأكيد على أهمية إعداد الكوادر لكافة المناصب، مع ضرورة تكثيف التدريبات للشباب لضمان جاهزيتهم للمرحلة المقبلة.
كما استعرضت الدكتورة هبة واصل ملامح الخطة العامة للحزب وآليات التقييم والمتابعة الدورية، بينما تناول ريمون ناجي المعالم الرئيسية التي تم وضعها في الاجتماعات الأخيرة للمكتب السياسي.
حضر الاجتماع أمناء التنظيم: محمد أبو عين أمين تنظيم أسيوط، علي اللحامي أمين تنظيم مطروح، إيليا ورد أمين تنظيم سوهاج، ومدحت الحجار أمين تنظيم القليوبية.
في ختام الاجتماع، تم تبادل الرؤى بين أمناء التنظيم حول الأنشطة الممكن تنفيذها وتعميمها على جميع المحافظات، بالإضافة إلى جدول العمل المقترح.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أمين حزب المصريين الأحرار حزب المصريين الاحرار سوهاج أمناء تنظيم الحزب أمین تنظیم
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.