صندوق تطوير التعليم يشارك في مؤتمر «العمل مع فنلندا» بالشراكة مع «ابدأ»
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين عام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن الصندوق يعمل كحاضنة لنماذج غير تقليدية لمشروعات تعليمية في قطاعات التعليم المختلفة، ويوفر حلولًا مباشرة للمشكلات التي يعاني منها قطاع التعليم، فضلًا عن استيفاء معايير دولية من حيث الاعتماد والجودة، من خلال وجود نموذج تعليمي يخرج دفعة تكون مستوفية للمعايير الدولية وتبني هذا النموذج وتعميمه على القطاع المعني.
واستعرضت خلال كلمتها بمؤتمر «العمل مع فنلندا» الذي تنظمه مؤسسة «ابدأ» والسفارة الفنلندية بمصر، استراتيجية عمل الصندوق بالتعاون مع شركاء الصناعة والشركاء الدوليين من أجل تحقيق افضل عائد للتعليم على الاقتصاد المصري ومؤشرات التنمية في مختلف المجالات، موضحة أن الصندوق يعتمد على أن يكون هناك شريك تعليمي أجنبي، له خبرة في إعداد الكوادر وتطوير المناهج وتطوير البنية التحتية لتخريج طالب مستوفي الجودة العالمية لمدة زمنية معينة.
وأشارت «شرف» إلى أن الصندوق يعمل على تقديم نماذج تعليمية غير تقليدية لحل أزمات التعليم المتراكمة، تعتمد تلك النماذج على علوم تقدم حلول مباشرة وإبداعية، مؤكدة أن التحدي الحقيقي هو تحقيق استدامة هذه النماذج فنيًا وإداريًا وتشريعيًا وماليًا، كما شددت على ضرورة التعامل مع النماذج الموجودة على أنها وسيلة لتطوير القطاع وليست هدفًا في حد ذاتها وذلك عن طريق تحقيق استدامة النماذج الناجحة، وإنشاء نماذج جديدة وفقًا للتخصصات المطلوبة بناءً على دراسة سوق العمل.
وعلى هامش المؤتمر بحثت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، سبل عقد شراكات مع فنلندا ومصادر التمويل المحتملة لتمويل مشروعات تعليمية جديدة بالتعاون مع الخبراء والمؤسسات الفنلندية، واتفق الجانبان على تواصل اللقاءات لحين الوصول إلى الشكل النهائي للتعاون المشترك .
جاء ذلك المؤتمر بحضور ريكا إيلا، السفيرة الفنلندية بمصر، وأحمد حافظ مسؤول الاستثمار الأجنبي المباشر بمؤسسة «ابدأ»، بيرجيت نيفالا، مديرة برنامج الشراكة الفنلندنية، د، عمرو بوسيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المصريين والفنلنديين، لاستكشاف فرص العمل وتعزيز الشراكات، وقد شملت المناقشات مجالات رئيسية مثل التعليم المهني، وتدريب المعلمين، وتنمية رأس المال البشري، إلى جانب جلسات التواصل مع الشركات الفنلندية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: المملكة قادرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية
البلاد (جدة) أكد صندوق النقد الدولي، المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، وهو البيان الذي رحبت به وزارة المالية. وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، مشيرا إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسًا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان. وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته 2.3% في أبريل 2025م بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا بالقرب من 2%، ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية، كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا تحت السيطرة. وأشاد خبراء الصندوق بدور البنك المركزي السعودي “ساما” في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، وثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية. واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ عام 2016م، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيرًا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد. وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية. ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين