برلماني يطالب باستيضاح سياسة الحكومة لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي تتخذها لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني.
وقال "الهضيبي"، في المذكرة الإيضاحية، إن جرائم الابتزاز الإلكتروني باتت من المشكلات التي تهدد أمن وسلم المجتمع وتؤرق المواطنين خاصة في ظل انتشارها بشكل مخيف وما يترتب عليها من انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من المخاطر في ظل التقدم التكنولوجي الهائل وانتشار منصات التواصل الاجتماعي وسوء استخدامها من قبل الكثير من الناس، فضلاً عن غياب المعايير الأخلاقية، والقصور الشديد في تفعيل وتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتطبيق العقوبات الرادعة في القوانين الأخرى.
وأوضح "الهضيبي"، أن الابتزاز هو عملية تهديد بكشف بيانات أو معلومات معينة عن أحد الأشخاص قولًا أو كتابة، مشيرا إلى أن الابتزاز الإلكتروني أحد أنماط الجرائم الإلكترونية الأكثر انتشارًا ورواجًا في الآونة الأخيرة، فهو عملية تهديد بنشر وتسريب صور أو مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية أو محادثات ما – تمس أمور شائكة وقضايا شخصية – على مواقع التواصل الاجتماعي في حال لم ينصع الشخص المهدد إلى أوامر ورغبات المُبتز الإلكتروني الذي يقوم بالتفاوض معه، حيث أصبح استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت شائع بكثرة في العالم والمجتمع المصري بشكل خاص.
وأرجع عضو مجلس الشيوخ، تفاقم ظاهرة الابتزاز الإلكتروني إلى عدد من الأسباب من بينها قلة الوعي بالأمن الإلكتروني، والتقنيات المتاحة لتفادي الوقوع في هذا الفخ، الذي يستغله البعض لتحقيق أغراضهم الدنيئة، لافتا إلى أن الابتزاز الإلكتروني ظاهرة تهدد الشباب حول العالم، حيث يتعرض 40% من شباب العالم للتحرش والابتزاز عبر الإنترنت، فيما تعرض 66% منن مستخدمي الإنترنت للابتزاز من خلال موقع أو تطبيق للتواصل الاجتماعي، منوها أن القانون المصري يعاقب على جريمة الابتزاز الإلكتروني من خلال المادة 308 من قانون العقوبات والتي تنص على السجن عند ثبوت التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية.
وطالب النائب ياسر الهضيبي، بإطلاق حملات توعية في وسائل الإعلام والمدارس والجامعات والأندية والهيئات الشبابية والمؤسسات والشركات لتعزيز الأمن الإلكتروني، وتوعية المواطنين بمخاطر وأضرار الجرائم الإلكتروني على الفرد والمجتمع، والتوعية بكيفية حماية البيانات الشخصية من الاختراق في ظل انتشار تطبيقات وبرامج الهاكر وتقنيات تهدد الأمن السيبراني، ليكون لدى المواطنين معرفة كافية بكيفية حماية بياناتهم من الاختراق.
كما دعا إلى تعزيز التوعية الدينية من المؤسسات الدينية المختلفة بأن هناك الظاهرة غير الأخلاقية خطيرة جدا وتتنافى مع تعاليم الأديان السماوية وقيم وأخلاقيات المجتمع، وزيادة أعداد مراكز الإبلاغ بحيث يتم إنشاء وحدة تابعة لمباحث الإنترنت، للتعامل مع شكاوى الابتزاز الإلكتروني داخل المؤسسات والهيئات المختلفة، مع الالتزام التام بسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمُبلغ لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن المُبتزين، فضلا عن تطبيق وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشكل صارم لتحقيق الردع العام.
كما أكد "الهضيبي"، ضرورة تغليظ العقوبات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وبشكل خاص جريمة الابتزاز الإلكتروني والتي من شأنها ردع الأشخاص المرتكبين لعمليات الابتزاز، وتطبيق برامج وتطبيقات لحماية الأمن السيبراني وتشديد الرقابة على استخدام التطبيقات والتقنيات الإلكترونية لمنع أى انحراف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بالجرائم الإلكترونية الابتزاز الالكتروني حماية البيانات السجن الوسائل الإلكترونية الابتزاز الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
ثمن التطبيع سياسة التجويع
لم يكن التطبيع مجرد توقيع على ورقة ولم تكن المؤتمرات والابتسامات والبيانات الرسمية سوى خنجر مسموم في خاصرة فلسطين، اليوم يتضح الثمن بوضوح فادح وسياسة التجويع التي يُمارسها الاحتلال على غزة ليست فقط من فعل الصهاينة بل من صمت المطبعين الذين باعوا أنفسهم بثمن بخس .
كيف نتحدث عن سلامٍ مزعوم وأطفال غزة يموتون جوعًا بين الأنقاض كيف يمكن أن نُبرر هذا الصمت المريع ونخدع أنفسنا باسم المصالح والمفاوضات أي مصالح تُقدم على أرواح الرضع وأمعاء الأمهات الخاوية أي مبرر أخلاقي أو سياسي يُغطي على بشاعة أن تفتح أبوابك للمحتل وتُغلقها في وجه الجائعين .
التطبيع جريمة مكتملة الأركان وثمنه يُدفع من دماء وأحشاء وأعمار شعب لا يملك إلا الصبر والحجارة، اليوم نرى نتائجه بوضوح، فالاحتلال يشعر أنه مُحصن لأن خلفه عربًا لا يهددون ولا يضغطون بل يبررون ويُديرون ظهورهم ويوقعون على مذابح غزة بصمتهم .
سياسة التجويع سلاح أرخص من القنابل لكنه أشد فتكًا، يقتل ببطء، ينهك بعمق، يُحاصر الحياة ويحولها إلى جحيم وبدلًا من أن تكون الأمة في خندق غزة أصبحت غزة وحدها في وجه الجوع والطغيان والطعنات .
من يطبّع اليوم سيجد نفسه غدًا هدفًا لأن الجوع الذي صمتنا عنه لن يبقى في حدود غزة سيصل إلى كل بيت خذل فلسطين، لأن الجوع لا يرحم والمتواطئين لا يُغفر لهم في ذاكرة التاريخ.
اليوم لا مجال للحياد فإما أن تكون في صف الإنسان في صف الجائعين في صف أطفال يُصارعون الموت كل يوم بلا خبز ولا ماء وإما أن تكون في صف المحتل في صف الخذلان في صف من باعوا القضية بأوهام اتفاقيات ووعود جوفاء .
غزة تكشف الحقيقة تفضح الأقنعة تسقط الشعارات الرنانة التي طالما صدحت بها الأنظمة العربية وهي اليوم عاجزة حتى عن إصدار بيان واحد يحمل الكرامة، إن صمت الأنظمة جريمة وإن السكوت على سياسة التجويع مشاركة في المذبحة.
التطبيع ليس سلامًا إنه استسلام مطلق واختناق بطيء لفلسطين والقبول به يعني القبول بالموت البطيء لأمة بأكملها فليس الجوع في غزة صدفة وليس الحصار قدرًا بل نتيجة واضحة لمعادلة خيانة وتواطؤ وتشويه للوعي .
ما يحدث في غزة الآن هو اختبار حقيقي لكل من يدّعي الإنسانية والعدالة والعروبة، جوع غزة ليس مؤقتًا إنه رسالة دامغة بأن الكيان لا يعرف الرحمة ولا يفهم إلا منطق القوة والموقف والمواجهة .
فلتُسقط كل أوراق التوت عن تلك الأنظمة التي تُدير ظهرها لجوع غزة بينما تفرش السجاد الأحمر لمجرمي الحرب، لا تبرير ولا عذر ولا حياد أمام مشهد أمعاء خاوية وقلوب تصرخ وسماء تعج بصواريخ الاحتلال وأرض تئن من الحصار
غزة لن تسقط ما دام فيها من يقاتل بالجوع، وما دام فيها من يُشعل شمعة في قلب الظلام لكن عروشًا ستسقط يوم يُحاسب التاريخ وتُفتح دفاتر الصمت والخيانة والخذلان.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة