برلماني يطالب باستيضاح سياسة الحكومة لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي تتخذها لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني.
وقال "الهضيبي"، في المذكرة الإيضاحية، إن جرائم الابتزاز الإلكتروني باتت من المشكلات التي تهدد أمن وسلم المجتمع وتؤرق المواطنين خاصة في ظل انتشارها بشكل مخيف وما يترتب عليها من انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من المخاطر في ظل التقدم التكنولوجي الهائل وانتشار منصات التواصل الاجتماعي وسوء استخدامها من قبل الكثير من الناس، فضلاً عن غياب المعايير الأخلاقية، والقصور الشديد في تفعيل وتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتطبيق العقوبات الرادعة في القوانين الأخرى.
وأوضح "الهضيبي"، أن الابتزاز هو عملية تهديد بكشف بيانات أو معلومات معينة عن أحد الأشخاص قولًا أو كتابة، مشيرا إلى أن الابتزاز الإلكتروني أحد أنماط الجرائم الإلكترونية الأكثر انتشارًا ورواجًا في الآونة الأخيرة، فهو عملية تهديد بنشر وتسريب صور أو مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية أو محادثات ما – تمس أمور شائكة وقضايا شخصية – على مواقع التواصل الاجتماعي في حال لم ينصع الشخص المهدد إلى أوامر ورغبات المُبتز الإلكتروني الذي يقوم بالتفاوض معه، حيث أصبح استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت شائع بكثرة في العالم والمجتمع المصري بشكل خاص.
وأرجع عضو مجلس الشيوخ، تفاقم ظاهرة الابتزاز الإلكتروني إلى عدد من الأسباب من بينها قلة الوعي بالأمن الإلكتروني، والتقنيات المتاحة لتفادي الوقوع في هذا الفخ، الذي يستغله البعض لتحقيق أغراضهم الدنيئة، لافتا إلى أن الابتزاز الإلكتروني ظاهرة تهدد الشباب حول العالم، حيث يتعرض 40% من شباب العالم للتحرش والابتزاز عبر الإنترنت، فيما تعرض 66% منن مستخدمي الإنترنت للابتزاز من خلال موقع أو تطبيق للتواصل الاجتماعي، منوها أن القانون المصري يعاقب على جريمة الابتزاز الإلكتروني من خلال المادة 308 من قانون العقوبات والتي تنص على السجن عند ثبوت التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية.
وطالب النائب ياسر الهضيبي، بإطلاق حملات توعية في وسائل الإعلام والمدارس والجامعات والأندية والهيئات الشبابية والمؤسسات والشركات لتعزيز الأمن الإلكتروني، وتوعية المواطنين بمخاطر وأضرار الجرائم الإلكتروني على الفرد والمجتمع، والتوعية بكيفية حماية البيانات الشخصية من الاختراق في ظل انتشار تطبيقات وبرامج الهاكر وتقنيات تهدد الأمن السيبراني، ليكون لدى المواطنين معرفة كافية بكيفية حماية بياناتهم من الاختراق.
كما دعا إلى تعزيز التوعية الدينية من المؤسسات الدينية المختلفة بأن هناك الظاهرة غير الأخلاقية خطيرة جدا وتتنافى مع تعاليم الأديان السماوية وقيم وأخلاقيات المجتمع، وزيادة أعداد مراكز الإبلاغ بحيث يتم إنشاء وحدة تابعة لمباحث الإنترنت، للتعامل مع شكاوى الابتزاز الإلكتروني داخل المؤسسات والهيئات المختلفة، مع الالتزام التام بسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمُبلغ لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن المُبتزين، فضلا عن تطبيق وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشكل صارم لتحقيق الردع العام.
كما أكد "الهضيبي"، ضرورة تغليظ العقوبات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وبشكل خاص جريمة الابتزاز الإلكتروني والتي من شأنها ردع الأشخاص المرتكبين لعمليات الابتزاز، وتطبيق برامج وتطبيقات لحماية الأمن السيبراني وتشديد الرقابة على استخدام التطبيقات والتقنيات الإلكترونية لمنع أى انحراف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بالجرائم الإلكترونية الابتزاز الالكتروني حماية البيانات السجن الوسائل الإلكترونية الابتزاز الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
عادل الباز يكتب: سياسة امريكا.. ثلاثية وقدها رباعي.!!
1 في أي تحليل سياسي، لا بد من النظر في السياق الذي تجري فيه الأحداث وترتيبها زمنيًا لمحاولة فهم وتفكيك وكشف الأهداف التي تسعى إليها الأطراف الفاعلة في القضية محل البحث. في هذا الإطار، نسعى لقراءة البيان الأخير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الحرب في السودان، والذي يفضح “ثلاثية” قائمة على المصالح، وازدواجية المعايير، والتواطؤ، وتُقدَّم كأنها مشروع سلمي وأخلاقي وإنساني، بينما هي مجرد أداة لتحقيق المصالح، وإدارة النفوذ، وتمتين التحالفات.
2
ما إن عاد ترامب محمّلًا بالتزامات تريليونية من الإمارات، حتى بدأت أجندة الاتفاقيات السرية، وخاصة فيما يخص السودان، تتكشف شيئًا فشيئًا. وكما يرغب السيد ترامب في أن يحصد الدولار الإماراتي، هناك أجندة إماراتية لا بد من تمريرها عبر أمريكا لتصبح تلك التريليونات مستحقة و”حلالًا” وواجبة الدفع.
3
فما إن عاد السيد ترامب، وبعد أقل من أسبوع، حتى أُثيرت كذبة “الأسلحة الكيميائية” التي يُزعم أن الجيش استخدمها ضد المتمردين، ثم أعقب ذلك الإعلان عن عقوبات ستصدر خلال شهر يونيو على قادة الجيش بناءً على تلك الكذبة. وسرعان ما استدعت الخارجية الأمريكية ثلاثة سفراء من الإقليم، هم سفراء مصر والإمارات والسعودية، للقاء نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لانداو، والمستشار الأول لشؤون أفريقيا، مسعد بولس.
هكذا أصبح اللعب على المكشوف. الإمارات لا تعطي ولا تشتري سلاحًا أمريكيًا لوجه الله؛ فهناك متطلبات يجب على أمريكا تلبيتها، خاصة إذا كانت تلك المتطلبات تخص دولة لا تعني أمريكا في شيء، ولا يضيرها أن تدينها أو تفرض عليها عقوبات، أو حتى تضربها عسكريًا.
4
متطلبات الإمارات تتمثل في مساعدتها على الخروج من ورطتها التاريخية التي دخلت فيها برجليها، وغرقت فيها حتى أذنيها،وتلطخت أيديها بدماء السودانيين حين دعمت ومولت ميليشيا مجرمة، لأجل ذلك استدعى السيد كريستوفر السفراء الثلاثة: ريما بنت بندر آل سعود من المملكة العربية السعودية، والسفير معتز زهران من جمهورية مصر العربية، على عجل. ثم أصدرت الخارجية بيانًا يدعو إلى وقف الحرب فورا في السودان، وليس في غزة أو أوكرانيا! ففي حين تسارع الولايات المتحدة لإدانة السودان وفرض عقوبات عليه، نراها تدافع عن إسرائيل التي ترتكب كل ما في دفاتر الحروب من جرائم، بل وتزوّدها بالسلاح والدعم السياسي الكامل لإنجاز مهمتها في إبادة شعب غزة.!
5
… ولكن لماذا تطالب أمريكا بوقف الحرب في السودان تحديدًا؟ يقول البيان:
“انطلاقًا من إدراكهم أن الصراع في السودان يهدد المصالح المشتركة في المنطقة، وتسبب في أزمة إنسانية كبرى”.
والسبب الثاني:
“الولايات المتحدة لا تعتقد أن هذا النزاع قابل للحل العسكري”.
وبناءً عليه :
“ينبغي على المجموعة الرباعية أن تبذل جهدًا مشتركًا لإقناع الأطراف المتحاربة بوقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل تفاوضي”.
ولتغطية الأسباب الحقيقية التي دفعت أمريكا لهذا التدخل العاجل جاء في البيان :
“أكد نائب الوزير، في ضوء التأثير الإقليمي المتزايد للأزمة السودانية، التزام الولايات المتحدة بالعمل عن كثب مع دول المجموعة الرباعية من أجل معالجة هذه الأزمة”.
ثم ماذا بعد؟
“ناقش كريستوفر معهم الخطوات التالية لتحقيق هذا الهدف”، وهو إيقاف الحرب!
هذا بيان “تعاين فيه تضحك وتمشي ما تجيه راجع!”، لأنه بيان تتدثّر فيه المصالح بالأكاذيب، ويثير الغثيان في كل فقرة من فقراته!.
6
انظر – يا هداك الله – إلى مقولة:
“الصراع في السودان يهدد المصالح المشتركة”؟
أي مصالح مشتركة تلك التي تهددها حرب السودان الآن وهي تجري على سهول كردفان وأقاصي دارفور؟ هل لأمريكا، أو مصر، أو السعودية، أو الإمارات مصالح مشتركة هناك؟ بل هل لهذه الدول مصالح مشتركة في السودان أصلًا؟ وما هي؟ وهل تلك المصالح التي في البحر الأحمر، يهددها السودان أم تهددها الحرب في اليمن؟ وماذا فعلت أمريكا لحماية المصالح المشتركة في البحر الأحمر بسبب حرب اليمن؟ وماذا عن الموانئ والقواعد العسكرية الاماراتية المنتشرة في البحر الاحمر والتى تهدد بالفعل الأمن الإقليمي ؟. إن الحديث الفضفاض عن “مصالح مشتركة” يخفي خلفه رغبة إماراتية – بتواطؤ أمريكي – في بسط النفوذ على موانئ السودان وسواحله، وتأمين خطوط الذهب والموارد الطبيعية، حتى وإن تم ذلك عبر حروب الوكالة.
7
ولكن هب أن هناك مصالح مشتركة فعلًا، فبعد أكثر من عامين من الحرب المستمرة ، كيف اكتشفت أمريكا فجأة أن تلك المصالح المشتركة المزعومة تهددها حرب السودان؟ ولماذا الآن؟
بعد أن وعدت الإمارات باستثمار تريليون و300 مليون دولار في أمريكا وبعد أن تم دحر وهزيمة الجنجويد في خمس ولايات، والزحف مستمر لتحرير بقية الولايات؟ الآن فقط وفي هذه اللحظة أصبحت الحرب تهديدًا وجوديًا للمصالح المشتركة؟!
قل يا ايها المنافقون الكاذبون من يصدقكم؟!!
8
بصفاقة مدهشة، يتحدث البيان عن أن الحرب تسببت في “أزمة إنسانية كبرى”، وهذا يحدث في حين أن إدارة كريستوفر نفسها أصدرت قبل شهرين قرارًا بوقف المساعدات الأمريكية التي تقدمها (USAID) للسودان، مما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يتحدثون عنها!
كيف تتحدث أمريكا عن أزمة إنسانية وتمنع الإغاثة عن السودان؟ بلاش استهبال.
9
يقفز البيان مباشرة إلى النتيجة:
“هذا النزاع غير قابل للحل العسكري”
منذ متى عرفتم أن هذا النزاع غير قابل للحل العسكري؟ قبل هزيمة الجنجويد؟ أم بعدها؟
حين كانت الميليشيا متمددة في طول البلاد وعرضها، لاذوا بالصمت، حتى تكمل الميليشيا مهمتها في ابتلاع البلد عسكريًا. أما الآن بعد أن دُحرت، فجأة “لا حل عسكريًا للصراع”! في وقت يُحرز فيه الحل العسكري تقدمًا حاسمًا على الأرض!!.
إذا كان الادعاء أنه “ليس هناك حل عسكري”، فما هو الحل إذًا؟
يقول البيان المهترئ:
“وقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل تفاوضي”.
بالله شوف! أليس هذا السيناريو قد تكرر سابقًا؟
ألم تدعُ أمريكا في الأسبوع الثالث للحرب إلى حل تفاوضي؟ وافق الجيش على ذلك وذهب وتم توقيع اتفاق جدة كأول حل تفاوضي.
فما الذي حدث؟ لم تُنفذ الميليشيا الاتفاق الذي شهد عليه العالم والرباعية.
لم تُحاسب أو تُعاقب الميليشيا، بل واصلت أمريكا في تدليلها وبريطانيا في حمايتها في مجلس الأمن فلماذا تدعو أمريكا الآن إلى حل تفاوضي جديد وكأن ما جرى على يديها لم يكن؟ وكيف نثق في “حل تفاوضي” ثانٍ بينما الأول لا يزال معلقًا؟
حل تفاوضي الآن بدون تنفيذ الأول يعني ببساطة إعادة الميليشيا إلى دائرة الفعل العسكري والسياسي مجانًا. وهذا هراء. وهيهات أن يحدث.
10
في ختام البيان هناك إشارة مهمة ولكنها مبهمة تقول:
“ناقش كريستوفر معهم – السفراء – الخطوات التالية لتحقيق هذا الهدف”.
ما هي تلك الخطوات التالية؟
ماذا يُخبئون لنا؟ وإلى أين يسيرون؟
لا بد أن هذه “الخطوات التالية” لا تزال قيد التشاور، أو لم يتم الاتفاق عليها بعد. ومن المرجح أن تشمل:
– استخدام دول أخرى كأدوات ضغط
– آليات من منظمات دولية ومجلس الأمن
– تصعيد سياسي بمزيد من العقوبات
– تصعيد عسكري محتمل، قد يشمل ضربات دقيقة تستهدف مواقع وشخصيات هامة.
كل ذلك قد يكون من أجل التمهيد لمؤتمر إقليمي أو حتى دولي، لعملية تفاوضية تشارك فيها الإمارات – ممولة الحرب ومرتزقة الجنجويد – ليجلسوا على طاولة واحدة مع الضحايا .!
هدفهم: التوصل إلى اتفاق مفروض يحقق ما لم تستطع الإمارات وميليشياتها تحقيقه بالحرب.
لكن هيهات! لماذا؟
لأن الذي يفاوضهم هذه المرة ليس الجيش، ولا الحكومة، بل الشعب.
ولن يستطيع أحد أن يتحدث باسمه أو يوقع نيابة عنه.
الشعب يعرف تمامًا ما يريد:
المليشيا وممولوها وأعوانها… خارج المشهد السياسي والعسكري.
غير ذلك؟ بل بس ، ولتَركب أمريكا وسدنتها وعملاءها أعلى بواخرها لتغزونا… فليس لدينا ما نخسره.
بلادنا وقد دمروها، لم يتبقَّ إلا كرامتنا
وهذه لن نفرط فيها ما دمنا نخوض معركتنا الأخيرة تحت راياتها.
عادل الباز
إنضم لقناة النيلين على واتساب
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة