حمية أجرى تقييما شاملا لمشاريع تصريف مياه الأمطار استعداداً لموسم الشتاء
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أجرى وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه في مكتبه في الوزارة، مع رئيس بلدية جونية جوان حبيش، في حضور المهندسين المعنيين في الوزارة، تقييما عاما لسير الأعمال المستمرة والمتواصلة لورش الوزارة التي تقوم بتنظيف مجاري تصريف مياه الامطار على اوتوستراد جونية، والإجراءات والأعمال الاضافية المطلوبة لمعالجة كل النقاط الحمر والمعوقات والمشاكل المزمنة في المنطقة التي تقع ضمن صلاحية الوزارة استعدادا لموسم الشتاء.
اثر اللقاء، قال حميه: "راجعنا اليوم الخرائط الهندسية التي اعدت لتأهيل مجاري تصريف مياه الامطار وتحديد النقاط الحمر ووضعنا تقويما مشتركا للمشاكل المتعلقة بالفيضانات التي تحدث ضمن نطاق اوتوستراد جونيه. ونحن اليوم نستكمل اعمال ما تقوم به ورش وزارة الاشغال العامة والنقل بالنسبة لتعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار على الأوتوسترادات"، واوضح أن "ورش العمل متواصلة ومستمرة على مدار العام وعلى كل الأوتوسترادات وفي المناطق التي تقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة، وذلك استباقا لأي هطولات مطرية كثيفة غير متوقعة". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: تصریف میاه
إقرأ أيضاً:
بعد انقضاء المهلة التي منحتها.. وزارة الاتصالات تنفذ حملة ميدانية لمصادرة معدات “ستارلينك” المحظورة
يمانيون/ صنعاء
باشرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، تنفيذ حملة ميدانية شاملة لضبط ومصادرة أجهزة ومعدات “ستارلينك” المحظورة، وذلك بعد انقضاء المهلة التي منحتها للمواطنين والجهات الاعتبارية لتسليم هذه الأجهزة.
وكانت الوزارة قد أصدرت في وقت سابق بياناً رسمياً دعت فيه جميع المواطنين والجهات إلى سرعة تسليم طرفيات وتجهيزات “ستارلينك” إلى أقرب مكتب من مكاتب المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك قبل تاريخ 1 مايو 2025م، مؤكدة أن التسليم يتم مقابل استلام خطي رسمي، تفادياً لأي مساءلة قانونية.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات أن الحملة الجارية تهدف إلى منع استخدام تجهيزات شركة “ستارلينك” المحظورة التي تشكل تهديداً للأمن الوطني وسلامة المجتمع وتخل بالأنظمة المنظمة لقطاع الاتصالات.
وشدد المصدر على أن من يتم ضبطه بحيازة أو بيع أو تداول أو استخدام أو تركيب أو تشغيل هذه الطرفيات سيعرض نفسه للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
وجددت الوزارة الدعوة لكافة المواطنين إلى التعاون مع الحملة والحرص على تجنب الوقوع تحت طائلة القانون، والالتزام بالقوانين المنظمة لضمان استقرار وأمن شبكة الاتصالات الوطنية.