الفرق البرلمانية تشيد بإجراءات مشروع قانون مالية 2025 لتحفيز الإستثمار ودعم التشغيل
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
شكلت الدعوة إلى جعل التشغيل والاستثمار على رأس الأولويات الحكومية أحد أبرز المطالب التي تم تقديمها خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 التي عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، فضلا عن تعزيز تنافسية المقاولات الوطنية بما يسهم في خلق القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل.
وأكدت عدد من الفرق البرلمانية خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على ضرورة معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة بأساليب مبتكرة، وإيلاء الاهتمام للمقاولات المغربية وحمايتها وتمكينها من التمويلات الكافية، وتوجيه الاستثمار العمومي إلى القطاعات الحيوية والمشاريع المنتجة.
في هذا السياق، أكد فريق التجمع الوطني للأحرار، على أهمية التصدي لإشكالية ضعف إنتاجية الشركات، ولاسيما الصناعية منها، ومعالجتها بشكل مستعجل، مشددا على أنه “بدون إنتاجية، تفقد الشركات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، قدرتها التنافسية”.
وبعدما أشاد الفريق بالإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لتحفيز دينامية الاستثمار ودعم التشغيل، لا سيما من خلال الرفع من قيمة الغلاف المالي المخصص للبرامج والمشاريع الاستثمارية، الذي بلغ بموجب مشروع القانون 340 مليار درهم، وكذا تخصيص 14 مليار درهم للنهوض بالتشغيل، دعا الجكومة إلى إيلاء عناية خاصة وبذل جهود أكبر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تخلق أزيد من 80 في المائة من فرص الشغل.
من جانبه، ثمن فريق الأصالة والمعاصرة التزام الحكومة بتخفيض الضريبة على الدخل والمجهودات المبذولة لتحسين الأوضاع الاجتماعية للأسر والزيادة في الأجور، داعيا إلى تدارك النواقص والعراقيل الإدارية وتسريع وتيرة تنزيل الأوراش الملكية الكبرى.
وأكد في هذا الإطار على الحاجة الماسة لتبسيط المساطر الإدارية لتحفيز وتسريع الاستثمار الخاص، والقيام بإصلاح شامل للشركات والمؤسسات العمومية الكبرى وتعزيز حكامتها من أجل الرفع من نجاعتها وتعزيز انخراطها في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، أشاد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية والمتعلقة بتخفيف العبء الضريبي، والتي تندرج في إطار تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول الجبايات، لاسيما تخفيض الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات.
كما أكد على أهمية تحسين مناخ الاستثمار عبر إرساء قانون الإضراب وإخراج قانون النقابات وتعزيز أدوار الغرف المهنية وتوسيع المناطق الصناعية واللوجيستيكية، مبرزا أنه في ظل الظرفية الحالية، لابد من مواصلة التدابير الرامية إلى الحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية والتحكم في معدل التضخم ونسبة المديونية الخارجية وعجز الميزانية، بما يساهم في تحسين موقع المملكة في تصنيف وكالات التصنيف الائتماني، وبالتالي جلب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
وشدد الفريق أيضا على أهمية توجيه الاستثمار العمومي إلى القطاعات الحيوية والمشاريع المنتجة على غرار قطاعات البنية التحتية والماء والطاقة والسياحة والاقتصاد الأزرق والتكنولوجيات الجديدة، وجعل صندوق محمد السادس للاستثمار رافعة حقيقية لتنمية الاستثمار بالمملكة.
أما الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، فأكد أن المؤشرات الاقتصادية “المقلقة” تستدعي تظافر الجهود والتعاون بين الجهازين التنفيذي والتشريعي، انطلاقا من الأدوار التشريعية والرقابية والتقييمية لهذا الأخير، والكفاءات التي يزخر بها.
ودعا الفريق إلى تعزيز المبادرات الإصلاحية وترجمة المبادئ العامة المتضمنة في مشروع قانون المالية “إلى واقع ملموس يحمل أثرا إيجابيا على الأفراد والمقاولات والمالية العمومية”.
من جانبه، سجل الفريق الحركي أن مشروع قانون المالية “يتسم بالمقاربة المحاسباتية بشكل كبير (…) بحيث أن مصادر الموارد لم تتغير، ما يحيل على سؤال الابتكار والإبداع في تحصيل الموارد، لاسيما في ظل التحديات الكبيرة للمملكة التي تتطلب البحث عن التمويل”.
ودعا إلى تقديم حصيلة التمويلات المبتكرة التي لجأت إليها الحكومة، وصياغة نص قانوني يؤطرها، كما هو الشأن بالنسبة للخوصصة، معتبرا في نفس الوقت أن وتيره الاستثمار الحالية لم تسهم في التخفيف من البطالة، و أن الاستثمار لم يتخلص من بعد من المعيقات التي تواجهه.
وتساءل فريق التقدم والاشتراكية، من جهته، حول وقع السياسات العمومية وآثارها على المعيش اليومي للمواطن، مسجلا أن الاستثمار العمومي، باعتباره قاطرة للاستثمار الخصوصي، لا يزال “ضعيفا” ويعرف مشاكل على مستوى التنزيل المجالي، كما نب ه إلى الإشكالات التي يعرفها مناخ الأعمال، داعيا إلى تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد ذات الصلة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
السياسات الاقتصادية الناجعة نحو الاستدامة المالية
أظهر الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة للعام الماضي، النجاح الملحوظ الذي حققته حكومتنا الرشيدة، من خلال نمو الإيرادات بنسبة 16%، وهو ما يعكس الحرص الكبير على استثمار الفرص وتعظيم الموارد بما يضمن دعم استقرار اقتصادنا الوطني.
ولقد سلط تقرير الأداء المالي الضوء على العديد من النقاط الإيجابية، نذكر منها ارتفاع الإيرادات الضريبية، وهذا الارتفاع يجعلنا نطمئن بشأن تعافي النشاط الاقتصادي؛ إذ يُؤكد هذا الارتفاع عودة عجلة الإنتاج إلى مستوياتها الطبيعية، وتحفيز الاستثمارات وتشجيع جهود التنويع الاقتصادي.
كما إنِّه على الرغم من ارتفاع الإنفاق العام بنحو 591 مليون ريال عن العام 2023، إلّا أنَّ ذلك جاء نتيجة تعزيز بعض بنود الدعم، ومن بينها دعم المنتجات النفطية، ودعم قطاع الكهرباء، وزيادة المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية، الأمر الذي يصب في صالح المواطنين والحرص على تخفيف الأعباء المالية.
ووفقًا للإحصائيات، فقد نجحت حكومتنا في خفض خدمة الدين العام بنحو 114 مليون ريال عن المُعتمد، وهو النهج الذي نسير عليه لتقليل أعباء الديون وتحقيق الاستدامة المالية، وننجح بالفعل في تحقيقه.
إنَّ هذه النتائج الإيجابية تُثبت أنَّ السياسات الاقتصادية الوطنية تنطلق من رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات وتعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وجميعنا يثق في السياسات التي تطبقها حكومتنا لتنويع مصادر الدخل وتحفيز مختلف القطاعات لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"؛ بما يُرسِّخ مكانة السلطنة كمركزٍ اقتصاديٍّ مُستقرٍ وقويٍ في المنطقة والعالم.
الحرارة إلى ارتفاع والجو ربيعي معتدل