«عقاقير تؤثر على العقل».. مفاجأة صادمة بجلسة استئناف «سفاح التجمع»
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
استمعت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة، إلى الطبيب الشرعي في جلسة استئناف سفاح التجمع على حكم إعدامه لقتله 3 سيدات ومعاشرتهن وإلقاء جثتهن بمناطق صحراوية.
ووجه دفاع سفاح التجمع الخامس عدة أسئلة إلى الطبيب الشرعي، حيث أكد الطبيب أن العقاقير التي كان يتعاطها المتهم تؤثر على عقله.
خلال الجلسة السابقة طلب دفاع السفاح من هيئة المحكمة، استدعاء الدكتور نبيل عبد المقصود المتخصص في السموم والإدمان لمناقشة في تأثير المواد المخدرة على المتهم، واستدعاء خبير لغة عربية وإنجليزية لبيان مدى إدراك المتهم لأسئلة النيابة العامة في التحقيقات كونه حامل للجنسية الأمريكية ولا يفهم اللغة العربية الفصحى.
كما طلب الدفاع عرض موكله على لجنة ثلاثية من أساتذة الطب النفسي لورود التقرير الخاص بحالة المتهم النفسية والعصبية، واستدعاء الأطباء النفسيين المسؤولين عن التقرير السابق لمناقشتهم لبيان عما إذا كان المتهم يعاني من اي أمراض من عدمه.
وفي وقت سابق قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، بإعدام سفاح التجمع بعد ورود رأي المفتي في إعدامه، كما أمرت بمحو المقاطع المصورة ـ أحراز القضية ـ المخلة بالآداب العامة. عما أسند إليه من تهم.
وخلال التحقيقات، أقر سفاح التجمع، أنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن إلى مسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا. وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يعطيهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقتلهن ويصور تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.
تلقت النيابة العامة، في القضية رقم 296 لسنة 2024، إداري الجنوب ثان بورسعيد، والمعروفة إعلاميًا بـ "سفاح التجمع الخامس"، إخطارًا يفيد بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد.
وتوصلت تحريات الشرطة إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها إلى مسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة. وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها في مكان العثور عليه.
واعترف سفاح التجمع الخامس بواقعة قتل سيدة أخرى بنفس الأسلوب في شهر إبريل الماضي، وألقى جثتها في اتجاه محافظة الإسماعيلية. وقد حرر عنها المحضر الرقم 909 لسنة 2024 إداري مركز القنطرة غرب، مضيفًا أنه ارتكب الواقعة الثالثة له وقتل سيدة أخرى، وألقى جثتها بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد.
واحال النائب العام سفاح التجمع الخامس للمحاكمة، عما نسب إليه من اتهامات من وقائع القتل المقترن بإحراز الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر، وذلك في القضية رقم 3962 لسنة 2024 جنايات قسم القطامية، والسابق قيدها برقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد.
اقرأ أيضاًضبط مالك مطبعة بحوزته أكثر من 32 ألف مطبوع بدون تصريح بالسلام
46 مليون جنيه مخدرات.. سقوط 16 تاجر كيف بـ5 محافظات في قبضة الأمن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع التجمع التجمع الخامس السفاح القبض على سفاح التجمع ام شهد سفاح التجمع براءة سفاح التجمع حساب سفاح التجمع حوادث حوادث الأسبوع زوجة سفاح التجمع سفاح سفاح التجمع سفاح التجمع الخامس سفاح الجيزة طليقة سفاح التجمع فتاة التجمع قاتل التجمع قصة سفاح التجمع قضية سفاح التجمع كريم سفاح التجمع محاكمة محاكمة سفاح التجمع محاكمة سفاح التجمع الخامس محكمة سفاح التجمع الخامس المواد المخدرة لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من القضاء الإداري بشأن وقف تنفيذ الإعدام على قاتلة والدتها في بورسعيد
قررت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت 14 يونيو 2025، في أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض إحالته لهيئة المفوضين لإعداد الرأي في تلك الدعوى.
تقدم محامٍ بدعوى قضائية اليوم أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025.
وجاء بالدعوى أن هناك مستجدات تشريعية وقانونية هامة، في مقدمتها موافقة مجلس النواب في أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي أوجب تخفيف العقوبة في حالات صدور تنازل أو صلح من الورثة أولياء الدم، وهو ما تحقق بالفعل في هذه القضية، حيث قُدمت مستندات رسمية تُفيد بتنازل أولياء المجني عليها وتصالحهم.
وأضافت الدعوى أن التحولات التشريعية الدولية المتسارعة نحو الحد من عقوبة الإعدام أو إلغائها، حيث باتت أكثر من 144 دولة حول العالم لا تطبق هذه العقوبة سواء عبر إلغائها قانونًا أو التوقف عن تنفيذها فعليًا، وهو ما ينسجم مع المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية بالإضافة إلى الاعتبارات الدينية والإنسانية والحداثية التي تحث على العفو، وخصوصًا في ظل التصالح الرسمي الصادر عن أولياء الدم، وما يشكله ذلك من أساس قانوني مشروع لوقف تنفيذ الإعدام واستبداله بعقوبة تتماشى مع روح العدالة والمصلحة العامة.
وناشدت الدعوى بوقف تنفيذ الإعدام، وأن هذا يعد تطبيقًا عمليًا للتعديلات القانونية الأخيرة وتفعيلًا للنهج الإنساني والعدلي المتوازن الذي تنتهجه الدولة المصرية، وأن الطلب ينسجم مع موجبات شرعية وتشريعية قائمة، تنادي بإعلاء قيمة العفو وإعمال مقتضيات الرحمة والعدالة التصالحية، خاصة في ظل تنازل أولياء الدم عن القصاص، وأن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة جوهرية بأن العفو يُسقط الحد والاعدام متى ثبت، حتى ولو كان بعد صدور الحكم، وأن هذا العفو الشرعي له قوة مُلزمة، تستوجب وقف تنفيذ الإعدام.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق