توقف خدمات البنوك وانستا باي وشركات المحمول .. في هذا الموعد
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قدمت مذيعة صدى البلد “رنا عبدالرحمن” تغطية عما سيحدث بعد ساعات قليلة حيث سيتم البدء في العمل بنظام التوقيت الشتوي، وذلك وفقًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء الصادر في شهر أبريل عام 2023، حيث سيتم اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر البدء في تطبيق التوقيت الشتوي وتأخير الساعة 60 دقيقة عند وصولها إلى الساعة 12 بعد منتصف الليل، لتصبح 11 مساءً، مما سيترتب عليه توقف في العديد من الخدمات نظرًا لإجراء تحديثات في الأنظمة المستخدمة بالتزامن مع تغير التوقيت.
ونظرًا لبدء العمل بالتوقيت الشتوي، أعلنت البنوك الحكومية والخاصة العاملة في جمهورية مصر العربية عن توقف خدماتها المصرفية بدءً من مساء اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر الساعة 11 مساءً، وذلك بسبب إجراء بعد التحديثات على الأنظمة حتى تتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، على أن تعود الخدمة في كافة الخدمات المصرفية بعد تحديث الأنظمة يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر.
وأصدرت بعض البنوك رسائل تأكيد على عملائها توضح فيها هذا الإجراء لكي تعمل الأجهزة وفق التوقيت الشتوي الجديد قبل أداء أي تعامل على الحساب أو أي معاملات بنكية أخرى.
كذلك أعلن تطبيق انستا باي والتابع لشركة بنوك مصر الحكومية أيضًا، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) أنه سيتم إجراء بعض التحديثات داخل البنوك المصرية لتحديث نظم التشغيل نظرًا لبدء العمل بالتوقيت الشتوي مما سيؤثر على الخدمات المستخدمة على التطبيق وذلك خلال المدة من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الخميس، وحتى الساعة الثانية صباح يوم غد الجمعة.
ومن جانبها أيضا أعلنت شركات الاتصالات العاملة في مصر عن إجراء تحديثات على التطبيقات الخاصة بها نظرًا لبدء العمل بالتوقيت الشتوي مما سيتطلب إيقاف العمل بخدمات التطبيقات بشكل مؤقت، حيث أصدرت الشركات رسائل نصية إلى عملائها تفيد بتوقف الخدمات الخاصة بدفع الفواتير والتحويلات النقدية بشكل مؤقت يوم الخميس من الساعة 10:45 مساءً ولمدة خمس ساعات، على أن يتم عودة عمل التطبيقات بشكل طبيعي بعد إجراء تحديث التوقيت الشتوي.
ننوه أنه أيضا سيتم معاودة العمل بـ التوقيت الشتوي لفتح وغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والورش، وذلك وفقًا للقانون الصادر عام 2023، والذي ينص على أن التوقيت الشتوي يبدأ في آخر خميس من أكتوبر.
وتسعي الحكومة من خلال تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية لترشيد الاستهلاك للطاقة والسماح لشركات وهيئات النظافة القيام بدورها فى تجميل وتنظيف الشوارع والميادين، والحد من أي إزعاج خاصة داخل الكتل السكنية.
كذلك من جهتها أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحلات والكافيهات، وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر يبدأ تطبيق مواعيد غلق المحلات والكافيهات والمطاعم وفق القرار الوزاري.
وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، أن المواعيد الجديدة لغلق المحلات والكافيهات، تشمل بدء العمل يوميًا من 7 صباحًا، على أن يكون الغلق في الـ10 مساءً مع مد العمل ساعة كل خميس وجمعة والإجازات الرسمية.
وفيما يخص مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية تبدء يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً كما يتم استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن كما تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.
لمزيد من النفاصيل شاهد الفيديو:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنستا باي بنك مصر التوقیت الشتوی على أن
إقرأ أيضاً:
التضامن: إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل
أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف الإعاقة يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل خلال مشاركته في ورشة عمل تحت عنوان “تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني” أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و الاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟