وزير الخارجية السعودي: قيام دولة فلسطين مرتبط بالقانون الدولي وليس اعتراف إسرائيل
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
اعتبر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لا تتناسب مع هجوم حركة حماس على بلدات جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، واصفاً الحرب بأنها "رد مفرط" على الهجوم.
وشدد وزير الخارجية السعودي، خلال حوار مع الإعلامية الأمريكية بيكي أندرسون، ضمن فعاليات، مبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض، على ضرورة إقامة دولة فلسطين "دون تأخير" مرتبطة بالقانون الدولي "لا بما تريده إسرائيل".
وأعرب كذلك عن قلق بلاده من مواقف تل أبيب الرافضة لقيام تلك الدولة فلسطينية، وأضاف "الفلسطينيون لن يغادروا أرضهم وعلى العالم التعايش مع هذه الحقيقة".
وقال وزير الخارجية السعودي، إن من مصلحة إسرائيل الأمنية والاستراتيجية تنفيذ "حل الدولتين"، مشدداً على أنه "دون مسار لوقف إطلاق النار في غزة فإن العنف سيتواصل".
#وزير_الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: هناك شروط من القيادة أهمها "حل الدولتين" لتكوين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وبدونها لن يتم الأمر
#مبادرة_مستقبل_الاستثمار pic.twitter.com/5tH5L0C3iV
وبشأن مفاوضات حرب غزة، أكد الأمير فيصل بن فرحان، دعم السعودية لجهود مصر وقطر والولايات المتحدة، لإنهاء الحرب، مضيفاً: "نبذل جهوداً كبيرة لمحاولة لوقف الحرب".
كما اتهم الوزير السعودي، الجيش الإسرائيلي بمنع الغذاء والماء والدواء عن شمال قطاع غزة، فيما وصفه بأنه "شكل من أشكال الإبادة الجماعية التي تغذي دائرة العنف"، وأشار إلى أن "متطلبات إسرائيل الكثيرة في مفاوضات غزة كانت تتسبب بانهيار التفاوض".
وعن العلاقات السعودية الإيرانية، قال الأمير فيصل بن فرحان، إنها "تسير في الاتجاه الصحيح، لكنها معقدة بسبب الأوضاع الإقليمية"، وأشار إلى أن "إيران أبلغتنا بأن استمرار دائرة التصعيد الإقليمية ليس في مصلحتها".
وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: ندعم حل الدولتين لضمان حقوق متساوية وعادلة للفلسطينيين#مبادرة_مستقبل_الاستثمار #الإخبارية | #FII8 pic.twitter.com/MzXMUiyP2E
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 31, 2024 اجتماع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتينوفي السياق، جددت المملكة العربية السعودية، اليوم، دعوتها لجميع الدول المحبة للسلام إلى الانضمام للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، مطالبة المجتمع الدولي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بـ "إرغام إسرائيل على وقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني".
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن أعمال الاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين "تواصلت، اليوم، في العاصمة الرياض بمشاركة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة للشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية".
وأكد المسؤول السعودي، في كلمة ، "أهمية الاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي ينعقد في ظل ما يشهده الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي، وما تحدثه آلة الحرب الإسرائيلية من تدمير يطال المكان والإنسان، وجرأة دولة الاحتلال على انتهاك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وعجز المجتمع الدولي عن إيقاف وردع العدوان الإسرائيلي ، بما في ذلك عدم اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته التاريخية ووقوفه أمام الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبدء عملية جادة لإحلال السلام الشامل، والحيلولة دون توسع رقعة الصراع في المنطقة".
وأشار " إلى أهمية انخراط الدول المشاركة في الاجتماع برعاية المسار السياسي متعدد الأطراف بهدف تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي".
وقال "إن استمرار القوة القائمة بالاحتلال في ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، لن يؤدي سوى إلى اتساع رقعة الصراع، والمزيد من تعريض أمن واستقرار الإقليم والعالم للخطر".
أعمال الاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين تواصل أعمالها بمشاركة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة وكبار المسؤولين والمنظمات الدولية.https://t.co/OivsImoiob#واس_عام pic.twitter.com/kTMSVrX2YM
— واس العام (@SPAregions) October 31, 2024وأعرب الرسي عن "إدانة المملكة بأشد العبارات قرار الكنيست الإسرائيلي حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وعدته انتهاكاً للقانون الدولي، ويشكل سابقة خطيرة تتعارض والتزام الدول الأعضاء بميثاق الأمم المتحدة، وتقوض النظام الدولي متعدد الأطراف، وهي أحدث الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، لنسف مقومات صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ومحاولة بائسة للتهجير القسري للفلسطينيين".
وجدد تأكيد "المملكة رفضها القاطع لاستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية في استهدافها السياسي والعسكري الممنهج لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، وتعريضها المستمر حياة العاملين فيها للخطر"، مشدداً على دعم المملكة للأونروا في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين.
ونوه المسؤول السعودي بـ "الإقبال على الانضمام لهذا التحالف؛ الذي يأتي اجتماعه الأول في الرياض كمؤشر لإعادة المصداقية للعمل متعدد الأطراف، ودليلا على الرغبة الصادقة في إحلال السلام وإيقاف الحرب الغاشمة على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية السعودية فلسطين إسرائيل السعودية فلسطين إسرائيل وزیر الخارجیة السعودی الأمیر فیصل بن فرحان الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
باحث إسرائيلي: النووي السعودي ضربة استراتيجية لـإسرائيل يجب استغلالها سياسيا
يتصاعد يوماً بعد آخر الجدل داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الاتفاق النووي الأمريكي-السعودي الذي عُد بمثابة "ضربة استراتيجية صامتة لإسرائيل"، لأنه يضع مخاطر أمنية غير مسبوقة أمام "تل أبيب" دون أي مقابل سياسي، حيث تصاعدت الدعوات من أجل مواجهة هذا الاتفاق عبر حوار "مكثف وسري" مع واشنطن.
ورغم التصريحات الأمريكية المختلفة بشأن ربط الاتفاق النووي المذكور بتطبيع الرياض مع تل أبيب، إلا أن الخبير الإسرائيلي البارز، يوئيل غوجانسكي، ذكر أن "هذا الاتفاق لا يتضمن تطبيعاً للعلاقات، وهو ما يضع دولة إسرائيل أمام أسوأ سيناريو ممكن؛ حيث يتضمن مخاطر أمنية غير مسبوقة من دون أي مقابل سياسي"، قائلاً: "لا تزال إسرائيل تمتلك فرصة لمحاولة تغيير هذا المسار غير المواتي".
خطر الانتشار
غوجانسكي، وهو باحث أول ورئيس برنامج الخليج في معهد دراسات الأمن القومي "INSS" التابع لجامعة "تل أبيب"، نبه إلى أن "اتفاق التعاون النووي بين الولايات المتحدة والسعودية يثير قلق إسرائيل، فقد تجد تل أبيب نفسها، عملياً، في أسوأ وضع من منظورها الاستراتيجي: فمن جهة، يزداد خطر انتشار التكنولوجيا والقدرات النووية في الشرق الأوسط، ومن جهة أخرى، لا تحقق المكسب السياسي المتمثل في التوصل إلى اتفاق تطبيع مع أهم دولة عربية".
وقال غوجانسكي، وهو الذي شغل سابقاً منصب رئيس ملف إيران والخليج فيما سُمّي بـ"مجلس الأمن القومي الإسرائيلي": "طوال سنوات، كان من الواضح أن استعداد واشنطن للاستجابة لمطالب السعودية في المجال النووي لم يكن هدفاً قائماً بذاته، بل جزءاً من صفقة إقليمية أشمل، وكانت الفكرة بسيطة؛ تحصل الرياض على ضمانات أمنية وبرنامج نووي مدني متطور، بينما تحصل إسرائيل، في المقابل، على اتفاق تطبيع تاريخي مع السعودية".
وأردف قائلاً إن "المؤشرات الحالية توحي بأن الترابط بين هذين الملفين آخذ في التلاشي، فإذا منحت واشنطن السعودية ما تطلبه حتى دون إحراز تقدم في مسار العلاقات مع إسرائيل، النتيجة ستكون أن تل أبيب ستتحمل المخاطر، لكنها لن تجني المقابل الاستراتيجي الذي كانت تتوقعه".
ورأى الباحث في مقاله بموقع "وللا" العبري، أن "المشكلة لا تكمن في تطوير الطاقة النووية المدنية بحد ذاته، إذ إن دولاً عديدة تُشغّل مفاعلات نووية لأغراض سلمية، إنما يكمن جوهر القضية في ما إذا كانت السعودية ستحصل أيضاً على حق تخصيب اليورانيوم".
وأضاف "إذا ما حدث ذلك، فإنه سيشكل سابقة ذات تداعيات إقليمية واسعة، ومن شأن هذه الخطوة أن تُضعف النموذج الإماراتي، الذي قام على التخلي عن تخصيب اليورانيوم، وأن تشجع دولاً أخرى على المطالبة بحقوق مماثلة، كما ستجعل من الصعب على الولايات المتحدة إقناع المجتمع الدولي بأن معارضتها لعمليات التخصيب – على سبيل المثال في إيران – تستند إلى مبدأ ثابت، وليس فقط إلى هوية الدولة التي تطلب هذا الحق".
عرقلة الاتفاق
ولفت إلى أن "إسرائيل ليست معنية بتحويل هذه القضية إلى مواجهة علنية مع إدارة الرئيس الأمريكي ترامب أو مع القيادة السعودية، وبسبب حساسية الموضوع تحديداً، فإن النهج الأنسب يتمثل في إدارة حوار مكثف وسري مع واشنطن، وينبغي أن يكون هدف هذا الحوار واضحاً، وهو الحد قدر الإمكان من المخاطر، من خلال اعتماد آليات رقابة صارمة، وتطبيق البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفرض قيود على أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي، إلى جانب ضمان تزويد المملكة بالوقود النووي من مصادر خارجية".
وفي الوقت نفسه، "ينبغي لإسرائيل أن تدرك أيضاً الواقع السياسي؛ فإذا كانت الإدارة الأمريكية عازمة على المضي قدماً في الاتفاق مع الرياض، فقد لا تنجح محاولات عرقلته أو إلغائه، وفي هذه الحالة، سيكون من الأجدى السعي إلى التأثير في شروط الاتفاق، والعمل بصورة خاصة على إعادة ملف التطبيع إلى صلب الصفقة، وبدلاً من الاكتفاء بمعارضة الاتفاق، تستطيع تل أبيب أن تحاول تحويله إلى رافعة لتحقيق مكاسب سياسية".
وبيّن غوجانسكي أن "هناك حاجة إلى تحرك سياسي يتيح للسعودية تبرير إحراز تقدم علني في علاقاتها مع دولة الاحتلال، وقد تسهم خطوات تدريجية على الساحة الفلسطينية، إلى جانب دعم أمريكي واضح، في إعادة إحياء إمكانية التوصل إلى صفقة ثلاثية، تخدم مصالح الاحتلال، وليس فقط المصالح الأمريكية والسعودية".
وخلص الباحث إلى أن (إسرائيل) أمام خيارين: إما الاكتفاء بمعارضة الاتفاق والمخاطرة بإبرامه رغم اعتراضها، أو محاولة التأثير في مضمونه بما يقلص المخاطر النووية ويعيد هدف التطبيع إلى طاولة المفاوضات".
وأوضح غوجانسكي، أن "هذا ليس اختياراً بين الخير والشر، بل بين التأثير في مجريات الواقع أو الاكتفاء بالتكيف معه، وإذا كانت الصفقة الأمريكية–السعودية تمضي فعلاً نحو التنفيذ، فإن المصلحة الإسرائيلية ينبغي أن تكون واضحة؛ من خلال تقليص المخاطر إلى الحد الأدنى، مع ضمان ألا ينتهي هذا التحول الاستراتيجي الكبير إلى وضع تحصل فيه السعودية على كل ما تريد، بينما تبقى تل أبيب من دون أي مكسب".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط