المفوضية الأوروبية تفتح تحقيقا بشأن منصة "تيمو" الصينية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
فتحت المفوضية الأوروبية، الخميس، تحقيقا يستهدف منصة التسوق الصينية عبر الإنترنت "تيمو" بشأن بيع سلع يشتبه بأنها غير قانونية وتنتهك "قانون الخدمات الرقمية" للاتحاد الأوروبي.
وأعربت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، مارجريت فيستاجر، عن قلقها إزاء المنتجات المقلدة التي تعرض للبيع على منصة "تيمو".
وقالت فيستاجر إن المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تريد التأكد من أن السلع "تفي بمعايير الاتحاد الأوروبي ولا تضر المستهلكين".
وتشتبه المفوضية في أن "تيمو" تنتهك "قانون الخدمات الرقمية" للاتحاد الأوروبي، وهو مجموعة من اللوائح الأوروبية القوية التي تنظم شركات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، والذي ينطبق على الشركات الصينية مثل "تيمو".
وقال بيان أصدرته المفوضية إن هناك مخاوف أخرى تتعلق بـ "التصميم المحتمل أن يكون إدمانيا" لمنصة تيمو وكيفية توصية المنصة عبر الإنترنت للمستخدمين بالمنتجات والخدمات.
وفي مايو الماضي، أضافت بروكسل مجموعة "تيمو" الصينية للتجارة الإلكترونية إلى قائمة تضم منصات كبرى خاضعة لضوابط مشددة بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد .
و"تيمو" هي النسخة العالمية من شركة "بينديوديو" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، وتوفر مجموعة كبيرة من المنتجات، بينها ملابس والعاب وأكسسوارات ديكور وادوات وسلع للتكنولوجيا الفائقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأوروبي تيمو قانون الخدمات الرقمية الإنترنت بروكسل المفوضية الأوروبية تيمو الشركات الصينية الاتحاد الأوروبي تيمو قانون الخدمات الرقمية الإنترنت بروكسل أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
أكثر من 1.8 مليون أردني يختارون “سند” للهوية الرقمية.. نحو مستقبل رقمي جديد!
صراحة نيوز- قال وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، الثلاثاء، إن أكثر من 1.8 مليون مواطن أردني فعّلوا هويتهم الرقمية عبر تطبيق “سند” الحكومي حتى نهاية الربع الثاني من هذا العام.
وأضاف خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام تحت عنوان “تحديث القطاع العام.. عزم مستمر” أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مستمرة في توسيع تفعيل الهوية الرقمية، مع خطط لرقمنة 80% من الخدمات الحكومية بحلول نهاية العام الجاري.
كما تناول اللقاء عدة محاور مهمة، منها تقييم البرنامج التنفيذي الأول وتصميم البرنامج التنفيذي الثاني ضمن خريطة تحديث القطاع العام، إلى جانب المحاور السبعة لتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتمكين قدرات العاملين في القطاع، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الكفاءة والشفافية والمساءلة. كما أكد اللقاء على أهمية إعادة تشكيل منظومة الإدارة العامة وتطوير نظام القيادات الحكومية لضمان تحقيق هذه الأهداف.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية